◄ حسام الحامي: الترفيع في العتبة سيؤدي إلى التغول ◄ حسين الديماسي: البلاد تعيش حالة من الشلل والوضع الاقتصادي خطير ◄ أمين محفوظ: المشروع الذي قدمته الحكومة غير دستوري.. ولا يمكن تنقيح الدستور في ظل عدم تركيز المحكمة الدستورية ◄ الصادق بلعيد: النظام السياسي في تونس مذهل بنقائصه وتناقضاته عبر ائتلاف صمود عن رفضه القاطع لما جاء في مشروع القانون الجديد المعروض حاليا على أنظار لجنة النظام الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب والمتعلق بتنقيح القانون الانتخابي وطالب الحكومة بسحبه. ونبه حسام الحامي المنسق العام للائتلاف ونبيل بن عزوز أمين مال الائتلاف أمس في لقاء اعلامي ساخن بالعاصمة شارك فيه ممثلون عن عدة أحزاب سياسية وجمعيات، من تبعات الترفيع في العتبة الى خمسة %. ووجه الخبراء الصادق بلعيد وأمين محفوظ وحسين الديماسي انتقادات لاذعة لما جاء في مشروع القانون المقدم من طرف الحكومة وأكدوا ان طريقة الاقتراع المعتمدة حاليا هي المتسببة في الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد وقدموا مقترحات بديلة في شكل مشروع قانون لتعديل نظام الاقتراع في الانتخابات التشريعية. وأشار نبيل بن عزوز ممثل ائتلاف صمود إلى أنه سبق للائتلاف أن نظم ندوة وطنية منتصف شهر مارس الماضي شارك فيها طريف كبير من الاحزاب السياسية والجمعيات حيث تم طرح مختلف الإشكاليات الناتجة عن النظام الانتخابي المعتمد، كما عمل على اقتراح البديل وحظيت جهوده باهتمام رئيس الجمهورية حتى انه أعلن يوم 20 مارس عن اعتزامه تقديم مشروع قانون انتخابي جديد، وعلى هذا الأساس استقبل أعضاء اللجنة القانونية لندوة صمود المتكونة من الأساتذة الصادق بلعيد وأمين محفوظ وحسين الديماسي، ودعاهم إلى تقديم مقترح مشروع قانون انتخابي في هذا الاتجاه، واستجابة الى هذا الطلب انكب الخبراء على إعداد هذا المشروع وقدموه الى الرئيس. وأضاف بن عزوز ان الائتلاف فوجئ بالسّلطة التنفيذيّة وقد قدمت مشروع قانون أساسي إلى مجلس نواب الشعب يتجاهل ما ورد في المشروع المقدم من قبل لجنة الخبراء. استفراد بالسلطة نبه حسام الحامي إلى أن المشروع المقدم من الحكومة خطير على الديمقراطية، وفسر أن إقرار عتبة ب 5 % سيؤدي بالضرورة إلى عواقب وخيمة على مستقبل الديمقراطية في البلاد، وذكر ان المشروع المقترح لا يحافظ فقط على مساوئ القانون الحالي بل سيؤدي إلى الاستفراد بالسلطة والى إقصاء جزء كبير من الطيف السياسي. وأضاف أن الحزب الذي سيهيمن في البرلمان يمكن أن يحكم بعشرين او خمسة وعشرين % فقط من اصوات الناخبين وهذا غير منطقي، وقدم الحامي للحاضرين قراءة حول تأثير العتبة على نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، وقال ان اعتماد النظام النسبي يعطي الاولوية للحزب الذي يأتي في المرتبة الاولى حتى وان لم يقع اختياره من قبل نسبة كبيرة من الناخبين وفي صورة الترفيع في العتبة فإن الحزب الذي سيفوز بالمرتبة الاولى في انتخابات 2019 ستكون له أغلبية أكبر بكثير من الاغلبية التي حققها الحزب الاول في انتخابات التأسيسي وذلك حتى في صورة تراجع نسبة من سيعطونه أصواتهم . وطالب المنسق العام لائتلاف صمود جميع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكل الأطراف المعنية بالشأن العام بالضغط من اجل سحب المشروع الحكومي الخطير، وبين ان الائتلاف أطلق عريضة ضد اقرار عتبة الخمسة % في القانون الانتخابي على اعتبار تأثيرها السلبي الخطير على النظام السياسي وجاء في هذه العريضة أن الترفيع في العتبة سيتسبب في القضاء بصورة شبه آلية على العديد من الأحزاب الصغيرة وسد الباب امام