في الوقت الذي تظهر فيه الدولة التونسية في موقف الصامد الرافض لضغوطات الاتحاد الأوروبي التي تطالبها بالتنازل والقبول بإحداث مراكز ايواء وفرز للمهاجرين غير النظاميين على أراضيها والقبول أيضا بانتهاج مقاربة تنزع إلى الحل الأمني منه إلى الحل التنموي والاجتماعي.. تزداد سيول الإغراءات والتهديدات يوما بعد يوم من الجانب الأوروبي، خصوصا من قبل بعض البلدان الأوروبية المتشددة في موضوع الهجرة، على لسان مسؤولين كبار فيها آخرها تصريح كاتب الدولة البلجيكي للهجرة تيو فرانكن، يوم الأحد الماضي في مقابلة تلفزية والتي دعا فيها تونس الى أن تصبح ملاذا للمهاجرين القادمين من بلدان إِفريقية. تصريحات الوزير البلجيكي لن تكون الأولى ولا الأخيرة، فقد سبق لنائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الداخلية ماتيو سالفيني أن أطلق تصريحات مهينة لتونس حين وصف المهاجرين القادمين من تونس بالمجرمين، قبل ان يتراجع عنها ساعات قبل زيارته إلى تونس قبل أسبوع.. وكان الوزير البلجيكي قد قال عن مقترح سابق بايواء المهاجرين في تونس : ‹›يجب أن نقدّم عرضا جيدا كما فلعنا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان››، مضيفا ‹›لقيد أجريت في شهر جويلية الفارط محادثة هامة مع رئيس الحكومة التونسية الشاهد في هذا الإطار››. وأضاف: ‹›هناك إمكانية أن تقبل تونس المقترح، لكن ذلك يبقى رهن تقديمنا لعرض جيد››، موضحا أن العرض لا يجب أن يتضمن تقديم الأموال فقط وإنما جوانب أخرى. مشدّدا على عدم وجود حل آخر لهذه المسألة غير هذا المقترح. ولم يصدر على الفور موقف رسمي من السلطات التونسية عن تصريحات الوزير البلجيكي، التي ندد بها فقط حزب آفاق تونس وطالب في بيان له صدر أول امس الحكومة، بإعلان موقفها منها بكل وضوح، لكن المثير للانتباه أن قضيتي الهجرة غير النظامية من تونس وإليها، وهجرة الكفاءات التونسية، تصدرت جدول أعمال مجلس الأمن القومي التونسي الذي انعقد أول امس الخميس وترأسه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. ولم تصدر عن رئاسة الجمهورية تفاصيل ضافية عن الحلول المقترحة للحد من الهجرة غير النظامية أو في كيفية التعاطي مع الضغوطات الأوروبية في هذا المجال والتي زادت حدتها خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد تبني الاتحاد الأوروبي في قمته المنعقدة اواخر جوان الماضي في بروكسيل مقترح احداث مراكز متقدمة لفرز وإيواء المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء ببلدان شمال افريقيا.. ومهما يكن من امر، فإن تتالي التصريحات المستفزة والمعادية للمهاجرين والتي تتبنى المقاربة الأمنية في التعاطي مع موضوع الهجرة غير النظامية، يتناقض مع مضمون اللقاءات والمباحاثات المعلنة التي تجريها تونس مع الاتحاد الأوروبي أو بشكل ثنائي مع دول أوروبية مثل ايطالياوألمانياوبلجيكا في موضوع الهجرة غير النظامية وسبل الحد منها، والتي تهدف إلى ايجاد حلول بديلة للحل الأمني تأخذ بعين الاعتبار الأسباب الحقيقية للهجرة وتقديم الحلول التنموية على الحلول الأمنية المؤقتة ومنها فتح الحدود وتسهيل الهجرة النظامية عن طريق اتفاقيات ثنائية.. سياسة «العصا والجزرة» في الواقع، قد يفهم من تصريحات الوزير البلجيكي الذي يتبنى سياسة «العصا والجزرة»، تغير في الموقف التونسي الرسمي على اعتبار انه تحدث بشكل صريح عن وجود «اغراءات» مالية أو وعود أوروبية لفائدة تونس حتى تقبل بمقترح احداث مراكز فرز وإيواء طالبي لجوء، لكن لا بد من الاقرار بأنه ولحد الآن عبرت الحكومة التونسية على لسان وزير الخارجية خميس الجهيناوي، وأيضا على لسان وزير الداخلية هشام الفراتي في ندوات دولية او لقاءات رسمية (قمة نيويووك، لقاء الفراتي مع وزير الدخالية الايطالي..) عن الرفض التام للمقاربة الأمنية التي تريد تسويقها بعض بلدان الاتحاد الأوربي او فكرة احداث مراكز لجواء وإيواء على الأراضي التونسية.. كما عبر في ذات السياق رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين تونس والبرلمان الأوروبي، النائب فاضل بن عمران في تصريح صحفي عن رفض تونس ان تكون ملجأ وملاذا للمهاجرين لحل مشكل الهجرة غير النظامية. ودعا خلال انعقاد الاجتماع الثالث للجنة البرلمانية المشتركة يوم 18 سبتمبر 2018، الاتحاد الأوروبي إلى مزيد دعم تونس بطريقة أكثر جرأة على المستوى الاقتصادي وحرية تنقل الأفراد. يشار إلى أنّ تيو فرانكين، كان قد أدى زيارة رسمية إلى تونس في شهر جويلية الفارط، ووقع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الهجرة التوافقية والتنمية المتضامنة والأمن بين حكومة الجمهورية التونسية والحكومة الفيدرالية للممكلة البلجيكية