أكد الاستاذ هيكل المكي أن الوزير السابق لأملاك الدولة مبروك كورشيد، ووزيرة الشباب والرياضة ماجدولين الشارني قد رفعا شكايتين جزائيتين ضد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة بتهم نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي وفق الفصل 128 من المجلة الجزائية والثلب وفقا للفصل 147 من نفس المجلة، وكذلك التشهير عبر وسائل التواصل حسب الفصل 86 من مجلة الاتصالات وذلك على خلفية خطابه الذي نعت فيه الوزراء الذين تم تغييرهم في التعديل الوزاري الأخير بالفساد حيث قال وهو في نشوة الانتصار أمام الكتلة البرلمانية للنهضة متحدثا عن الوزراء المغيرين «رفعنا الفيتو في وجه غير الصالحين واستبدلناهم بآخرين صالحين رفعت الحركة الفيتو وأبعدت الفاسدين».. وتحدث عن الحركة التي هندست التحوير وفرضت سلطانها وكيف اكتفت بذلك النصيب من الوزراء وكتاب الدولة رغم أنه كان بمقدورها الحصول على أكثر الحقائب.. ولاحظ الأستاذ هيكل المكي موكل مبروك كورشيد وماجدولين الشارني، أن خطاب الغنوشي قوي جدا، فيه الكثير من النشوة والانتصار على الجميع في البلاد، وهناك عودة الى خطاب 2011.. ولاشك أيضا أن هذه «الغطرسة» التي جاءت في خطاب راشد الغنوشي والتي اتهم فيها رجالات دولة بالفساد باتت مبررة عندما نعلم لماذا غيرت «النهضة» هؤلاء الوزراء.. والجميع يقول النهضة غيرت وليس يوسف الشاهد، لأن الغنوشي أكد ذلك في خطابه الذي أثبت أن النهضة من يسير كل الدواليب.. وأما المبرر فهو كل من لا يستجيب لاملاءات حركة الشيخ الغنوشي، يكون مصيره الابعاد على غرار مبروك كورشيد الذي كشف في حديث إذاعي ل»موزاييك آف.آم» أن النهضة رفعت في وجهه «الفيتو» منذ أشهر عديدة، عندما أكد في المجالس الوزارية ولرئيس الحكومة نفسه، وفي كل المواقع أنه مع مصلحة البلاد، عندما طرحت ملفات التعويضات لفائدة من تسميهم هيئة بن سدرين، هيئة الحقيقة والكرامة، المتضررين من العهد السابق، حيث رأى مبروك كورشيد كوزير لأملاك الدولة أنه لا يجوز التعويض ل»62 ألف شخص» من الخزينة العامة، وتحميل المالية العمومية أعباء إضافية فاعتبره النهضويون معاديا لمن لديهم ملفات التعويض ولهيئة بن سدرين، وكانت جلساته في البرلمان بمثابة المحاكمة من قبل النهضة، كما أكد كورشيد أن نواب النهضة وجهوا مراسلات كتابية الى رئيس الحكومة يطالبون فيها بإيقاف اشراف مبروك كورشيد على ملف التنمية في مدنين. مراسلات نواب النهضة للشاهد من أجل الإطاحة بكورشيد .. وأما مرد هذه المراسلات الغريبة فهو انضباط مبروك كورشيد في عمله حتى بدأ يجد آذانا صاغية في مدنين، وبدأت النجاحات تظهر، فخاف النهضويون على رصيدهم الانتخابي في الجنوب (خاصة أننا في سنة انتخابات)، على حد تعبير كورشيد.. والمؤلم ايضا، أن كورشيد يرى أن سليم بن حميدان وقضية البنك الفرنسي التونسي، من الأسباب الرئيسية لرفع راشد الغنوشي للفيتو في وجهه، وفسر كورشيد ما قاله بأنه وجد أن قضية