أكد ل«الصباح نيوز» الأستاذ شريف الجبالي أنه بعد تعرضه الى حالة تسمم أجريت عليه تقارير واختبارات طبية في تونس وبكل من تركيا والمانيا وسويسرا أثبتت تعرضه الى تسمم بمادة «البولونيوم» وهي مادة نووية مشعة ورغم استظهاره بتلك التقارير فقد تعاملت وزارة الصحة معها بسلبية وفق قوله. وتابع «بالعكس حاولت مغالطة الرأي العام في بلاغات اعلامية فقط وبعد توجه هيئة الدفاع عني ورفع شكاية لدى وكيل الجمهورية بتونس اذن بفتح بحث تحقيقي من اجل محاولة القتل مع سابقية الإضمار وتعهد أحد قضاة التحقيق بالموضوع وتم تعيين خبير مختص في الطب النووي والفيزياء النووية معتمد لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي انهى اختباره منذ الاسبوع الفارط وانتهى فيه الى التأكيد بصفة قطعية أنني تعرضت الى تسمم بمادة نووية «البولونيوم 210 «بفعل فاعل وبانها أخطر مادة تستعمل في الإغتيال السياسي. كما جاء بالتقرير أن الاعراض التي ظهرت على شريف الجبالي تتطابق مع الاعراض التي ظهرت على الجاسوس الروسي «ليد فينينكو» الذي سممته المخابرات الروسية في 2006 وفق قول محدثنا. واضاف الجبالي أن التقرير حدد كمية المادة وحصر مدتها حيث جاء بالتقرير ان الكمية اكثر من 3 الاف ملي ديكيرال وان واقعة التسميم حصلت في فيفري 2017 وان التسمم وقع عن طريق الجهاز الهضمي. وتابع «أن الصادم هو أن المركز الوطني للحماية من الأشعة منع طبيبة بالمركز من كتابة تقرير بمقتضاه تتكفل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحالته وقد راسلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرة ثانية المركز للمطالبة بالتقرير ولكن لم توجد أية استجابة بعد رفض المركز التعاون مع الوكالة ومع القضاء. وحول حالته الصحية قال محدثنا « إن التسمم الذي تعرضت اليه خلف لي «رصاص 206» في بدني والخبير الذي كلفه القضاء باجراء اختبارات طلب في اختباره بان تتم معالجتي تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وتساءل المحامي شريف الجبالي «من هي الجهة النافذة التي تمكنت من ادخال تلك المادة الى تونس؟ وهي مادة تمس من الأمن القومي الوطني وفق قوله. وأفاد الجبالي ان هيئة دفاعه كانت أعلمت كلا من وزارات الدفاع، الداخلية والخارجية وقد طلب وزير الدفاع رسميا من المركز الوطني للحماية من الأشعة اعلام الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتكفل بحالته ولكن لم يتعامل المركز بجدية وهو ما يثير تساؤل كبير. واكد محدثنا ان القضاء قام بالمستحيل من خلال جميع التساخير مع عدة مؤسسات صحية وقد تعامل فقط بايجابية المستشفى العسكري الذي قبل بايوائه لمدة ثمانية ايام ومجانا. وان «القضاء تعهد الى جانب البحث في القضية التي رفعتها هيئة دفاعه ايجاد حل لكي اتمكن من العلاج».
