◄ العاصمة وسوسة ونابل وصفاقس الأوائل في الإجرام ◄ 48 % من المساجين من فئة الشباب ◄ مليون طفل انقطعوا عن الدراسة منذ الثورة ومليون شاب خارج كل الاطر ◄ 63 عملية إرهابية حصلت في تونس في 7 سنوات 196848 قضية تم تسجيلها سنة 2017 أي بارتفاع قدره 12.7 بالمائة عن سنة 2016 التي سجلت 173070 قضية وبنسبة4.71 مقارنة بسنة 2015 التي سجلت بها 187562 قضية أما خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2018 فقط تم تسجيل 185617 قضية كما شهد كذلك عدد المتهمين في القضايا ارتفاعا ملحوظا فقد بلغ العدد الجملي لهم 196989 متهما سنة 2017 أي بارتفاع بنسبة 15.24 بالمائة مقارنة بسنة 2016 التي بلغ العدد الجملي فيها للمتهمين 166951 متهما وبنسبة 8.41 بالمائة مقارنة بسنة 2015 التي بلغ فيها العدد الجملي للمتهمين 180420 متهما في حين بلغ العدد الجملي للمتهمين خلال العشرة أشهر الأولى فقط من السنة الحالية 189189 متهما وأكبر فئة من المتهمين تفوق أعمارهم 25 سنة حيث بلغ عددهم 134219 متهما من الذكور و9384 من الاناث سنة 2017 وبلغ خلال العشرة أشهر الاولى من السنة الحالية 130151 من الذكور و9130 من الاناث. هذه أهم الاحصائيات التي عرضها أمس المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية في ندوة صحفية انتظمت بنزل بالعاصمة حول «الجريمة في تونس» في اطار دراسة مازالت في طور الانجاز بالتعاون مع أمنيين وقضاة وعلماء نفس وفق ماذكره ناجي جلول مدير عام المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية الذي اعتبر ان الجريمة تحولت الى»ارهاب يومي» يهدد المجتمع التونسي باعتبار الارتفاع المهول في نسبتها من سنة الى أخرى وبالتالي فقد أصبحت ظاهرة مفزعة حيث تصنف تونس العاشرة عربيا في مؤشر الجريمة سنة 2017 وفي المرتبة 73 عالميا فيما تحتل فنزويلا المرتبة الأولى تليها غينيا وجنوب السودان أما اخر بلد فهو قطر وكذلك سنغافورة وتايوان والنمسا في المراتب الأخيرة من الترتيب العالمي بسبب الطفرة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها هذه البلدان. وأكد جلول على ضرورة دراسة الجريمة بعيدا عن المزايدات السياسية وبدور تشخيصي لايجاد الحلول المناسبة لها وأضاف ان 48 بالمائة من المساجين هم من فئة الشباب و58 بالمائة منهم تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة كما أن السجين يكلف المجموعة الوطنية ألف دينار واضاف ان المنظومة السجنية مكلفة وابرزت محدوديتها. نسق تصاعدي للجريمة واضاف جلول ان 73 بالمائة من المتهمين سنة 2017 سنهم دون 18 سنة و25 بالمائة منهم تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة وأكد أن مليون طفل انقطع عن الدراسة منذ الثورة وهناك مليون شاب خارج كل الأطر من تعليم وتكوين مهني وغيره وأبرز ان هناك نسقا تصاعديا لمعدل الجريمة فلئن شهدت سنة 2015 بعض التراجع الا ان سنة 2017 عرفت أرقاما تصاعدية وفسر ذلك بعودة اليأس والاحباط مما أدى الى بروز مؤشر تصاعدي لأنواع الجريمة كما ان «البراكاجات» تحولت الى «قوت يومي» للمواطن اضافة الى ظهور نوعية جديدة من الجريمة وهي الاعتداءات على الأمنيين وبالتالي فهي اصبحت تهدد تماسك المجتمع. وأكد أنه من أبرز أسباب تنامي الجريمة تدهور المقدرة الشرائية التي تطورت وتراوحت بين 50 و200 بالمائة في مؤشر الأسعار كما أن 50 بالمائة من الشباب أصبح يفكر في الهجرة بسبب الاحباط وانسداد الافاق اضافة الى انخرام منظومة التكوين والتربية وغياب الاستقرار السياسي والاجتماعي واكد ان هناك أربعة ولايات تعتبر الأولى في مستوى الجريمة وهي تونس وسوسة ونابل وصفاقس وتليهم ولاية تطاوين التي تضم أكبر نسبة بطالة حيث بلغت 32 بالمائة بها. حلول واقترح جلول جملة من الحلول الكفيلة بالحد من الجريمة وهي احداث خطة مرشد أسري وفريق للمتابعة