البنك المذكور سترتهن الدولة التونسية لدى فرنسا وستكبدها خسائر لا يمكن أن تعوض، والمسؤول عنها سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة زمن «الترويكا» الشهيرة، وقد حرك الملف تجنبا لارتهان البلاد. وقد خرج رئيس الحكومة وصرح بأنه أكبر ملف فساد في تاريخ تونس.. لكن النهضة رفضت عن طريق محمد بن سالم باعتباره صهر سليم بن حميدان احالة الملف على القضاء على حد تعبير مبروك كورشيد الذي أكد أن النهضة انقلبت عليه منذ أن حرك الملف.. وبالتالي غير الغنوشي وزير املاك الدولة بآخر «صالح» بعد أن رفع «الفيتو» في وجه كورشيد. عندما يفرض في وزارة الرياضة أحد «الصالحين» من النهضة أما بالنسبة الى ماجدولين الشارني، التي أكدت أنها عندما أصرت على تحييد الإدارة (والمقصود بذلك التصدي لمزيد تغلغل النهضة في مفاصل الادارة) تم اصدار بطاقة جلب (قالت إنها غير قانونية) في شأنها بمناسبة ذكرى استشهاد شقيقها سقراط الشارني، شهيد المؤسسة الامنية.. واذ لا احد ينكر أن ماجدولين الشارني مثل أي وزير قد قامت بأخطاء، فان ما لا يقبله عقل هو أن راشد الغنوشي فرض في كتابة الدولة بوزارة الرياضة عضو مجلس شورى، ورئيس جامعة التايكواندو الى اليوم قعلول عوضا عن عماد الجبري، رغم أن هناك ملفا قضائيا في شأنه بسبب هذه الجامعة.. لقد غير الغنوشي كتابة الدولة للرياضة وجاء بأحد «الصالحين» للحكومة الجديدة. والمؤكد أن كل «الصالحين» الجدد لن يكون بمقدورهم، حتى معارضة إنهاك المالية العمومية بملف تعويضات هيئة بن سدرين، حتى بالهمس، وستكون ايضا الرياضة بألف خير، مادامت ستمارس احد فنون القتال، التايكواندو، حتى تستعيد عافيتها وهيبتها بعد أن وضعت ماجدولين في زمرة الفاسدين حسب خطاب رئيس الحركة.. هذا ما جنيناه من توافق الشيخين ..مهما يكن من أمور، فإن سبب ما يحدث اليوم للبلاد بعد أن أنقذها في بادئ الأمر، الحوار الوطني، هو التوافق، فقد ارتمى النداء في احضان النهضة حتى تفتت، وبدل أن يلملم جراحه علق فشله على يوسف الشاهد، فما كان من رئيس الحكومة الا أن احتمى بالنهضة التي باتت تتحكم في كل شيء، طالما ان الحركة حسب الغنوشي الحزب الاساسي في البلاد، أي مستقبلا هناك النهضة ثم البقية.. كما أن النهضة لا تقبل بمن يعمل معها، بل بمن يعمل لديها. ثم ترمي به.. المؤسف في هذه القضية، أنه بمجرد الحديث عن الشكايات المقدمة ضد راشد الغنوشي حتى انطلقت حملات التشويه ضد المتضررين من «خطاب القوة» لراشد الغنوشي.. وخاصة تلك الصفحات المأجورة والمحسوبة على حزب معين التي باتت تريد ايهام أصحاب ملفات التعويضات بأن مبروك كورشيد ضدهم ولا يريد تمكينهم مما يسمونها «حقوقهم».. وغير ذلك من أشكال تشويه الاخرين، لكن هذه الحملات غضت الطرف عن ملف البنك الفرنسي التونسي وقضية الفساد، التي حركها مبروك كورشيد.. ولهذا بات مطلب تحرك الاتحاد لوضع حد للغطرسة أمرا ملحا، فلا أحد يضع حدا للطموح الجامح غير منظمة الشعب والشغالين..
