سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تحليل إخباري: بعد ضغط من المجتمع المدني ورفض رسمي تونسي لإحداث مراكز لجوء.. الاتحاد الأوروبي يعتمد خططا بديلة لمعالجة أزمة اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين
أمام الرفض الرسمي وضغط من المجتمع المدني التونسي، قرر الاتحاد الأوروبي التخلي عن فكرة إحداث مراكز لجوء خارج أوروبا وتحديدا بتونس ودول أخرى مثل الجزائر والمغرب، لكنه يتجه - في المقابل- إلى اعتماد سياسة بديلة لمعالجة أزمة الهجرة غير النظامية والتدفق المتواصل للاجئين على أراضي دول الاتحاد الأوروبي، تعتمد على محاور أساسية ليست كلها تصب بالضرورة في مصلحة تونس، بل إن بعضها ينطوي على مخاطر أمنية وجب التنبه إليها والتحضير الجيد لها بما يخدم أولا وأساسا مصالح الدولة ولا يهدد سيادتها على حدودها البرية والبحرية.. من الواضح أن الضغط الكبير الذي مارسه ولا يزال المجتمع المدني التونسي الذي تقوده منظمات وطنية وأخرى حقوقية ومهنية أعطت أكلها في معاضدة الديبلوماسية التونسية حتى تتمكن من مواجهة الضغوطات التي مارسها الاتحاد الأوروبي وخاصة من بعض دول أعضائه على غرار ألمانياوايطالياوبلجيكا حتى تقبل بإحداث مراكز لجوء أو منصات فرز لطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين على أراضيها.. ونجح ضغط المجتمع المدني من تحويل التعامل التونسي الرسمي مع الضغوطات الأوروبية التي انطلقت خاصة منذ قمة الاتحاد الأوروبي أواخر شهر جوان الماضي، من حالة التردد إلى حالة الرفض الرسمي القاطع. ما من شك أن ملف الهجرة، مثل خلال السنتين الأخيرتين موضوعا ذا أولوية قصوى في برامج المحادثات الثنائية التي جمعت ممثلي الدبلوماسية التونسية ونظيرتها من دول الاتحاد الأوروبي، وأيضا الزيارات الرسمية المتبادلة بين تونس ودول الاتحاد، (آخرها زيارة رئيس الوزراء الايطالي أول أمس إلى تونس) وعرف النشاط الدبلوماسي في هذا الموضوع بالذات ارتفاعا في نسق المحادثات خلال الأشهر الأخيرة وخاصة بعد قمة جوان للاتحاد الأوروبي التي أقرت فيها خطة لإنشاء مراكز استقبال مهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي أو «منصات إنزال محلية» للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر. وكان رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر، قد أنهى خلال زيارته لتونس الأسبوع الماضي الجدل القائم في ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يرغب في أن تكون تونس مركزا لفرز اللاجئين. حين أكد أن تونس غير معنية بهذه الفكرة ولن تكون كذلك وقال: «تونس لن تكون منصة للاجئين». غير أن يونكر لم ينف تواصل المشاورات مع دول أخرى بخصوص وضع مراكز لإيواء المهاجرين غير النظاميين من طالبي اللجوء. وجاءت تصريحات يونكر بعد سلسلة من التصريحات المستفزة لتونس والمعادية للمهاجرين والتي تتبنى المقاربة الأمنية في التعاطي مع موضوع الهجرة غير النظامية، على غرار تصريحات كاتب الدولة البلجيكي للهجرة تيو فرانكن، في مقابلة تلفزية محلية بثت خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المنقضي والتي دعا فيها تونس الى أن تصبح ملاذا للمهاجرين القادمين من بلدان إِفريقية. وقبلها تصريحات لنائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الداخلية ماتيو سلفيني حين وصف المهاجرين القادمين من تونس بالمجرمين.. قبل ان يتراجع عنها ساعات قبل زيارته إلى تونس أواخر شهر سبتمبر الماضي. وكانت تونس قد أعربت مرارا عن رفضها إحداث مثل هذه المراكز وجاء هذا الرفض على لسان وزير الخارجية خميس الجهيناوي، وأيضا من خلال موقف وزير الداخلية هشام الفراتي، في منابر