تهدف إلى تأطير التعاون القائم بين البلدين في مجال الشؤون القنصلية وتسيير الهجرة بما يمكن من تثبيت المقاربة التونسية الشاملة في معالجة مسألة الهجرة والتي تقوم على التشجيع على الهجرة النظامية نحو بلجيكا وما توفره من فرص شغل في مجالات متعددة وتكوين متخصص لفائدة الإطارات وحاملي الشهادات العليا والعمال التونسيين، وفق ما أفادت به وزارة الخارجية التونسية. مخطط أمني لحماية أوروبا من المهاجرين جدير بالذكر ان قمة الاتحاد الأوربي المنعقدة في جوان 2018 تبنت ليس فقط مقترحات لإحداث مراكز ايواء وفرز لاجئين ومهاجرين غير نظاميين في دول شمال افريقيا ومصر والنيجر ومالي.. ولكن أيضا تشكيل قوة أمنية بحرية لحماية أوروبا من المهاجرين. وقد بدأت فعليا هذه القوة في العمل بل تدعمت مؤخرا ليتسع نطاق تدخلها إلى سواحل بلدان جنوب المتوسط وقد يتم قريبا دعم نفوذها باعطائها صلاحيات اكثر جرأة يسمح لها بالتدخل العسكري والتوغل البري في الدول التي تأتي منها قوارب الهجرة غير النظامية.. وكان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، قد اقترح في خطاب ألقاه في ستراسبورغ حول «حالة الاتحاد الأوروبي»، نشر قوة مؤلفة من 10 آلاف حارس أوروبي مسلح بحلول سنة 2020، للتعامل بشكل أفضل مع الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى أنه سيسمح لهم باستخدام القوة المسلحة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. ونقلت تقارير إعلامية أن مجموعة من الدول المتشددة في قضية الهجرة على غرار ايطالياوبلجيكا، اقترحت، أمام رفض المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر إقامة مراكز للمهاجرين على أراضيها، بناء منصات انزال وسط البحر لحجز المهاجرين والنظر في طلباتهم.. تعدد اتفاقيات «الترحيل».. رفضت تونس رسميا مقترح الاتحاد الأوربي لإقامة مراكز لجوء على اراضيها، كما رفضت تونس مقترحات تقدمت بها كل من ألمانياوايطاليا أن تكون ملاذا مؤقتا لاستقبال المهاجرين واللاجئين من أوروبا ومن جنسيات مختلفة عربية وافريقية حتى تقوم فيما بعد بفرز وضعياتهم وتتولى تقديم طلبات اللجوء من تونس، أو يتم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية مقابل وعود مالية واقتصادية. في المقابل، تمكنت بعض الدول الأوربية من توقيع اتفاقيات ترحيل لمهاجرين او طالبي لجوء مع تونس، على غرار ألمانيا التي وقعت في مارس 2017 اتفاقية مع تونس يتم بموجبها تسريع إجراءات ترحيل التونسيين الذين لم تقبل طلبات لجوئهم بالأراضي الألمانية. ثم فعلت ايطاليا نفس الأمر في نوفمبر 2017 حين جددت اتفاقية ثنائية مع تونس تتعلق بالهجرة وتلقت بمقتضاها ايطاليا الضوء الأخضر لترحيل انتقائي لمهاجرين تونسيين بمعدل 80 مرحلا أسبوعيا وهو الأمر الذي انتقدته منظمات حقوقية تونسية واعتبرت الترحيل قسريا ومخالفا لمبادئ حقوق الإنسان.. قبل ان تلتحق بلجيكا إلى ركب الموقعين على اتفاقيات «ترحيل» مماثلة مع تونس يتيح تسهيل اجراءات ترحيل تونسيين مهاجرين رفضت طلبات اقامتهم لأسباب مختلفة تحت غطاء تكثيف التعاون الأمني والعسكري الثنائي.. كما تسعى ألمانيا في السياق ذاته إلى استصدار قانون يتيح إعلان دول المغرب العربي، تونس والجزائر والمغرب، دولا آمنة، يسمح للسلطات الألمانية سرعة البت في طلبات اللجوء التي تتلقاها من منحدرين من هذه الدول، وترحيل آلاف طالبي اللجوء المرفوضين. وبالتالي لم يعد خافيا سعي الاتحاد الأوربي بشكل عام لممارسة مزيد من الضغوط على دول جنوب المتوسط ومنها تونس للقبول بإحداث مراكز فرز ولجوء للمهاجرين غير النظاميين على أراضيها خصوصا أن المفاوضات «غير المتكافئة» بين الجانبين التونسي والأوروبي بخصوص اتفاق التجارة الحرة المعمق والشامل «أليكا» بلغت أشواطا متقدمة.. يذكر ان رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مسعود الرمضاني، أفاد يأن 3811 تونسيا غير نظامي وصلوا الى ايطاليا منذ بداية سنة 2018 والى حدود نهاية شهر أوت 2018 مقابل 1721 وصلوا في نفس الفترة من السنة الماضية، وفق آخر الإحصائيات التي كشفت عنها تقارير المفوضية السامية لشؤون للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة. وأشار الرمضاني في تصريح ل(وات) إلى ارتفاع عدد الضحايا في صفوف المهاجرين غير الشرعيين الذين بلغ عددهم الى غاية اوت المنقضي 1600 ضحية أي بمعدل ضحية او مفقود على 16 تمكنوا من الوصول إلى إيطاليا، مقابل ضحية او مفقود على 42 بلغوا السواحل الايطالية خلال نفس الفترة من السنة الماضية. أما الذين وقع احباط عملية تجاوزهم انطلاقا من تونس فقد بلغوا 6369 الى غاية اوت 2018 مقابل 3178 خلال نفس الفترة من سنة 2017 . رفيق بن عبد الله
