صادق مجلس نواب الشعب مساء أول أمس على مشروع ميزانية وزارة المالية وضبطت بثمانمائة واربعة عشر مليارا واربعمائة وتسعة وعشرين الف دينار. وقال رضا شلغوم ان المديونية ليست خيارا ولابد من التخفيض فيها وبين ان نسبة الميزانية الممولة من الموارد الذاتية اخذت منحى تصاعديا وستكون في حدود خمسة وسبعين بالمائة سنة 2019 وذكر ان هناك سبعمائة وخمسة وثلاثين الفا واثنين وعشرين مطالب بالجباية بين مؤسسات وافراد وتم تحقيق موارد جبائية هامة. وأضاف الوزير ان هدف الوزارة استهداف الناس الذين لا يدفعون الجباية او الذين اغفلوا الخلاص وبين انه تمت تعبئة الف وثلاثة وستين مليارا وأكد ان المنظومات المعلوماتية التي تمكن من الرقابة على التصاريح هي التي تعطي المعلومات وترسل الاشعارات لمن غفلوا عن دفع الجباية. ولتحسين العلاقة مع المواطن يتم التذكير عن طريق وسائل الاعلام بقرب مواعيد اداء الواجبات الجبائية كما تمت الاستفادة من تكنولوجيات الاتصال للتواصل مع المطالبين بالأداء. وأضاف شلغوم انه لا يتم اطلاقا اعتماد انتماء سياسي او الجهوي او قطاعي في استخلاص الجباية بل يتم اعتماد معطيات موضوعية ويتم التعامل مع منظومة محسابية وهي التي تبين المخاطر والمبالغ غير المصرح بها ولها تقاطعات حول الشراءات وبتلك الطريقة تقع المحاسبات والمراجعات الحسابية. وقال الوزير ان الادارة تراعي في تدخلاتها مصلحة الخزينة ويقوم عملها على مبدإ العدالة الجبائية وأكد للنواب الذين تعرضوا في مداخلاتهم للنظام التقديري ان الحكومة اقترحت تنقيحا لكن لم يقع قبوله من طرف لجنة المالية وتنكب الوزارة على اعداد مقترح آخرعلى امل ان يمكن من الوصول الى الحلول الملائمة. ولتدعيم الرقابة سيتم حسب ما أشار اليه وزير المالية انتداب اعوان لمصالح الجباية وعددهم في حدود مائتين وخمسين عونا وذلك في اطار برنامج اعادة توزيع الاعوان، وبين ان الهيكل الثاني المكلف بجمع موارد للدولة هو ادارة الاستخلاص. وهناك حاليا ثلاثمائة وخمسة وثمانين مركزا محاسبيا وهناك قباضات سيقع فتحها وعبر عن امله في ان يتم اعادة توزيع العمل ببعض الادارات الجهوية. وساهمت التطبيقات الاعلامية في تطوير مجال التصريح عن بعد وتم التخفيض في رقم المعاملات على المؤسسات الملزمة بتقديم التصاريح عن بعد ويمكن ذلك من تسيير عمل المؤسسة كما يسهل العمل الرقابي على المصالح الجبائية. وافاد شلغوم النواب انه تمت المحافظة على نسق ايجابي للاستخلاص حيث تطورت الموارد الجبائية بنسبة خمسة عشر فاصل خمسة بالمائة، وبالنسبة للديون الجبائية فهناك ديون غير قابلة للاستخلاص وهي اما ديون قديمة او ديون لمؤسسات مصادرة او مؤسسات توقفت عن النشاط او مؤسسات تشكو من صعوبات وفي طور التفليس. وتعمل الوزارة على حد تأكيده على اعطاء الاولوية لمواصلة العمل على تطوير وسائل الدفع. قباضات مبرمجة قال رضا شلغوم ان القباضات المبرمجة هي قباضات منزل حياة وكسرى والمنيهلة وبرح العامري منوبة والمغيلة وسيدي علي بن عون والسبالة وسيدي حسين وراس الجبل وسبيطلة وفرنانة. وبالنسبة لقباضة بوعرادة والكريب فتم فتح الاعتمادات. واضاف شلغوم ان استخلاص الديون المثقلة كان بقيمة ثمانية فاصل ستة مليون دينار، واما التصرف في المحجوزات فوفر ما قيمته 80 مليون دينار. واجاب الوزير النواب الذين سألوه عن الديوانة بقابس وبين انه وقع انتداب عرفاء سنة 2014 لكن تم التخلي عن الانتدابات في هذه المرحلة. وقال ردا على نواب القصرين انه لا توجد في تونس أي منطقة حمراء وقال ان الفرع البنكي في القصرين منح قروضا وبالتالي لا وجود لمنطقة تعامل على انها منطقة حمراء لا يقع تمويل مشاريع فيها. وذكر وزير المالية انه في ما يتعلق ببنك التضامن فان المطالب الواردة عليه كثيرة وقال انه اعطى أكثر من 8900 قرض وحظيت الجهات الداخلية بستة واربعين بالمائة من القروض، وهناك برنامج صادقت عليه الحكومة لتطوير تدخل الجمعيات وسيقع خلق جمعيات في كل الولايات وتم تكوين المكاتب واختيار الاعوان لتوفير تمويلات للمشاريع الصغرى. بنك الجهات تحدث الوزير عن بنك الجهات وبين انه موجه للجهات وستكون له فروع في كافة الولايات وسيقع ادماجه مع بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وبخصوص المستشارين الجبائيين بين الوزير انه تم اعداد مشروع القانون الخاص بهم ووردت مقترحات من عدد من الهياكل سيقع التثبت فيها واثر ذلك سيقع تقديم المشروع. وتفسيرا لمشكلة عدم خلاص المزودين، بين شلغوم ان الاشكال لا يعود للسنة الحالية بل في كل عام يقع تخصيص موارد غير كافية للخلاص، ولم تكن ميزانية الدولة لسنة 2017 قادرة على خلاص المزودين وكانت الحكومة مخيرة بين دفع 210 مليار لسداد الديون السابقة او ترسيمها في ميزانية 2018 وخيرت سداد الديون السابقة وهي طريقة افضل لخلاص الديون المتخلدة تم تقرر مضاعفة المبلغ المرصود للخلاص في ميزانية السنة القادمة. وتحدث وزير المالية عن المصادرة واجابة عن سؤال طرحته عليه النائبة سامية عبو ويتعلق ببنك الزيتونة بين انه في ما يتعلق ببنك الزيتونة تم القيام بطلب عروض مفتوح وتم تلقي ملفات في الانقاء الاولي وقبولها جميعا. وذكر انه من الصعب ايجاد مسيرين للممتلكات المصادرة وقال هناك تقارير رقابية وكل التقارير التي فيها شبهة تحال للنيابة العمومية وفي هذا السياق تمت احالة 47 ملفا للقضاء. وبين شلغوم ان اصلاح منظومة المالية العمومية سيكون من الاوليات. وبالنسبة لتعويض المتضررين من فيضانات نابل بين انه تم تقديم مشروع قانون وهو حاليا امام انظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية. بوهلال
