تعكف الحكومة اليوم على إعداد مخطط التنمية 2021-2026 لكن للسائل أن يسأل ماذا تحقق من المخطط التنموي 2016-2020 الذي يهدف إلى تحقيق نسبة نمو ب 4 بالمائة كحدّ الأدنى مع الترفيع في مستوى الدّخل الفردي من حوالي 8 آلاف دينار في 2015 إلى 12.520 دينار سنة 2020، وهو ما سيساهم في إحداث ما لا يقلّ عن 400 ألف موطن شغل جديد، هذا مع السعي إلى تخفيض في نسبة البطالة إلى أقلّ من 12بالمائة في 2020. وستفضي السياسات والبرامج الاجتماعية التي يتضمنها المخطط التنموي 2016-2020 إلى تقليص نسبة الفقر المدقع من 4.6 بالمائة سنة 2010 إلى حدود 2 بالمائة في أفق سنة 2020، وهو ما سيساهم في الارتقاء بمؤشر التنمية البشريّة من مستوى 0.729 خلال سنة 2015 إلى 0.772 سنة 2020. ملامح المخطط الخماسي 2016-2020 وتستند الخطة التنموية الخماسية 2016-2020، إلى انتهاج سياسات اقتصاديّة ناجعة تهدف إلى التموقع في سلسلة القيمة العالمية وإعادة هيكلة الاقتصاد في اتجاه نسيج اقتصادي أكثر تنوّعا وذو قدرة تشغيليّة عالية من خلال النهوض بالأنشطة الجديدة ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع والقيمة المضافة العالية والمشغلة بصفة مكثفة لليد العاملة المختصّة. ويفترض منوال النموّ المعتمد من قبل هذه الخطة الخماسيّة الترفيع في نسق الاستثمار بما يستجيب لمتطلبات هذه المرحلة الحاسمة التي يمرّ بها الاقتصاد الوطني، وهو ما سيطوّر الاستثمار الجملي بمعدل 9 بالمائة بالأسعار القارّة، ليبلغ حجمه 120 مليار دينار خلال فترة المخطط مقابل 80 مليار خلال الخماسيّة الماضية. ويستند تمويل الخطة الإنمائيّة بدرجة أولى على الموارد الداخليّة باعتبارها ستساعد على المحافظة على التوازنات المالية الجمليّة، وبدرجة ثانية على الموارد الخارجية التي تتلاءم مع استدامة مؤشرات الدين الخارجي. وعلى هذا الأساس، فقد قدر المخطط أن تبلغ نسبة الادّخار الوطني من الدخل المتاح حوالي 18.6 بالمائة في موفى سنة 2020 مقابل 12.5 بالمائة سنة 2015، وبالرغم من اللجوء المتزايد للتمويلات الخارجية لتلبية حاجيات الاقتصاد ودعم الميزانية، سيتمّ حصر نسبة التداين الخارجي دون 51 بالمائة من الدخل القومي الخام. ويتضمّن المخطط التنموي 2016-2020، ما لا يقلّ عن خمسين مشروعا كبيرا، تتوزّع على مختلف الجهات، وخصوصا منها المناطق الداخلية، وفي جميع المجالات من أهمّها البنية التحتيّة، حيث ستتضاعف مسافة الطرقات السيارة في البلاد مع نهاية تنفيذ المخطط إلى ضعفين، فضلا عن الموانئ والسكك الحديدية السريعة والمناطق الصناعيّة والمطارات والسدود وتطهير المدن الكبرى والمتوسطة وتهذيب الأحياء الشعبيّة والمساكن الاجتماعية والمستشفيات متعدّدة الاختصاصات ومحطات توليد الكهرباء وحقول النفط والغاز ومناجم الفسفاط ومدن رياضيّة وثقافيّة. يتطلّع المخطط إلى تأهيل تونس لتكون ضمن نادي الدول السائرة في طريق التقدّم وليكون اقتصادها أحد الاقتصاديات الأكثر نموّا في المنطقة. ماذا تحقق من المخطط؟ اليوم وقد مرت 3 سنوات على الانطلاق في تنفيذ المخطط التنموي 2016-2020 لم يتحقق الكثير لا سيما على مستوى دفع الاستثمار أو جلب الاستثمارات الأجنبية فصحيح أن تونس تقدمت ب8 مراتب على مستوى التنافسية العالمية وهو ما كشف عنه منتدى دافوس الأخير لسنة 2017-2018 إلا أن حجم الاستثمارات الوافدة وحتى من حيث تنفيذ المشاريع الكبرى المبرمجة والتي تم الإعلان عنها خلال الندوة الدولية للاستثمار 2020-2020 تبقى ضعيفة إذ تضمن المخطط 50 مشروعا لم يتحقق منها إلى اليوم سوى الشيء القليل في حين أنه كان مبرمجا مضاعفة مسافة الطرقات السيارة في البلاد مع نهاية تنفيذ المخطط إلى ضعفين، فضلا عن الموانئ والسكك الحديدية السريعة والمناطق الصناعيّة والمطارات والسدود وتطهير المدن الكبرى. وشدد المخطط على استناد تمويل الخطة الإنمائيّة على الموارد الداخليّة باعتبارها ستساعد على المحافظة على التوازنات المالية الجمليّة، وبدرجة ثانية على الموارد الخارجية للحافظ على الموازنات العامة إلا أنه وبالنظر إلى ما عرفته البلاد من ارتفاع على مستوى النفقات العمومية ومن انكماش اقتصادي فقد ارتأت الحكومة التوجه أكثر إلى التداين الخارجي والداخلي لتغطية عجز الميزانية. كما يصعب تحقيق نسبة النمو المتوقعة والتي حددت ب4 بالمائة خاصة وأن النسبة التي سجلت خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية 2.6 بالمائة ومن المتوقع أن نختتم السنة الجارية على هذه النسبة لا سيما وأن نسبة النمو التي تضمنها قانون المالية 2019 حددت ب3.1 بالمائة ما يعني أن الصعود بنقطة كاملة خلال 2020 صعب جدا. وفي ذات السياق حددت نسبة التداين خلال قانون المالية للسنة القادمة ب71 بالمائة من الناتج الداخلي في حين انها تبلغ 72 بالمائة خلال العام الحالي 2018 في حين أن مخطط التنمية حددها بنسبة 51 بالمائة مع نهاية 2020. رقم آخر من الصعب تحقيقه في أفق 2020 وهو التقليص من نسبة البطالة إلى 12 بالمائة خاصة وأنها قد بلغت خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية 15.4 بالمائة مع حوالي 650 ألف عاطل في حين أن المخطط توقع تشغيل 400 ألف عاطل وهو ما لم يتحقق. ما يعني أن حصيلة المخطط التنموي 2016-2020 تعد سلبية ودون التوقعات وهذا يتطلب تقييما مرحليا للمخطط للوقوف على ما تحقق من نتائج. حنان قيراط