ستكون الجلسة التفاوضية المرتقبة يوم الجمعة القادم بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي بمثابة الفيصل بما انه على ضوء هذه الجلسة ستحدد الجامعة العامة للتعليم الثانوي موقفها: إمّا المٌضيّ قدما في قرارها القاضي بمقاطعة امتحانات الثلاثي الأول أو تعليق المقاطعة وفقا لما أكده ل»الصباح» أمس الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم الثانوي فخري السميطي . وفسر في هذا الإطار الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم الثانوي أن الجلسة التي ستعقد الجمعة القادم في مقر وزارة التربية تعتبر من البديهيات بالنظر إلى انه يفترض أن تعقد جلسة تفاوضية قبل تطبيق المحطة النضالية المتفق عليها. وأضاف السّميطي أنه في صورة كانت حزمة المقترحات المنبثقة عن سلطة الإشراف تستجيب لمطالب الأساتذة فسيقع إلغاء قرار مقاطعة الامتحانات. أما في صورة ما إذا كانت جلسة الجمعة القادم مجرد «استهلاك إعلامي»، على حد تشخيصه، فمن الطبيعي أن تمضي الجامعة العامة في قراراتها التصعيدية قائلا في هذا السياق: «نأمل أن تكون مقترحات سلطة الإشراف ملبية لانتظارات المدرّسين». تجدر الإشارة إلى أن التّصعيد كان سيد الموقف مؤخرا بين سلطة الإشراف ونقابة التعليم الثانوي في ظل تواصل سياسة التعنت بين وزارة التربية والطرف النقابي بالنظر إلى تمسك سلطة الإشراف بتطبيق القانون في حال خرق روزنامة الامتحانات والعطل التي تم ضبطها وبين موقف نقابة التعليم الثانوي القاضي بمقاطعة امتحانات الثلاثي الأوّل (الأسبوع المفتوح والأسبوع المغلق) بعد أن أكد وزير التربية حاتم بن سالم في معرض تصريحاته الإعلامية الأحد الماضي: «سيتمّ تطبيق القانون في حال خرق روزنامة الامتحانات والعطل المُتّفق عليها مع الجامعة العامة. وكان الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي قد أكّد بدوره في مجمل تصريحاته الإعلامية تمسّك النقابة بمقاطعة امتحانات الثلاثي الأوّل (الأسبوع المفتوح والأسبوع المغلق). يذكر أن الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي قد أورد في تصريح إذاعي له إنّ الجامعة «لم تتخذ سابقا أي قرار نضالي دون موافقة المركزية النقابية والمكتب التنفيذي الوطني لاتّحاد الشّغل»، مذكّرا بأنّه تمّ خلال السنة الماضية الاتفاق مع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد على حجب الأعداد وتعليق الدّروس. وأضاف اليعقوبي قائلا «الحكومة تسلّحت ضدّ الجامعة بموقف الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد التي انعقدت بالحمامات في شهر أفريل المنقضي لإجهاض لحمة القطاع وتحركاته النضالية التي أربكتها»، مشيرا إلى أن قرار الهيئة الإدارية بالتراجع عن تعليق الدروس واستئناف التفاوض مع وزارة التربية «كان جاهزا وفي غير موقعه نظرا لتعنّت سلطة الإشراف في الاستجابة لمطالب المدرّسين». وتابع «كنا نتحرّك ونتنازل داخل دار الاتحاد… نحن عاطفيون جدا في علاقة بمنظمتنا ولا نستطيع التعامل بشدة مع الخلافات الداخلية… كان لدينا خياران إما المضي قدما في تعليق الدروس وحجب الأعداد أو المحافظة على الحد الأدنى من الوفاق داخل المنظمة الشغيلة.. واتخذنا القرار الأسلم». في هذا الخضم نأمل أن يغلب الجمعة القادم صوت الحكمة والعقل وان يتوصل الطرفان إلى اتفاق بما يخدم مصلحة التلميذ والولي والمنظمة التربوية ككل عدا ذلك فان السنة الدراسية ستطغى عليها مجددا سياسة التعنت ولي الذراع التي تنعكس سلبا على المنظومة التربوية برمتها.
