في لقاء جمعه امس تحت قبة البرلمان بنواب لجنة التشريع العام أشار غازي الجريبي وزير العدل إلى ان الموارد التي تم رصدها في مشروع ميزانية وزارة العدل لسنة 2019 غير كافية. وذكر أنه تمت برمجة 700 انتداب في المؤسسة السجنية وبرمجة انتداب 100 قاض بالمعهد الاعلى للقضاء أما الجزء الأكبر من الميزانية فهو لخلاص الأجور. وستخصص موارد من ميزانية الوزارة لتهيئة بعض المحاكم والسجون وتوسعة بعض المحاكم الأخرى والوحدات السجنية الى جانب القيام بإحداثات جديدة، كما ستخصص اعتمادات لسجن باجة وهو بطاقة استيعاب تساوي ألف سرير وسجن بلي بنابل بطاقة استيعاب مماثلة. وستساعد الإحداثات الجديدة على الترفيع في المساحة المخصصة لكل سجين الى ثلاثة أمتار فاصل اربعة وتبلغ المساحة حسب المقاييس الدولية اربعة امتار لكل سجين. وقال الجريبي إن القضاء هو عماد الديمقراطية ودولة القانون وهو سلطة ومرفق عمومي وذكر ان الهدف الاسمى للميزانية يتمثل في كسب ثقة المتقاضي من خلال جودة الاحكام وجودة المرفق العمومي القضائي. وتتوزع الميزانية على عدة محاور وتوجد فيها موارد لتكوين القضاة والكتبة وأعوان السجون إلى جانب موارد للعناية بالبنية التحتية وتحسين الفضاءات ووسائل العمل ومواصلة برنامج رقمنة العدالة الذي يتطلب تجهيزات اعلامية. واضاف الجريبي ان تطوير القضاء لا يتحقق الا بتجويد التشريعات والاوامر الترتيبية وذكر انه يجب تفعيل العديد من النصوص القانونية. أما على مستوى السجون والاصلاح ستواصل الوزارة العناية بالبنية التحتية وسيتم تعميم تجربة مكاتب المصاحبة على كافة المحاكم الابتدائية بكامل تراب الجمهورية. المرفق القضائي تعقيبا عن استفسارات النواب بين الجريبي أن تفعيل الدستور يتطلب تحسين المرفق القضائي واضاف ان الميزانية لا تفي بالحاجيات واستدرك أنه لا يستطع ان يطلب من مجلس نواب الشعب الزيادة فيها لأنه سبق للميزانية ان نوقشت في الحكومة وكل وزير دافع بشراسة عن مشروع الميزانية التي اقترحها واحيانا تحصل خلافات بين الوزارات يتم التحكيم فيها عن طريق رئيس الحكومة وفسر انه من باب التضامن الحكومي يجب تفهم حاجيات بقية الوزارات. وتعقيبا عن النواب الذين تحدثوا عن الوضعية المزرية بالسجون أشار الجريبي إلى أن هناك منظمة دولية مرموقة عبرت في تقريرها الجديد عن رضاها على وضعية السجون في تونس. وذكر ان مؤسسة السجون والاصلاح تقوم بجهد كبير وهو ما قلص من التوتر الموجود بين الاعوان والمساجين وقال انه تم عرض افلام في السجون بمناسبة ايام قرطاج السينمائية . وذكر ان الوضع داخل السجون يتحسن لكن ليس بالكيفية المرغوب فيها. وردا على سؤال يتعلق بلجان صياغة القوانين اجاب الوزير ان هذه اللجان بصدد القيام بمشاورات حول المجلة الجزائية ومجلة المرافعات المدنية. وبين ان هناك قوانين فيها نقاط سوداء تستوجب المراجعة السريعة من قبيل مشكل الاحكام الغيابية وبين أن هناك مشروع قانون سيقضي عليها لأنها معضلة كبيرة، كما قدمت الوزارة للحكومة اجراءات عملية لتفعيل العقوبات البديلة. وسيتم في 2019 تعميم مكاتب المصاحبة على كل المحاكم الابتدائية وسيتم تكوين اعوان السجون وقاضي تنفيذ العقوبات. وبالنسبة الى الايقاف التحفظي ذكر ان الرقم مرتفع جدا وللتخفيف من الضغط تريد الوزارة ادخال آلية المراقبة بالسوار الالكتروني. واجاب الوزير النواب الذين تحدثوا عن وضعية محكمة التعقيب انه تم صرف 180 الف دينار لإنشاء محل لإيواء ارشيف هذه المحكمة. وذكر انه سيتم الانطلاق في اشغال المحكمة الابتدائية في وقت قريب ومن المنتظر ان تدوم مدة الانجاز ثلاث سنوات. وبخصوص المخالفات التي يرتكبها القضاة أكد الجريبي ان كل الشكاوى التي ترد على وزارة العدل تحال على التفقدية وهناك 48 ملفا تهم قضاة تمت احالتها على التفقدية واحالتها التفقدية على المجلس الاعلى للقضاء اما التجاوزات المتعلقة بالسجون فهناك ملفات انتهت دراستها بتسليط عقوبات تأديبية على المخالفين وهناك ملفات اخرى تمت احالتها على القضاء نظرا لصبغتها الاجرامية. واضاف انه تم اتخاذ اجراءات ثورية لفائدة كتبة المحاكم من خلال تمكينهم من تحفيزات. وتعهد الوزير بأن يتم في غضون الثلاثي الاول من السنة القادمة تفعيل المنظومة الجزائية على المستوى الرقمي من الطور الاول الى غاية النطق بالحكم على المستوى الابتدائي والاستئنافي والتعقيبي. واجابة على السؤال المتعلق ببرنامج المغادرة الاختيارية للقضاة قال الوزير انها لم تشمل الا 23 قاض وهذا الرقم ليس كبيرا وهو لا يتجاوز واحد بالمائة من العدد الجملي للقضاة. وردا على استفسار حول المعهد الاعلى للمحاماة ذكر الجريبي ان الوزارة استجابت الى طلباته.