دبلوماسية بالخارج، وأيضا خلال زيارات رسمية أداها وزراء من دول أوروبية مختلفة مثل ألمانياوايطالياوبلجيكا إلى تونس. غير أن تصريح رئيس الدولة الباجي قائد السبسي لقناة ألمانية نزع الشك والغموض حول هذه المسألة وهو الذي عبر خلال زيارته الأخيرة إلى ألمانيا عن رفض تونس المساعي الأوروبية لإقامة مراكز لإيواء اللاجئين على الأراضي التونسية مشيرا إلى أن تونس غيرُ قادرة على تحمل أعباءِ المزيد من اللاجئين. خطط بديلة لتعزيز حماية الحدود وقواعد اللجوء لا يعني تخلي الاتحاد الأوروبي عن فكرة إقامة مراكز لجوء في تونس أو في دول شمال إفريقيا، إقصائه تماما للفكرة التي ربما تنجح مع دول افريقية أخرى (مالي، النيجر، مصر..). غير ان المؤكد في الأمر وبالعودة إلى تصريحات رئيس المفوضية الأوروبية وأيضا إلى تفاصيل اتفاق قمة جوان 2018 لدول الاتحاد بخصوص معالجة أزمة الهجرة واللاجئين إلى أوروبا، يتضح أن المفوضية الأوروبية لديها خطط بديلة لمعاجلة أزمة الهجرة تونس من الدول المعنية بها مباشرة ويمكن تخليصها في ستة نقاط: - تسريع ترحيل المهاجرين غير القانونيين والذين رُفضت طلبات لجوئهم، من خلال التشجيع على إبرام اتفاقيات ثنائية حول الهجرة أو على الأقل تجديد الاتفاقيات القائمة، وهذا الأمر حصل ويحصل مع تونس التي أبرمت اتفاقيات ثنائية مع ألمانياوبلجيكا، وجددت الاتفاقيات القائمة مع كل من ايطاليا مؤخرا - فتح مزيد من الطرق القانونية للمهاجرين من أصحاب الكفاءات والطلبة ورجال الأعمال من خلال تسهيل منح تأشيرات الدخول لدول الاتحاد الأوروبي. - تعزيز السيطرة على الحدود الخارجية لمنطقة الأورو مع توفير التمويلات لتركيا ودول شمال أفريقيا لجهودها في إغاثة اللاجئين. -اتخاذ إجراءات داخلية في دول الاتحاد الأوروبي تحول دون تنقل المهاجرين بين دول المنطقة، - زيادة الاستثمارات في أفريقيا لمساعدة القارة على تحقيق «التحول الاجتماعي الاقتصادي»، ما من شأنه الحد من إقبال الأفارقة على الفرار إلى أوروبا. - إحداث وكالة أوروبية لمراقبة الحدود، وهي مؤسسة ذات صبغة أمنية مكونة من 1500 امني مهمتها التدخل في الحدود البحرية الأوروبية لمنع تسلل اللاجئين، ويتجه دعمها وتسليحها حتى يصل قوتها إلى 10 آلاف رجل، وتعزيز صلاحياتها التي يمكن أن تصل حد التدخل ليس فقط في المياه الإقليمية الدولية لكن أيضا في المياه المحلية للدول التي تنطلق منها قوارب الهجرة غير النظامية.. جدير بالذكر أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر كان قد كشف عن ملامح الخطط البديلة لمقاومة هجرة اللاجئين ومنها إجراءات لتعزيز حماية حدود الاتحاد الأوروبي وتقوية نظام اللجوء داخل الكتلة الأوروبية. وذلك خلال إلقائه لخطاب حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي يوم 12 سبتمبر 2018. حين قال:»المفوضية الأوروبية تقترح اليوم تعزيز الحدود الأوروبية وخفر السواحل لحماية حدودنا الخارجية بشكل أفضل، بعشرة آلاف عنصر إضافي من حرس الحدود الأوروبيين بحلول 2020». ويضيف المقترح أن على «فرونتكس» أن تتمكن من نشر أفراد لها خارج الاتحاد الأوروبي، في الدول المجاورة ودول أخرى. واقترح يونكر تطوير وكالة اللجوء الأوروبية لمساعدة الدول الأعضاء النظر في طلبات اللجوء بالإضافة إلى تسريع عودة المهاجرين غير القانونيين، وفتح مزيد من الطرق القانونية للمهاجرين المهرة للدخول لدول الاتحاد الأوروبي. مخاطر جمّة على تونس لكن الخطط البديلة التي يتوخاها الاتحاد الأوروبي في موضوع معالجة الهجرة غير النظامية تنطوي على عديد المخاطر تجاه تونس، فإذا وضعنا جانبا الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والمالية بين تونس والاتحاد الأوروبي