أحضر أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس ثلاثة أطفال بحالة إيقاف لمقاضاتهم من أجل السرقة باستعمال العنف الشديد وحمل ومسك سلاح أبيض دون رخصة طبق الفصول عدد 258 و 260 و261 من المجلة الجزائية وقانون الأسلحة المؤرخ في 12 جوان 1969 وقد قررت المحكمة اثر الجلسة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لاحقا. انطلقت الابحاث بتاريخ 27 سبتمبر2017 اثرشكاية تقدم بها سائق سيارة أجرة «تاكسي» ذكر فيها انه لما كان بصدد مباشرة عمله استوقفه ثلاثة أطفال بجهة سيدي حسين وطلبوا منه ايصالهم الى المروج وبعد أن سارت السيارة لفترة من الزمن تظاهر أحدهم بأنه يشكو من توعك صحي فطلب أصدقائه من السائق التوقف وفي الاثناء عمد ثلاثتهم الى تغيير أماكنهم ثم واصل السائق سيره قبل ان يطلبوا منه مجددا التوقف نظرا لرغبة أحدهم في التقيؤ وما ان أوقف السائق السيارة حيث باغته الطفل الذي كان يجلس خلفه وقام بخنقه بواسطة حبل فيما استل زميله سكينا اعتدى بواسطتها على السائق الذي تمكن من النزول من السيارة بعد أن فتح الباب فلاحقه الاطفال وتمكنوا من إسقاطه ارضا ثم عمدوا الى طعنه بسكين على مستوى أسفل البطن و قاموا بافتكاك مفتاح السيارة منه واستقلوها ولاذوا بالفرار. وباستنطاق المتهمين أنكروا التهم المنسوبة اليهم وأكدوا ان اعترافاتهم المسجلة عليهم لدى باحث البداية انتزعت منهم تحت طائلة العنف المادي الذين تعرضوا له والذي بلغ حد الكي بالسجائرورافع محام في حق المتهم الأول طلب التخفيف في حق موكله وأوضح محامي المتهم الثاني أن اعمال الضابطة العدلية كانت منقوصة حيث لم يتم رفع البصمات التي كانت على السكين المستعملة في عملية الاعتداء وطلب القضاء بعدم سماع الدعوى في حق منوبه.