انطلقت قضية الحال على اثر ورود معلومات الى الوكالة الوطنية للنقل البري مفادها وجود تلاعب وسماسرة تنسق بين بعض الموظفين بالوكالة الوطنية للنقل البري وأصحاب محلات لتعليم السياقة للحصول على رخص سياقة مقابل مبالغ مالية. وقد تم الكشف عن هذه الشبكة التي تضمنت مجموعة من الموظفين وعدد من اصحاب مدارس تكوين وعدد من المترشحين... وقد تم بالفعل إجراء عملية تفقد بالوكالة الوطنية للنقل البري وجرد عدد من المطالب المقدمة من قبل المترشحين للامتحانات النظرية والتي كشفت تورط عدد من موظفي الوكالة ومراقبين تولوا تدليس بعض المطالب للممتحنين والتلاعب في خصوص الامتحانات النظرية لرخص السياقة التي تجرى للمترشحين... حيث تم ايقاف موظف بالوكالة و3 اشخاص اخرين من بينهم صاحب مدرسة لتعليم السياقة ومترشحان احدهما بحالة سراح... باستنطاق المترشح وهو من ذوي الاحتياجات الخصوصية، فاقد للسمع وممنوع من الحصول على رخصة سياقة (بسبب إعاقة سمعية) أفاد انه رغب في الحصول على رخصة سياقة وباعتباره على معرفة بصاحب مدرسة لتعليم سياقة السيارات اتصل به وعرض عليه الأمر، فقام صاحب المحل بطلب نسخة من بطاقة التعريف الوطنية و2 صور شمسية ثم اصطحبه الى عيادة احد الاطباء اين تمكن من الحصول على شهادة طبية.. بعدها قام صاحب محل تعليم السياقة بإجراء 4 حصص مع الشاكي في تمارين الجولان (سياقة) دون اجراء تمارين نظرية ودون المشاركة في امتحان نظري. بعدها قام المترشح باجتياز امتحان الجولان مرتين متتاليتين لم يوفق فيهما فطلب منه ان يساعده على الحصول على رخصة سياقة.. فطلب منه المظنون فيه مبلغ 500 دينار نقدا وبعد حوالي شهر اتصل به وسلمه رخصة سياقة ثم طلب منه مبلغا إضافيا يتمثل في 700 دينار مقابل حصوله على رخصة السياقة دون ان يتحول المترشح الى مقر الوكالة الفنية اوان يجري اي امتحان نظري او تطبيقي.. وباستنطاق المتهم الثاني وهو صاحب محل تعليم السياقة نفى ما نسب اليه ولاحظ ان المترشح كان يرغب في الحصول على رخصة سياقة واعلمه انه تحصل على نتيجة ايجابية في الامتحان النظري مؤكدا انه تحول رفقة المترشح الى مركز التسجيل للامتحان التطبيقي بعدان تدرب لديه قرابة 5 حصص وأثناء اجتيازه للامتحان تفطن «المهندس» الى ان المترشح يشكو من قصور في السمع فرفض تمكينه من اجتياز الامتحان التطبيقي وطلب تقديم ملف للمعني امام لجنة معاينة الاعاقات لإبداء رأيها وقام بتوجيهه الى احد الاطباء للأنف والحنجرة والأذنين لفحصه وإعداد تقرير يشخص حالته ثم تقديمها الى الادارة الجهوية للنقل البري والذي بدوره احال الملف الى اللجنة الوطنية المختصة لمعاينة الاعاقات بلافايات وقد اقرت اللجنة منعه من اجتياز الامتحانات التطبيقية وانه لا يمكنه المشاركة للحصول على رخصة قيادة سيارات بسبب اصابته السمعية .. إلا ان الاستنطاقات ادت الى تورط بعض الموظفين بالوكالة من بينهم مشرف على مراقبة الامتحان النظري لم يتثبت في هوية المترشحين حيث دخل شخص باسم المظنون فيه وببطاقة تعريف مزورة واجرى الامتحان النظري مكان المترشح مما اثبت تواطؤ هذا المراقب في العملية هذا الى جانب تورط موظفين اخرين وسماسرة ينشطون ويتوسطون بين الوكالة وأصحاب مدارس التكوين ويقدمون خدمات بمقابل منها رخص سياقة دون اجراء امتحانات نظرية وتطبيقية.. وقد وجهت اليهم مجموعة من التهم أهمها استعمال ما هو مضر بحقوق ومصالح الغير والحصول على أختام للسلطات وتعمد إقامة شهادة وصك فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية واستعمالها وتدليس شهادة وصك اصلها صحيح واستعمالها كل ذلك باستعمال خصائص الوظيف طبق الفصول 114 و 182 و 199 من المجلة الجزائية.. وقد أحيل المتهمون مؤخرا امام مكتب التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس لاستنطاقهم ومقاضاتهم بما نسب اليهم من تهم..
