ينطلق مجلس نواب الشعب اليوم خلال جلسته العامة في التصويت على أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2019 وذلك بعد ان صادقت عليها لجنة المالية والتخطيط التنمية في نسخة معدلة وردت في ستة وسبعين فصلا. وسيكون لزاما على المجلس تمرير هذا المشروع قبل انتهاء الاجل الدستوري أي يجب المصادقة عليه في اجل اقصاه الخامس عشر من شهر ديسمبر الجاري. وصادق المجلس أمس بعد جدل طويل على مشروع ميزانية وزارة التجارة وقدرت بألف وتسعمائة وواحد وخمسين مليار وخمسمائة وسبعة وثلاثين الف دينار. ووجه اغلب النواب انتقادات لاذعة لوزير التجارة بسبب عجز وزارته عن مقاومة السوق الموازية والحد من المضاربات والزيادات المشطة في الاسعار وقالوا ان غلاء الاسعار تسبب في جوع السواد الاعظم من التونسيين، وبينوا أن الكثير من المواد مثل الحليب والزيت المدعم والبيض مختفية من الاسواق منذ مدة لكن الوزارة لا تحرك ساكنا، واضافوا ان حملات المراقبة على الاسعار والاسواق مازالت محدودة ولم تساهم في الحد من التجاوزات. وتحدث عدد من النواب عن الدعم وقالوا انه لا بد من تنظيم حوار وطني حول سبل اصلاحه لأنه يمثل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة لكن في المقابل لا يصل الى مستحقيه. وعبر نواب آخرون عن انزعاجهم من تفاقم العجز التجاري وانتقدوا سياسة التوريد وبينوا ان المساحات الكبرى تعج بالمواد الموردة التي يمكن الاستغناء عنها بالسلع محلية الصنع وهناك من قال انقذوا الدينار الساقط أولا قبل التفكير في انقاذ الليرة التركية. وطالب بعض النواب بتأهيل مسالك التوزيع وبإحداث أسواق جملة جديدة لتخفيف العبء على المنتجين من ناحية ومن ناحية أخرى للحد من استغلال الوسطاء. ودعا غيرهم وزارة التجارة الى تعديل بصولة التجارة الخارجية نحو الاسواق الافريقية وحذروها من المخاطر المحدقة بتونس جراء اتفاق التبادل الحر الشامل المعمق «الاليكا». نوفل الجمالي النائب عن النهضة استفسر عن سبب تعطيل مشروع سوق الانتاج بالوسط وقال ان الدراسة مكلفة لكنها بتمويل اجنبي وذكر ان المساهمين من صندوق القروض وبلديات سيدي بوزيد والرقاب وجلمة ينتظرون هذا المشروع وهم مستعدون للمساهمة، وعبر عن امله في ان لا يكرر نفس هذا المطلب الذي تقدم به اكثر من مرة ودعا وزير التجارة الى اتخاذ التدابير اللازمة للتسريع في انجاز هذا المشروع. أما اسماء ابو الهناء النائبة عن نداء تونس فاستفسرت عن منطقة التبادل الحر سيدي بوبكر التي تقرر انجازها سنة الفين وخمسة عشر وهل تم اعداد ارضية لإقامة هذه المنطقة؟ وتساءلت متى ستتحكم وزارة التجارة في الاسعار لان المواطن جاع، وقالت انها تريد ان تفهم لماذا التهبت اسعار زيت الزيتون والطماطم ومشتقات الحليب وتساءلت عن البذور وان تم فعلا القيام بصفقة بذور فاسدة. وبين أنور العذار النائب عن الائتلاف الوطني انه تم اخراج الزيت التونسي من قائمة الجودة في اسبانيا ودعا الى ايجاد حل لهذا المشكل. وذكر ان السوق الاوروبية تغيرت واذا ارادت تونس ان تصدر عليها ان تركز على الشركات الصغيرة وعلى تشجيع الشباب على بعث شركات صغيرة. الاقتصاد الاسود وضعت مباركة البراهمي النائبة عن الجبهة الشعبية اصبعها على الداء وطالبت بالتصدي للاقتصاد الموازي الاسود وقالت انه وباء يتحكم في البلاد وهناك اطراف في الاحزاب الحاكمة تشكل اذرعا له فبارونات التهريب اصبحوا صناعا للمشهد السياسي وفاعلين في القرار السياسي، ونبهت الى ان تفاقم الاقتصاد الموازي يرتبط به التهريب وتجارة المخدرات وتجارة السلاح والمال السياسي وهو الى جانب نهش الاقتصاد يضر بالمعايير ويضر ب قيمة التربية والتعليم من خلال النماذج السلبية المخربة للمثل. وقالت انه لن يكون هناك تطور للاقتصاد دون ارادة سياسية قوية عبر حكومة غير مربطة ببارونات التهريب والاقتصاد الخفي ودعت الى تغيير العملة فورا لتعود الاموال المهربة للدورة المالية وطالبت بتفعيل الاتفاقيات العربية والمغاربية في التجارة مثل السوق المشتركة وبالتسريع في احداث منطقتي تبادل حر على الحدود مع الجزائر ومع ليبيا واقترحت سن قانون يمنع الدفع نقدا بما يفوق ثلاثة الاف دينار واطلاق حملة تحسيسية لاستهلاك المنتوج التونسي مع ايقاف اقراض التجار الذين يوردون مواد غير ضرورية ومنع استيراد المواد الاستهلاكية التي لا جدوى منها مثل حفاظات الاطفال والمناديل الورقية ومواد التنظيف وبسكويت تركيا. وبين زهير المغزاوي النائب عن الديمقراطية ان وزارة التجارة مسؤولة عن الامن الغذائي لكن لا شيء من