وأيضا الاتفاقيات الثنائية وبين تونس والدول الأوروبية في ملف الهجرة، وهي ذات جدوى اقتصادية لتونس، إلا أن تحركات الجانب الأوروبي لتطويق أزمة المهاجرين غير النظاميين عبر البحر المتوسط، مريبة وتتطلب مزيدا من التوضيح والتدخل الحاسم من جانب الدبلوماسية التونسية حتى لا يكون ضررها فادحا امنيا وعسكريا وسياديا على تونس مثل القوة الأمنية البحرية التي أنشأها الاتحاد الأوروبي سنة 2015 بهدف مكافحة الاتجار بالبشر والمعروفة اختصارا باسم «عملية صوفيا» او «فورنتكس»، التي كان من البداية هدفها مكافحة الاتحاد بالبشر لغرض إنساني، لكنهم أباحوا لأنفسهم في ما بعد التوغل اكثر فأكثر في المياه الإقليمية اللبيبة والتونسية بتعلة اعتراض قوارب المهاجرين ومنظمي الهجرة غير الشرعية ويريدون الآن التوسع لتشمل تدخلاتهم السواحل التونسية تحت يافطة مكافحة الإرهاب.. ومهما يكن من أمر، فإن جل الدلائل والمعطيات الموضوعية وتحركات الدبلوماسية الأوروبية في هذا المجال، وبعد الإطلاع على مشاريع القوانين والوثائق المتعلقة بالقوة الأوروبية البحرية يتضح أن ضغوط الاتحاد الأوروبي اتجهت إلى خطط بديلة لا تقل خطورة عن خطط إحداث مراكز لجوء بتونس، بل إنها قد تكون أكثر خطورة وتأثيرا. فما يقدم باليد اليمين، قد يعاد أخذه باليد الشمال. والخوف كل الخوف ان تقبل الحكومة الحالية بهذه الضغوطات وتقدم تنازلات لفائدة الاتحاد الأوروبي تحت غطاء المساعدات والهبات المالية وتحفيز الاستثمار خصوصا أن مفاوضات «الأليكا» ( اتفاقية التبادل التجاري المعمق والشامل) في مراحلها الأخيرة وهي التي تلقى معارضة شديدة من جل المنظمات والهياكل المهنية بالبلاد وتقلق الصناعيين كما الفلاحين والتجار وأصحاب الأعمال الحرة على اعتبار أن الفترة الحالية غير ملائمة للتفاوض ولم يصاحبها تقييما موضوعيا لاتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي المبرمة منذ 1995. كما ان حصر الاتحاد الأوروبي لفكرة تسهيل الهجرة النظامية للكفاءات المختصة وتشجيع لهجرة العقول من تونس إلى الخارج (وهو أمر بصدد الحصول بنسق متسارع)، دون ان يكون مصاحبا لاتفاقيات تسهل هجرة منظمة لشباب يرومون إيجاد فرص عمل لائقة بأوروبا، لا يخدم مصالح تونس بل يزيد من الإضرار بها ويزيد من حالة التصحر والفقر المعرفي والعلمي. من الواضح إذن، أن الاتحاد الأوروبي وخاصة بعض دول الأعضاء المعنية أكثر بموضوع الهجرة غير النظامية مثل ألمانياوايطاليا بصدد تغيير سياستها نحو تونس، الأمر الذي بدا جليا من خلال نتائج زيارة وزير الداخلية الايطالي إلى تونس في سبتمبر الماضي، وهو المعروف عنه عدائه الشديد للمهاجرين وتفضيله لفكرة إقامة مراكز لجوء خارج الاتحاد الأوروبي، لكنه لم يتمكن من فرض أفكاره على تونس وتراجع عنها علما أنه وعد بتقديم مساعدات تنموية واستثمارية إلى تونس، وبإيجاد سبل للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر خلق فرص عمل للشباب التونسي. فمقابل رفض تونس المبدئي إنشاء مراكز لجوء على أراضيها، اتجهت بعض الدول الأوروبية إلى توقيع اتفاقيات ترحيل لمهاجرين أو طالبي لجوء مع تونس، على غرار ألمانيا التي وقعت في مارس 2017 اتفاقية مع تونس يتم بموجبها تسريع إجراءات ترحيل التونسيين الذين لم تقبل طلبات لجوئهم بالأراضي الألمانية. ثم فعلت ايطاليا نفس الأمر في نوفمبر 2017 حين جددت اتفاقية ثنائية مع تونس تتعلق بالهجرة وتلقت بمقتضاها ايطاليا الضوء الأخضر لترحيل انتقائي لمهاجرين تونسيين بمعدل 80 مرحلا أسبوعيا، قبل ان تلتحق بلجيكا إلى ركب الموقعين على اتفاقيات «ترحيل» مماثلة مع تونس يتيح تسهيل إجراءات ترحيل تونسيين مهاجرين رفضت طلبات إقامتهم لأسباب مختلفة..
