في لقاء جمعه أمس تحت قبة البرلمان بنواب لجنة المالية والتخطيط والتنمية قدم رضا شلغوم وزير المالية مشروع قانون المالية لسنة 2019. وفي عرض مطول تحدث عن توازنات المالية واستعرض الأحكام الواردة في هذا المشروع الذي يأتي في اطار اعتماد المعايير الدولية في المادة الجبائية ودفع الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات ومواصلة إصلاح المنظومة الجبائية و توسيع قاعدة الأداء ودعم ضمانات المطالبين بالأداء والتصدي للتهرب الجبائي. وبين أن المشروع قام على جملة من الفرضيات واهمها تحقيق نسبة نمو قدرها ثلاثة فاصل واحد بالمائة ومعدل سعر برميل النفط بخمسة وسعبين دولارا وحصر عجز الميزانية في حدود ثلاثة فاصل تسعة بالمائة وقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2019 بأربعين الفا وسبع مائة وواحد واربعين مليون دينار. لدى تقديمه أحكام مشروع قانون المالية بين شلغوم أن هذا المشروع فيه اجراءات للتشجيع على إحداث المؤسسات وخلق مواطن الشغل وذكر انه ستقع مراجعة نسب الضريبة على الشركات في اتجاه إعطاء الاولوية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية الى جانب دعم عمليات الهيكلة المالية للشركات الناشطة في قطاع الصناعة والخاضعة للضريبة على الشركات وتمكينها من تضمين قوائمها المالية بمعلومات تعكس القيمة الحقيقية لأصولها الثابتة المادية. وفسر الوزير مضامين الاجراء المتعلق بتوسيع مجال الطرح الإضافي بعنوان استهلاكات الآلات والمعدات والتجهيزات المخصصة للاستغلال الممنوح إلى المؤسسات جديدة الإحداث ليشمل المؤسسات الناشطة في غرة جانفي 2017 وعمليات التجديد علاوة على عمليات التوسعة، وتعرض لإجراء تحفيزي ستنتفع به استثمارات في قطاعات النسيج و الملابس والجلود والأحذية المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية خاصة القصرين. وطمان الوزير النواب على البنوك العمومية لكنه اشار الى ضرورة دعم المواد الذاتية لهذه البنوك. معايير دولية تحدث رضا شلغوم عن اجراءات أخرى واردة في مشروع قانون المالية وقال انها تهدف الى اعتماد المعايير الدولية في المادة الجبائية والى تجسيم إيفاء تونس بتعهداتها الدولية، منها على سبيل الذكر مراجعة الأحكام المتعلقة بأسعار التحويل بين المؤسسات المنتمية لنفس المجمع، وتوضيح مجال السر المهني الذي يمكن الاعتصام به إزاء مصالح الجباية، وقال الوزير انه لا بد من اعتماد هذا الاجراء حتى لا يقع تصنيف تونس جنة ضريبة. ومن الاجراءات الاخرى التي فسرها رضا شلغوم حذف النظام الجبائي التفاضلي للتصدير وللأنظمة المماثلة ولمسدي الخدمات المالية لغير المقيمين المنصوص عليهم بمجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين في مادة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات. وفسر انه تم وضع تونس في قائمة سوداء لسبب وحيد وهو تمتيع المؤسسات المصدرة بنسبة 10 بالمائة. وقدم الوزير للنواب بسطة عن الاجراءات الرامية لمواصلة الإصلاح الجبائي و توسيع قاعدة الأداء، وبين ان مشروع قانون المالية يهدف الى تشجيع صغار الناشطين في الحرف الصغرى والصناعات التقليدية والتجار المتجولين على الانخراط في المنظومة الجبائية و منظومة الضمان الاجتماعي بما يسمح لهم بالانتفاع بخدمات التأمين على المرض. كما قدم الوزير للنواب معطيات عن الإجراءات الرامية الى دعم ضمانات المطالبين بالأداء والى التصدي للتهرب الجبائي وبين انه سيتم اعتماد آلية الفوترة الالكترونية بالنسبة إلى المعاملات المتعلقة ببيع الأدوية و المحروقات وسيتم وضع الاطار القانوني الذي يمكن من إرساء آلية تقفي الأثر خاصة فيما يتعلق بالأدوية والمواد المدعمة والتبغ والمشروبات الغازية والكحولية. وذكر ان هناك اجراء يتمثل في إعفاء العمولات الراجعة لوكلاء أسواق الجملة والمتعلقة بالمنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري من الأداء على القيمة المضافة كما يوجد اجراء يتمثل في الترفيع في نسبة الخصم من المورد التحرري المستوجب على المداخيل والأرباح الراجعة للمنشآت الدائمة التونسية التابعة لمؤسسات مقيمة بملاذات جبائية والتي لا تودع تصريحا في الوجود، واجراء لملاءمة خطايا التأخير في دفع الأداء مع كلفة الاقتراض وحفز الامتثال الضريبي، واجراء لرفع السر المهني الجبائي على بعض السلط والمؤسسات العمومية، واجراء لتوفير قاعدة بيانات لمصالح الجباية تتعلق بالحسابات البنكية والبريدية بما يضمن حقوق المطالب بالأداء بعدم إشهار عملية خضوعه للمراجعة الجبائية لدى المؤسسات البنكية والمالية عند طلب الحصول على أرقام الحسابات المفتوحة لديها باسمه أو لفائدته من خلال إقرار بعض الالتزمات المحمولة على البنك المركزي التونسي والبنوك والديوان الوطني للبريد. والى جانب الاجراءات الرامية الى مكافحة الترهب الجبائي تحدث الوزير عن تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية من خلال تمكين مصالح الجباية من تمديد في المدة القصوى للمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية. اجراءات اجتماعية اطنب وزير المالية في تفسير الإجراءات ذات طابع اجتماعي على غرار الترفيع في مبلغ الطرح من قيمة المساكن المشيدة من طرف الباعثين العقاريين والتخفيض في جباية السيارات السياحية ودعم موارد صندوق دعم الصحة العمومية وإعفاء الأفصال الخاصة بمرضى سرطان الثدي من المعاليم والأداءات عند التوريد وتوسيع مجال الإعفاء من المعلوم على الاستهلاك بالنسبة إلى السيارات ذات 8 أو 9 مقاعد المعدة للاستعمال قصرا للمعوقين اضافة الى اجراء لفائدة أعوان قوات الامن الداخلي و العسكريين وأعوان الديوانة و المدنيين الذين تعرضوا لإصابات نتيجة اعتداءات إرهابية.. رفع البضائع قال الوزير ان المشروع تضمن اجراءات تتعلق بتخويل مصالح الديوانة الترخيص في رفع البضائع وبضبط قائمة المنتجات الطاقية المستهلكة الخاضعة للمعلوم الموظف لفائدة صندوق الانتقال الطاقي، وبتوضيح مجال تطبيق المعلوم على الاستهلاك المطبّق على مخاليط المواد العطرية كما تم تبسيط الواجبات المحمولة على النزل السياحية في مادة معلوم الإقامة وقدم الوزير تفاصيل اجراء ستنتفع به الاذاعات الجهوية والإذاعات المتخصصة و الاذاعات الجمعياتية.
