شهد المخزون الوطني من العملة الصعبة بداية من أمس الأول انتعاشة طفيفة قدرت بزيادة في عدد أيام التوريد بما يناهز ال10 أيام بعد وصول التمويلات الجديدة من القرض المقدر ب 500 مليون يورو إلى خزينة الدولة التي تم جلبها من الخروج الأخير لبلادنا أعقاب الشهر الماضي إلى الأسواق المالية العالمية في إطار جولة ترويجية كان قد قام بها كل من محافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزير المالية رضا شلغوم. ليتعدى بذلك رصيد تونس من العملة الأجنبية ما يعادل ال31.3 مليار دينار أي ما يعادل ال 83 يوم توريد بعد أن كان في حدود ال73 يوما توريد بتاريخ 30 أكتوبر 2018، علما أن يوم توريد واحد يساوي 160 مليون دينار. وتعتبر الزيادة المقدرة ب10 أيام فقط غير مطمئنة بالمرة ومازال منسوب المخزون الوطني من العملة الصعبة ينذر بالمخاطر من تواصل تراجعه في الأيام القليلة القادمة في ظل عدم توفر مصادر جديدة لضخ تمويلات إضافية وتعطل مردودية المصادر التقليدية المدرة للعملة الأجنبية على غرار التصدير والسياحة... فاليوم، مازالت بلادنا رغم الانتعاشة الطفيفة التي تشهدها خزينة الدولة بين الفينة والأخرى من خلال ضخ التمويلات المتأتية من صرف القروض الخارجية، تعاني من نقص كبير في احتياطها من العملة الصعبة ليأخذ في الآونة الأخيرة منحى سلبيا ليسجل في العديد من أشهر السنة الحالية أدنى معدلاته بعد نزوله إلى ما دون ال70 يوم توريد. هذه المعدلات التي سجلها الاحتياطي الوطني لأول مرة منذ عقود تفسر الانهيار التاريخي والقياسي مقارنة بالمعدلات العالمية لاحتياطي أي دولة والتي يقاس من خلالها استقرارها المالي وقدرتها على سداد الديون والتوريد والاقتراض.. وفسر خبراء المال والأعمال الانهيار المتواصل لمخزون العملة الصعبة بعجز البنك المركزي من خلال سياسته النقدية عن التحكم في نزيف العملة الأجنبية، كما لم تأت الإجراءات الحمائية التي أطلقتها الحكومة خلال السنة الجارية أكلها، تلك الإجراءات التي تهدف أساسا إلى ترشيد التوريد باعتباره السبب الرئيسي وراء تراجع المخزون، حتى اقترح العديد من المتدخلين في الشأن المالي أنه من الضروري توقيف التوريد نهائيا مع معظم المواد الكمالية والسماح فقط بتوريد الأدوية والمواد الأساسية والمحروقات. كذلك، ساهم انهيار سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية المرجعية وهي اليورو والدولار في تراجع المخزون الوطني من العملة الصعبة، إذ فقد الدينار أكثر من 13 بالمائة من قيمته مقابل اليورو، وفي حدود ال7.6 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي في الفترة الممتدة ما بين شهر أوت 2017 وأوت 2018. كما لم تساهم بالمقابل التمويلات الخارجية الممنوحة لبلادنا من إنعاش خزينة الاحتياطي من العملة الصعبة بالقدر الكافي والمريح، والذي يضمن لها استقرارا في معدلات العملة الأجنبية على غرار التمويلات الجديدة التي تسلمتها أمس الأول الحكومة التونسية والتي ناهزت ال500 مليون يورو، أي ما يعادل ال1635 مليون دينار تونسي مقابل السندات التي أصدرتها هذا الشهر في إطار تمويل حاجيات الميزانية العمومية لسنة 2018، والتي سيتم تسديدها على خمس سنوات بنسبة فائدة تصل إلى 6.75 بالمائة.