المترشحين المستقلين خاصة وانه سيحرمهم من منحة المصاريف الانتخابية اذا كانت نتائجهم دون هذه العتبة. كما جاء في نص العريضة ان الحط من العتبة سيؤدي للاحتكار المفضوح للسلطة السياسية في البلاد من طرف قطبين اثنين بالأساس والى تقاسم غير متوازن لتلك السلطة المحتكرة بين طرف متغول بحكم تهيكله وامكانياته المادية الواسعة من جهة وطرف آخر هزيل وقليل الوزن سياسيا مما يعني انتصاب الحكم الاستبدادي والعودة بتونس تدريجيا لنظام الحزب الواحد على غرار ما عرفته تركيا في العقدين الاخيرين. وطالب الموقعون على العريضة من مواطنين ومنظمات ومجتمع مدني واحزاب سياسية، الحكومة بسحب مشروع القانون معبرين عن رفضهم لمضامينه وعن تمسكهم بحق التونسيين في نظام سياسي ديمقراطي تشاركي يضمن التداول الفعلي على السلطة عبر انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة. وستكون عتبة خمسة % حسب ما خلص اليه نبيل بن عزوز ضربة قاضية للنظام الانتخابي في تونس وستؤدي الى فتح الباب للاستبداد لأنها ستفضي الى احتكار مفضوح للسلطة السياسية في البلاد وبروز طرف متغول واخر هزيل سياسيا. بدائل يرى حسين الديماسي أن من بين الأسباب التي دفعتهم الى طرح موضوع تغيير القانون الانتخابي، الشلل والجمود ازاء التحديات الخطيرة التي تجابهها البلاد، وهذا يتمظهر في ثلاث مؤشرات. وبين ان المؤشر الاول يتمثل في المخزون من العملة الصعبة الذي كان سنة 2010 خمسة أشهر لكنه تراجع اليوم الى النصف ومرد هذا النقص عجز الميزان التجاري واندثار القدرة التنافسية وغيرها. اما المؤشر الثاني فيتعلق بعجز ميزانية الدولة اذ تضاعفت نسبته خلال نفس الفترة خمس مرات وهو أمر خطير، ويعود الى المنطق المقلوب الذي تشتغل به الدولة فعوضا عن تكريس الموارد الذاتية للتنمية يقع اللجوء الى التداين والتشجيع على الاستهلاك. اما المؤشر الثالث حسب حسين الديماسي فيتعلق بعجز الصناديق الاجتماعية أذ أصبح يقارب ثلاثة الاف مليار بعد ان كانت الصناديق شبه مستقرة قبل الثورة. اما الاستاذ امين محفوظ فبين انه لا توجد طريقة اقتراع محايدة، وأضاف انه في المرحلة الانتقالية يجب تفادي طريقتين للاقتراع الاولى الأغلبية في دورة واحدة والثانية التمثيل النسي لان الطريقة الاولى في المشهد السياسي الحالي تجعل من يبحث عن المرتبة الاولى فقط عندما يفوز، يفوز بالحكم برمته، اما في طريقة التمثيل النسبي فينتج عنها تشتت ويمكن ان تسمح بوجود طرف ما في الحكم لكنه لا يتحمل تبعات الفشل. وعبر محفوظ عن اسفه لتقديم الحكومة مشروع قانون لم يأخذ بعين الاعتبار النقاط التي نبهوا اليها من خلال المشروع الذي قدموه الى رئيس الجمهورية. وذكر ان تعطيل ايجاد حلول للمشاكل المطروحة في تونس سببه التمثيل النسبي اذ أنه أعطى احزابا وزعامات، وسياحة حزبية قد تتحول الى الرقص السياسي، فداخل الحزب لا نجد ديمقراطية تساعد على الحسم في الخلافات. وفسر ان التمثيل النسبي هو عنوان «فرق تسد» وهو عنوان للازمات. ولدى حديثه عن العتبة، بين محفوظ انه تم تغييرها اعتمادا على نفس الفكر وهو الرغبة في الوصول الى المرتبة الاولى. وبين انه يفضل ان يكون هناك تمثيل نسبي دون عتبة على تمثيل نسبي بالعتبة، فالهدف من التعديلات التي قدمتها الحكومة في مشروعها هو البحث عن التموقع في المرتبة الاولى. ووصف محفوظ مشروع القانون بأنه غير دستوري خاصة في علاقة بتقسيم الدوائر، وذكر ان المجلس حسب ما نص عليه الدستور هو مجلس نواب الشعب وليس مجلس نواب الجهات، وقال إن تمكين جهات من مقاعد اضافية غير دستوري. وفسر محفوظ ان من يبحث عن تعزيز مكانته هو الذي سيفوز في الانتخابات دون تحمل تبعات الفشل. واضاف