ينتظر أن تشهد السنة الدراسية الحالية تطبيق بعض الاصلاحات مثل الزمن المدرسي . ويأخذ إصلاح نظام امتحان الباكالوريا حيزا مهما في ذلك الإصلاح. ونظرا إلى أن ذلك يتزامن مع الإصلاحات التي تنوي المنظومة الفرنسية القيام بها فهل يمكن الاستفادة منها في منظومتنا؟ الباكالوريا الفرنسية: أي إصلاح؟ يقوم الإصلاح الفرنسي على تطبيق عدة توجهات ستطبق بداية من السنة الدراسية 2020 – 2021، ويتمثل الاجراء الأول في التخفيض في عدد المواد التي يمتحن فيها التلميذ في الباكالوريا وفسح المجال أمام اعتماد المراقبة المستمرة عوضا عنها بحيث يحسب العدد النهائي للتلميذ في الباكالوريا على أساس 40 بالمائة للمراقبة المستمرة و60 بالمائة للامتحان. ويتمثل الاجراء الثاني في إلغاء مسالك التعليم العام الثلاثة ، العلوم والآداب والاقتصاد والاجتماع وتعويضها بتكوين موحد للتلاميذ ويدعون إلى اختيار مواد اختصاص ضمن ذلك التكوين ويلغى الاجراء الثالث التوجيه الذي كان يتم في السنة الخامسة . ووفق تلك الإجراءات يجتاز التلميذ في امتحان الباكالوريا اختبارين كتابيين في مادتين من مواد الاختصاص التي اختارها إضافة إلى امتحان في الفلسفة وامتحان شفاهي يدوم 20 دقيقة يقدم فيه المترشح مشروعا كان انطلق في اعداده منذ السنة الخامسة مع المحافظة على امتحان اللغة الفرسية الذي يتم اجتيازه في السنة السادسة. أما المراقبة المستمرة فيخضع التلميذ على أساسها لامتحانات موحدة في معهده تنظم مرة واحدة في السنة السادسة من التعليم الثانوي ومرتين في سنة الباكالوريا وتهم تلك الامتحانات مواد التاريخ والجغرافيا واللغات الحية والتعليم العلمي والتربية البدنية ومواد الاختصاص التي لم يخترها التلميذ للامتحان النهائي . وشمل الإصلاح أيضا فترة الامتحان، فالمترشح لا يجتاز في شهر جوان سوى امتحانات الفرنسية والفلسفة والشفاهي بينما يجتاز امتحان الاختصاص في الربيع . علما أن هذا التغيير لا يمس التعليم التكنولوجي بمسالكه السبعة وكذلك التعليم المهني . الباكالوريا التونسية بعد 60 سنة هذه هي الخطوط الكبرى لاصلاح الباكالوريا الفرنسية . ونظرا لما يلاحظ في امتحان البكالوريا التونسية في السنوات الأخيرة من تدن في النتائج إلى درجة كبيرة حتى أصبحت المنظومة التربوية عاجزة عن تخريج سوى حوالي 60 بالمائة من أبنائها وبناتها الذين يجتازون الامتحان بسبب الفشل الكبير في نيل هذه الشهادة، فقد حان الوقت اليوم وأمام هذا الواقع وبعد مرور أكثر من 60 سنة على أول باكالوريا تونسية الهوية، لضرورة إجراء تقييم شامل لهذا النظام من جوانب عدة تهم مكوناته العديدة وفي علاقة بالمدرسة والتعلمات والطرق البيداغوجية وتكوين المدرسين والعمل الإداري المتصل بها وطرق التقييم .. إلخ . ومن بين المكونات المهمة لهذه المنظومة الامتحان نفسه والنظام الذي يعتمده. وبهذه الطريقة وحدها وبعد التشاور مع المهتمين بالشأن التربوي يمكن إصلاح نظام البكالوريا . ذلك أن المقترحات الفرنسية من رأيي لا تفيدنا كثيرا فقد جربنا مثلا أحدها ولم ينجح وهو اعتماد المراقبة المستمرة في الامتحان وذلك بحساب نسبة 25 بالمئة في معدل الباكالوريا . أما المحافظة على الشعب التكنولوجية والمهنية وإلغاء البقية ودمجها في مسلك واحد مشترك فهو أمر يناقش إذ لا يمكن إلغاء المسلك العلمي في التعليم المدرسي في عصر قائم على التطور العلمي وبالمقابل يمكن دعم المسلك التكنولوجي مع المحافظة على المسلك العلمي . كما لا يمكن إلغاء التوجيه نهائيا في التعليم المدرسي وإنما يمكن إعادة التفكير مع المختصين في المسالك الجديدة التي تتماشى مع سوقي الشغل التونسية والعالمية وتعطي للوطن خريجا متكامل الكفايات . أما من حيث تغيير فترة الامتحان وإرساء امتحان شفوي فهو أمر يصعب تطبيقه في منظومتنا ويتطلب لوجيستيكا خاصا به . وعموما يبقى اصلاح امتحان البكالوريا ومدته وفترة اجتيازه والمواد التي يدرسها التلميذ سنة البكالوريا وطرق تقييمها أمرا بالغ الأهمية لمستقبل المنظومة التربوية التونسية لكن في إطار منظومي استراتيجي متكامل يقطع مع الحلول الجزئية والترقيعية. (*) باحث وخبير تربوي