صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية ليلة امس الاول على مشروع قانون المالية لسنة 2019 برمته في صيغة معدلة وتعلقت التعديلات بالعديد من الفصول كما تمت اضافة فصول اقترحها النواب وتم التصويت لفائدتها. تتعلق الفصول الاضافية بتوضيح ميدان تطبيق المعلوم الموظف عند تصدير الزيوت الغذائية المستعملة والتخفيض في تعريفته، وتوضيح جباية قطاع البعث العقاري، والإعفاء من المعلوم على الاستهلاك بالنسبة إلى الدراجات النارية التي لا تتجاوز سعة اسطوانتها 125 صم3. كما تتعلق الفصول الاضافية بإدماج المصنوعات من المعادن النفيسة غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية في الدورة الاقتصادية، وأوصت اللجنة في هذا الإطار بالإسراع في إصدار القانون المتعلق بتنظيم قطاع المصوغ حتى يتمّ تفادي التمديد في إجراء المصوغ من المعادن النفيسة المعدّة للتكسير وتعلقت بقية الفصول الاضافية بتنقيح وتوضيح الإجراء المتعلق بإحداث خط تمويل لدعم قطاع السكن في إطار برنامج المسكن الأول وبإجراءات تتعلق بإعفاء وجدولة ديون المتسوغين لعقارات فلاحية، وأوصت اللجنة في هذا الإطار بإلغاء قرارات إسقاط الحق الناتجة أساسا عن أضرار سنوات الجفاف وذلك الى جانب فصل يتعلق بإعفاء الصحف الالكترونية من الأداء على القيمة المضافة.