ومصالح جهوية للشرطة العدلية وتركيز كاميرات مراقبة وقاعدة بيانات موحدة بين وزارتي التربية والداخلية ومرصد وطني للتصدي للجريمة ومراجعة مشمولات مراكز الأمن وتحييد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات السياسية التي طالتها منذ الثورة ويبرز ذلك من معدل تغيير المديرين العامين ووزراء الداخلية مما يبرز»تسييس» هذه المؤسسة وأكد جلول أنه مازال هناك أمل لتدارك واقع الجريمة وايجاد الحلول وأنه قد حان الوقت لايقاف ما وصفه ب»نزيف» الجريمة باعتبار أنه من غير المعقول ان يناهز عدد القضايا 200 ألف قضية في عام واحد واعتبره عددا كبيرا مقارنة بعدد السكان. واقع الجريمة بعد الثورة من جهته أكد فتحي الخميري مدير السياسات العامة والتنمية الجهوية بالمعهد وجود «تطبيع» مع الجريمة بعد الثورة بسبب الوضع الاقتصادي والعفو المتكرر سنويا عن المساجين وافلاس شبكة المؤسسات الاقتصادية مما أدى الى تسريح الاف العمال اضافة الى اشكالية العائدين من بؤر التوترالذين سيتم اعادة ادماجهم في المجتمع وما سيكون لذلك من مخلفات وكذلك اشكالية ضعف الانتماء للبلد التي يجب التعامل معها بشكل جدي. ارتفاع نسبة العنف ضد المرأة راضية الجريبي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية أكدت في مداخلتها أن الأرقام مفزعة فيما يخص جرائم العنف المسلطة ضد المرأة فبعد الثورة هناك 50 بالمائة من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 16 و50 سنة تعرضن للعنف سنة 2016 واضافت انه وفقا لاحصائيات وزارة العدل فقد سجلت سنة 2014 ستة الاف قضية في العنف ضد النساء واعتبرت ان هذا العدد غير حقيقي مقارنة بالواقع خاصة وانه في عديد القضايا فان الصلح يسقط التتبع كما ان نسبة العنف الجنسي الذي يمارس ضد المرأة وصلت الى 70 بالمائة في بعض الولايات وأكدت أنه خلال سنة 2016 هناك ثلاثة الاف طفل تعرضوا للعنف بما في ذلك المفاحشة والتحرش والاغتصاب هذا بالاضافة الى سوء وضع النساء خاصة في الوسط الريفي ففي ولايتي زغوان وسيدي بوزيد تتراوح نسبة اليد العاملة من النساء بين 76 و78 بالمائة. سامي القلال الاخصائي النفسي والخبير بمعهد الدراسات الاستراتيجية أكد في سياق مداخلته حول الجريمة في السجون أن العمال اليوميين هم أكثر المرتكبين للجرائم وهناك 36.2 من الاناث منهم ارتكبن جرائم مقابل 52.3 من الذكور وأكد أن الاضطرابات النفسية موجودة بكثافة لدى فئة السجينات أكثر من الذكور كما انه وحسب دراسة تم اجراءها على عينة تتكون من 250 سجينا من المبتدئين والعائدين فان 70 % من السجينات تعرضن في حياتهن للاعتداءات الجنسية مقابل تعرض 4.7 % فقط من الذكور وأكد أن المرأة أكثر عرضة للعنف من الرجل اضافة الى حضور الادمان في حياتهن كما أكد وجود سوابق مرضية لسجينات أقمن بمصحات للأمراض النفسية وهناك حالة وحيدة تابعت برنامجا لعلاج الادمان أما في خصوص الاحصائيات فأكد ان 30 بالمائة من الاناث يمثلن نسبة 19.3 بالمائة من نسبة السوابق المرضية واضاف ان»الوصم» الاجتماعي يساهم في العود للجريمة. السياق التاريخي للارهاب اما رمزي خذرفقد تحدث باسم القطب الامني لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة عن السياق التاريخي للجريمة الارهابية وأكد أن تونس شهدت من سنة 2011 الى سنة 2018 63 عملية ارهابية حيث شهدت سنة 2011 عملية ارهابية وحيدة في حين شهدت سنة 2012 ثلاث عمليات ارهابية و17 عملية ارهابية سنة 2013 و16 عملية ارهابية سنة 2014 و14 عملية ارهابية سنة 2015 وست عمليات سنة 2016 وعمليتين سنة 2017 واربع عمليات خلال سنة 2018 وأكد على ضرورة تأمين الحدود البرية واحداث هيكل موحد مختص في الأبحاث في جرائم الارهاب للكشف عن الخلايا النائمة وتنفيذ بنود استراتيجية مكافحة الارهاب. ◗ فاطمة الجلاصي مديرة التنسيق الجهوي بوزارة الداخلية: «أكثر من 25000 قضية عنف ضد المرأة في 6 أشهر و326 جريمة قتل في 10 أشهر» نجاة الجوادي مديرة التنسيق الجهوي بوزارة الداخلية قالت في مداخلتها «كلنا منحرفون ولكن ليس جميعنا مجرمون» وأكدت في احصائيات عرضتها تابعة لوزارة الداخلية أن عدد الجرائم المسجلة بلغ 174828 خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2018 ومن المنتظر ان يناهز 190 ألف قضية او 200 ألف قضية مع نهاية العام واضافت ان هناك تطورا على مستوى جرائم القتل العمد فقد شهدت العشرة أشهر الأولى من السنة الحالية 326 جريمة قتل أي بارتفاع قدره 39.9 بالمائة عن سنة 2017 التي سجلت 170 جريمة هذا بالاضافة الى تطور جرائم المشاركة في معركة بنسبة 3.4 بالمائة أما قضايا الاعتداء بالعنف على المستوى الوطني فقد بلغت 35893 جريمة سنة 2017 فيما وصلت خلال العشرة اشهر الأولى من سنة 2018 الى 39167 جريمة أي بارتفاع وصل 3274 جريمة أي بمعدل 36.4 بالمائة و93 في المجموع العام للقضايا على المستوى الوطني كما أكدت وجود تطور في قضايا المخدرات فقد تم تسجيل 1033 قضية خلال السنة الحالية أي بنسبة 88.10 من المجموع العام للقضايا. أما بالنسبة للسرقة فهناك استقرار في معدل القضايا حيث تم تسجيل 40907 قضية أي بمعدل877 قضية سرقة بنسبة 8.01 من المجموع العام لقضايا السرقة اما قضايا الاعتداء على الطفولة والأسرة على المستوى الوطني فقد بلغت 13000 قضية خلال العشرية الأولى من سنة 2018 اضافة الى تطور قضايا اهمال العيال حيث بلغت 1349 قضية أي بنسبة 98.6 من المجموع العام أما معدل عمليات الانتحار ومحاولات الانتحارفقد بلغ 712 من بينها 84 عملية انتحار و628 محاولة انتحار وقد تطور هذا العدد بنسبة 54.52 بالمائة من مجموع القضايا أما بالنسبة لجرائم التهريب والقضايا الاقتصادية والمالية فقد بلغت 1223 قضية من المجموع العام للقضايا وهو 1781 قضية أما عمليات الهجرة غير الشرعية فقد بلغت 1273 سنة 2017 وسجلت ولاية صفاقس النسبة الاكبر في هذا الصدد أي بمعدل 1146 قضية بنسبة 2.90 من المجموع العام. أما في خصوص القضايا الارهابية فقد سجلت تراجعا حيث بلغت 573 قضية خلال سنة 2017 و780 موقوفا أما خلال العشرة اشهر الأولى من سنة 2018 فقد تم تسجيل 240 قضية و323 موقوفا ليصل المجموع الى 813 قضية و1103 موقوف أما في خصوص جرائم العنف ضد المرأة فقد تم تسجيل 25780 قضية عنف ضد المرأة والطفولة في 6 أشهر فقط منذ دخول القانون الخاص بمكافحة العنف ضد المرأة والطفل حيز التنفيذ أما بالنسبة للعنف المادي ضد القرين فقد سجل نسبة 50 بالمائة أما العنف المعنوي فسجل 93 بالمائة والجنسي 38 بالمائة. وأكدت الجوادي ارتفاع نسبة الاعتداء على القرين وأكدت أن أكثر ضحايا العنف الجنسي هم من الأطفال بنسبة 8.37 بالمائة أما العنف المسلط على المعطلين عن العمل فقد بلغ 73.57 بالمائة. الحلول واقترحت الجوادي جملة من الحلول وهي مراجعة التشريع المتعلق بالمعطيات الشخصية للتصدي للجريمة المنظمة والجريمة الارهابية في اطار احترام الحريات الفردية والعامة وحرمة الحياة الخاصة وتطوير الموارد البشرية واللوجيستية والنفسية لمكافحة تطور الظواهر الاجرامية المنظمة وتطوير الشرطة الفنية والعلمية الى معهد وطني للشرطة الفنية والعلمية واحداث مركز للدراسات الأمنية بوزارة الداخلية والحد من الفشل الدراسي والانقطاع المبكر عن الدراسة ومراجعة المناهج التربوية وتطوير فضاءات الترفيه والرياضة والثقافة وتنفيذ مخطط الحد من العنف ضد الأطفال وادماج دور المجتمع المدني في الحد من العنف بالملاعب واعادة النظر في برامج التعاون الفني مع الدول الأوروبية ودول الخليج في مجال الهجرة غير الشرعية واحداث مراكز المعالجة من الادمان على المخدرات للأطفال وأخرى للرشد واعادة الحياة الى مركز «أمل» بجبل الوسط لعلاج الادمان من المخدرات.