هذا الامن تحقق وذكر ان الوزارة لم تفعل اي شيء للتونسيين فالكثير من المواد مفقودة في الاسواق. وهناك عجز رهيب في الميزان التجاري جراء التوريد العشوائي، وقال ان هناك فوضى في التوزيع. وتحدث المغزاوي عن عجز الوزارة عن محاربة المافيا وعن مقاومة الغلاء الفاحش وتساءل اين هي التجارة الالكترونية واستفسر عن الصادرات ولماذا لم يقع اقتحام الاسواق الكبيرة وبين ان الارقام التي تقدمها الحكومة مغلوطة وقال ان الوزارة غير قادرة على حماية المقدرة الشرائية للمواطن. ودعا صلاح البرقاوي النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس الى التصدي لبراونات بيع الخمر خلسة واستبدال الرخصة بكراسات الشروط وحذر من مخاطر هؤلاء البارونات على البلاد. وقال طارق الفتيتي النائب عن النداء ليس الخمر فقط يباع خلسة في تونس بل الزيت المدعم والبيض والحليب ودعا النائب عن اعادة النظر في رخص بيع السجائر والتصدي للتجاوزات ومراعاة المقدرة الشرائية للعاطلين عن العمل والفقراء الذين يجدون متنفسهم في السجائر. وبين بشير بن عمر النائب عن الائتلاف الوطني انه لا بد من احداث ادارة للخدمات ومجلس وطني للخدمات ولاحظ وجود نقص فادح في الاطار البشري بوزارة التجارة ودعا الى دعم فريق المراقبة الاقتصادية.. وقال شفيق العيادي النائب عن الجبهة الشعبية ان هناك حديث كثير عن صندوق الدعم ولا بد من اتخاذ اجراءات عاجلة في علاقة بالزيت والفارينة وطالب بإخضاع المتعاملين مع المواد المدعمة للمراقبة الديوانية والقضاء على التهريب عن طريق التعليب. وعبر عن قلقة من اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق لان الاتفاقية السابقة خربت الاقتصاد الوطني نظرا لعدم تكافئ موازين القوى. وبين محمد عبد اللاوي النائب عن نداء تونس انه سبق له ان اتصل بالوزير هاتفيا اكثر من مرة لكنه لم يجبه رغم انه أراد أن يوصل له استغاثة احد ابناء جدليان بسبب حصول مجاعة. وذكر ان الزيت والحليب والسميد مفقودة في جدليان. وقالت محبوبة بن ضيف الله النائبة عن النهضة ان وزارة التجارة هي وزارة استراتيجية مهمة لارتباطها بالتجارة الخارجية ولدورها في المحافظة على التوازنات في الميزان التجاري وميزان الدفوعات كما انها تشرف على تزويد السوق خاصة في وقت الذروة ورغم ذلك فان الميزانية المخصصة لها لا تكفي. ودعت النائبة الى وضع ملف السوق الموازية على طاولة الدرس من اجل ايجاد الحلول وتحدثت عن نقص المراقبة الاقتصادية بسبب نقص عدد المراقبين. وقالت انه لا بد من اجراء استشارة وطنية حول الدعم وتحدثت عن مسالك التوزيع وعن الاحتكار وقالت ان منتجي التمور يعانون من السماسرة والقشارة وطالبت بتقريب اسواق الجملة من مناطق الانتاج ودعت الى احداث سوق جملة للتمور والباكورات في قبلي. واستفسرت النائبة عن الائتلاف الوطني اكرام مولاهي عن مدى التقدم في مشروع احداث منطقة التبادل الحر بالقصرين ودعت الى تحيين سعر الحلفاء وقالت ان هذه المادة تباع في السوق الموازية. وقالت سامية عبو النائبة عن الديمقراطية ان وزير التجارة سبق له ان تحدث عن العجز التجاري في مجلس نواب الشعب وقدم نسبة لكنه في تدخل اذاعي قدم نسبة مغايرة وقالت ان التلاعب بالأرقام مرده وجود صندوق اسود لا يعلم به احد، وتحدثت النائبة عن الشركات الاجنبية وعن الاف شور وبينت ان بريتش قاز التي منح لها حقل مسكار في ظروف غامضة تشتري منها تونس الغاز بالعملة الصعبة والحال انه كان عليها ان تستعيده. وذكرت ان هذه الحكومة سجلت ارقاما قياسية في الفشل سواء تعلق الامر بعجز الميزان التجاري او نسبة التضخم وطالبت عبو الوزير بأن يطلعها على اسماء النواب وعائلاتهم الذين تمتعوا بإجراءات التوريد. وقالت انه كان بإمكان الوزارة اتخاذ اجراءات لحماية الانتاج لكنها دمرت منظومة الحليب ودعمت المستثمر الاجنبي وتساءلت «لصالح من أنتم تخربون الاقتصاد؟». واستفسرت لمياء المليح النائبة عن نداء تونس عن المبالغ التي ساهم بها اجراء الاف سي ار لفائدة خزينة الدولة، وطالبت بعدم المساس بحقوق التونسيين بالخارج المكتسبة، ودعت الوزارة الى التراجع عن الاجراء الذي اتخذته السنة الماضية في علاقة بالآف سي ار وطالبت بالسماح للتونسي بالخارج ببيع السيارة متى اراد ذلك مع دفع اداء اضافي وهو ما يمكن من توفير مرابيح للدولة وتساءلت لماذا لا يسمح لصاحب السيارة بأن يمنح سيارته لشقيقه او شقيقته اضافة الى الاب او الام وقالت ان الترخيص للشقيقين سيحد من ظاهرة الرشوة. واستفسرت لماذا لم يقع انشاء مركز الصادرات في بولندا.