انه سبق ان نبه سنة 2014 لخطورة التمثيل النسبي وهو اليوم مندهش من تمسك البعض به. وذكر أنه من الافضل أن يتم الاتفاق على برامج وانصهار الاحزاب من اجل البرامج فهذا سيشجع الناخب التونسي على الاقدام على المشاركة في العملية الانتخابية. نظام مذهل وقال الأستاذ الصادق بلعيد ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في تونس حاليا على حالة سيئة وستصبح في قادم الايام اسوء، ومن بين الاسباب على حد رأيه ازمة الحكم.. وقال انه لم تعد هناك اليوم دولة وأبرز مثال على ذلك ما تم الكشف عنه في الندوة الصحفية لهيئة الدفاع في ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وحادثة اصطدام السفينة وتصريحات وزير الدفاع فكلها تدل على عمق الأزمة في تونس. وفسر بلعيد ان التنظيم السياسي في تونس مذهل بنقائصه وتناقضاته ولا يمكن ان نتصور تحسنا لوضع البلاد بمثل هذه التركيبة التي يفرزها. وقال انه في صورة الابقاء على التركيبة الدستورية والسياسية الحالية لا يمكن ان نترقب من انتخابات 2019 نتيجة أفضل، بل ان هذه الحالة ستصبح أسوأ وربما تؤدي الى نفس ما حصل اواخر سنة 2010 وبداية سنة 2011. وأضاف بلعيد ان النظام السياسي ليس ناجعا ولم يقع تطبيقة بصفة مقبولة خلال السنوات الثماني الماضية، وذكر انه لا يوجد امام التونسيين سوى خيارين اثنين: إما تحمل تبعات الأزمة أو «تبديل السروج»... وقال ان الالغام ظهرت منذ سن ذلك الدستور الصغير وتأكدت في دستور 2014 وقال انه يجب تغيير النظام المؤسساتي الدستوري من حكومة ورئيس دولة ومجلس نواب، واضاف في نفس السياق ان هناك مجموعة من الخبراء يعكفون اليوم على دراسة مقترحات لتعديل النظام السياسي والدستور الحالي، لان وضع البلاد لن يتحسن دون العمل على تحوير جذري للنظام الدستوري والمؤسساتي في البلاد. واشار بلعيد الى أن النظام المعتمد حاليا هو النظام النسبي بأكبر البقايا وهو نظام ليس ديمقراطيا البتة فمن يريد ان ينتخب يجد قائمة مغلقة غير قابلة للشطب كما ان الناخب لا يعرف من سينتخبه وهذا يتعارض مع الديمقراطية. وأضاف بلعيد ان النظام الحالي قائم على المحاصصة والتوافق وهو في حاجة الى التغيير، وفي صورة عدم التغيير سيؤدي القانون الانتخابي المعروض حاليا على مجلس نواب الشعب الى نفس النتائج، وبين ان الانظمة الانتخابية متعددة، ومن الافضل اختبار نظام يكون متناسقا مع التطلعات التي عبر عنها الدستور وهي تشجيع الشعب وخاصة الشباب على المشاركة في العملية السياسية. وذكر بلعيد ان النظام الانتخابي الذي اقترحوه يقوم على الاغلبية في دورتين عوضا عن النظام النسبي وهو لا يقصي احدا من العملية الانتخابية ويفتح الباب امام جميع المترشحين متحزبين او غير متحزبين وهو يتخطى اشكال العتبة ويضمن المساواة بين المرأة والرجل فالقائمة تتكون وجوبا من امرأة ورجل وبهذه الكيفية فان المجلس التشريعي سيكون نصف نوابه نساء، كما يهدف مقترحهم الى التقليص من العزوف عن المشاركة في العمل السياسي وتحفيز الشباب على المشاركة في الشأن العام، وذكر انه اذا اخذنا بعين الاعتبار انه سيتم تقسيم الدوائر بكيفية مختلفة فان التكبير في الدوائر سيؤدي الى التخفيض في عدد النواب وهذا على عكس المشروع الحكومي الذي سيؤدي الى ارتفاع عدد النواب الى مائتين وخمسة وثلاثين نائبا. لكن في مقترحهم فان المجلس النيابي سيكون عدد نوابه بين مائة وخمسين ومائة وستين نائبا. وخلص بلعيد الى ان النظام الذي اقترحوه هدفه اقحام المواطن في العمل السياسي. وعن سؤال حول اعمال لجنة الخبراء المنكبة على دراسة تعديل الدستور اجاب محفوظ أنه لا يمكن تعديل الدستور في ظل عدم تركيز المحكمة الدستورية.
