أنور السكرافي.. عمر العبيدي وأيمن العثماني كلهم ماتوا في"ظروف مسترابة" ماتوا خلال مداهمات وملاحقات أمنية.. ماتوا بطرق مختلفة ولكن على يد واحدة "يد البوليس"وأثارت قضاياهم العديد من نقاط الاستفهام في خصوص طريقة التعاطي معها و"الغموض" الذي لفها والحقيقة التي بقيت"مغمورة" في جل هذه القضايا وغيرها من القضايا التي كان فيها الأمني طرفا بطريقة أثارت ردود أفعال مختلفة وأصبحنا نتساءل: هل ان"القانون" أصبح يحمي الأمنيين من مرتكبي التجاوزات وخاصة منها "القتل"؟ وهل هناك خصوصية في التعامل مع الأمنيين المورطين في قضايا مهما كان نوعها؟. أنور السكرافي شاب مفعم بالحياة لم يتجاوز العقد الثالث من العمر كان أمله الوحيد أن يظفر بعمل مستقر بإحدى شركات البترول الموجودة بتطاوين لذلك نفذ بمعية المئات من شباب الولاية العاطلين عن العمل تحركات احتجاجية انتهت باعتصام في منطقة كامور للضغط على المسؤولين للاستجابة لمطالبهم وبتاريخ 22 ماي 2017 تدخلت القوات الأمنية لفك الاعتصام وكانت نهاية أنور مأساوية حيث دهست سيارة تابعة للأمن أنور مما أدى الى وفاته اثر مطاردة أمنية بطريقة عشوائية للمعتصمين ومازال البحث الذي تم فتحه في خصوص وفاة أنور يراوح مكانه ولم يتم كشف الحقيقة بعد. "تعلم عوم" عمر العبيدي أو"محب الافريقي" شاب لم يتجاوز العشرين من العمر تحول بتاريخ 31 ماي الفارط لحضور مباراة كرة قدم لفريقه بملعب رادس انتهت بملاحقة أمنية أودت بحياته غرقا في "وادي مليان" وبقيت تلك العبارة الشهيرة التي أكد أحد الشهود أنه سمع أحد أعوان الأمن يرددها وهو يشاهد عمر يغرق حيث قال له "تعلم عوم" وبعد جهد جهيد من هيئة الدفاع عنه تم فتح بحث تحقيقي في حادثة وفاته ووجهت ل17 عون أمن تهم القتل غير العمد وعدم انجاد شخص في حالة خطر والامتناع عن المحظور. واخر حالات"الموت على يد البوليس الشاب أيمن العثماني البالغ من العمر19 سنة.. أيمن كان عائدا الى منزلهم بجهة سيدي حسين بعد أن أتم عمله بحضيرة بناء ومن سوء حظه ان تتزامن عودته مع قيام أعوان الديوانة بمداهمة للمكان لحجز بضائع مهربة ف"قنصته"رصاصة أحد الديوانيين فتوفي على عين المكان وفيما أكد التقرير الأولي للطب الشرعي ان الرصاصة كانت مباشرة فان التقرير الباليستي "عكس الهجوم" وأكد ان الاصابة مرتدة فتم ابقاء 10 أعوان ديوانة بحالة سراح من أجل تهمة القتل على وجه الخطأ والاهمال الناتج عنه الوفاة بعد ان صدرت في البداية بطاقات ايداع في حق اربعة منهم. الحقيقة "المقبورة" وفي هذا السياق ذكر القاضي عمر الوسلاتي ل"الصباح" أنه لا يمكننا الحديث عن"افلات من العقاب" فيما يخص الجرائم التي يرتكبها امنيين باعتبارهم يخضعون للمحاسبة مثلهم مثل غيرهم من المواطنين ولكن يمكن الحديث عن "حقيقة لم تكشف" سواء كانت قضائية أو قانونية وأضاف ان الاشكالية ربما تكمن في ان جهاز البحث في القضايا التي يتورط فيه أمنيون هو بدوره جهاز أمني فلا وجود لجهة مستقلة تقوم ببحث محايد بالاضافة الى أن وسائل العمل بالنسبة لأعوان الأمن بدائية باعتبار أنه ليس لديهم امكانيات لمقاومة الجريمة وان كانت هناك اخلالات فهي مرتبطة بوسائل العمل فمثلا بالنسبة لحادثة وفاة الشاب أيمن العثماني فان عملية المداهمة التي قام بها أعوان الديوانة كانت عملية "عشوائية " مما أدى ربما الى حدوث تجاوزات وبالتالي كان الأجدر وضع مخطط قبل القيام بعملية مداهمة لمثل تلك الأحياء الشعبية لتجنب وقوع خسائر مهما كان نوعها. الاعتراف والوسلاتي أكد أنه لا وجود لقتل متعمد من قبل الأمنيين بل ما يمكن الحديث عنه هو"تهور" أو عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أو سوء تقدير وشدد على ضرورة وجود موازنة بين حماية الأمن العام للبلاد وحماية المواطن مثل تجهيز أماكن التدخل بكاميرات مراقبة لتصوير تدخلات أعوان الأمن أثناء المداهمات أو غيرها لتوثق في حالة حصول حوادث أو غيرها كما يجب ان تتوفر تقنيات ملاحقة ومتابعة عن بعد أما في خصوص التجاوزات أوضح الوسلاتي انه يجب على وزارة الداخلية أن تعترف بالخطأ في حال حصوله وان تتم الملاحقة الادارية والقضائية لمقترفيه وان تتم متابعة للملفات القضائية المتعلقة بهذه التجاوزات وان تعلمهم بسير الأبحاث فيها والأهم من ذلك ان تقتنع عائلات هؤلاء الضحايا بالروايات التي تقدمها الداخلية. السلطة التقديرية في ذات السياق ذكر القاضي حلمي الميساوي ل"الصباح" أن أعوان الامن يحالون على القضاء مثلهم مثل أي مواطن عادي بل ان ارتكابهم لجرائم باعتبار صفتهم كموظفين عموميين تكون ظرفا من ظروف تشديد العقوبة في حقهم ولكن كل ذلك يرجع في النهاية الى تقدير القاضي ويمكن ان تكون هناك في بعض الحالات مراعاة لصفته كموظف عمومي في اصدار العقوبة لكي لا يحرم من عمله واعتبر ان العقوبات التي تصدر في حق الأمنيين المورطين في جرائم مختلفة خاضعة للسلطة التقديرية للمحكمة ولكن هذا لا يمنع من وجود أحكام جزائية نافذة في حقهم كغيرهم من المواطنين وأكد أنهم يبحثون عن الحياد في البحث في القضايا التي يتورط فيها أمنيين في خصوص التعهد بالبحث. فاطمة الجلاصي
