سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في استطلاع للغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة: 58.6 ٪ اعتبروا أن تدهور سعر الصرف ينطوي على مخاطر.. و75 ٪ أكدوا أن الطاقة معيقة لتنافسية المؤسسة و68.5 ٪ وصفوا الوضع السياسي ب«المعيب»
أعلنت الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة عن استطلاع للرأي أعد من 24 أكتوبر إلى 9 نوفمبر 2018 وشمل 136 مسؤولا وصاحب مؤسسة تابعا للغرفة تمحور حول جملة من المؤشرات على غرار توقع تحسن رقم المعاملات السنة القادمة 2019 وانعكاسات عدم الاستقرار السياسي على تدفق الاستثمارات ورأيهم في قانون الاستثمار الجديد ومن اتفاق التبادل الحر والشامل والمعمق مع الإتحاد الأوروبي... وعديد النقاط الأخرى التي سنتناولها تباعا من خلال عرض نتائج استطلاع الرأي. نقاط سلبية حيث اعتبر 58.6 بالمائة من المستجوبين أن تدهور سعر صرف الدينار أمام العملات المرجعية أي الأورو والدولار ينطوي على مخاطر فيما أكد 30 بالمائة منهم أن هذا التراجع عامل لدفع التنافسية في حين اعتبر 11.4 بالمائة لن يكون لهذا التراجع أي تأثير على تنافسية مؤسساتهم. وحول مدى رضاهم عن البنية التحتية من طرقات ومطارات وموانئ في بلادنا فقد عبر 9 مستجوبين من 10 عن عدم رضاهم عن البنية التحتية حيث أكدوا أنها إما تشكو من نقائص أو أن جودتها دون المأمول. وفيما يتعلق بمعيقات التنافسية في بلادنا فقد أكد 75 بالمائة من المستجوبين من مسؤولين وأصحاب مؤسسات أن الطاقة ولا سيما ارتفاع أسعارها من أكبر الأسباب التي تؤثر على تنافسية المؤسسة يليه النقل الجوي بنسبة 65.5 بالمائة والنقل البري ب60 بالمائة. وبشأن دور الإدارة التونسية في دفع الاستثمار فقد أفاد 5 مستجوبين من بين 10 أن الإجراءات الإدارية لا تزال تشكل عائقا أمام الاستثمار ومن أبرز هذه الإدارات هي المصالح الديوانة والمصالح الجبائية وأيضا البنك المركزي. وبشأن تداعيات الوضع السياسي على الاقتصاد فقد اعتبر 68.6 بالمائة من المستجوبين ان عدم الاستقرار السياسي والحكومي يخلق حالة من عدم الثقة حيث اعتبروه «أمرا معيبا». وحول رأيهم في قانون الاستثمار الجديد فقد أكد 69 بالمائة من المشاركين ضرورة قيام الجهات المعنية مراجعة معمقة لقانون الاستثمار الجديد في حين اعتبر 10 بالمائة أن القانون جيد ومحفز للاستثمار. وبخصوص إقرار عدم إثقال كاهل المؤسسات بأداءات جديدة في إطار قانون المالية للسنة القادمة 2019 فقد اعتبر 86.7 بالمائة أنه لن يكون له تأثير يذكر. 58 بالمائة يتوقعون نمو معاملاتهم ومن أبرز النتائج الإيجابية التي جاءت في استطلاع الرأي هي أن 58 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع قد أكدوا نمو معاملاتهم في تونس خلال 2018 على أن ترتفع هذه النسبة إلى 62.1 بالمائة العام المقبل 2019. وعبر 45 بالمائة عن توجههم إلى القيام باستثمارات جديدة في حين اعتبر 39 بالمائة منهم أن استثماراتهم ستبقى مستقرة، أما 15.5 بالمائة فتوقعوا تراجع استثماراتهم، هذا وأكد 48.8 بالمائة ارتفاع استثماراتهم خلال سنة 2017. وعن مساهمتهم في دفع التشغيل فقد توقع 39.3 بالمائة من المشاركين إحداثهم لمواطن شغل جديدة في حين أقر 12.5 بالمائة تراجعها فيما 48.6 بالمائة توقعوا استقرارها. وعن الأوضاع الاجتماعية في المؤسسات فقد أكد 45.8 بالمائة تحسنا في العلاقات الاجتماعية في حين اعتبر 32.2 بالمائة أن الأوضاع في تدهور كما أكد 63.4 بالمائة رضاهم عن تحسن الوضع الأمني في بلادنا.