على خلاف عادتها أصبحت "وردة" تتأخر في فتح دكانها "للملاوي" مؤخرا، فيوميا وبعد الفقدان المفاجئ للسميد والفرينة بدأت تقضي ساعات من اجل تجميع بعض الكيلوغرامات من عدد من دكاكين الحي ما يضمن لها عمل يوم، وفي الكاف التي تعرف انخفاضا في درجات الحرارة عجز "منصور" عن اقتناء قارورة غاز وبعض لترات من البترول الأزرق ما جعله يتشنج لما وصلت اليه حالة البلاد فكل يوم تفقد مادة جديدة، فبعد أن نجحت السلط الرسمية في تأبيد النقص المسجل في مادة الحليب والزبدة والزيت المدعم وبدا المواطن التونسي يتعود تدريجيا على ذلك ويتعايش معه، ها قد غاب عدد جديد من المواد الاستهلاكية المدعمة. نقص في قوارير الغاز والبترول الأزرق سارعت الإدارة الجهوية للتجارة بالكاف إلى محاولة تداركه عبر تدعيم نقاط البيع بالجملة وتوفير كميات إضافية من المادتين، على أمل أن تكون كميات قادرة على تغطية حاجيات المنطقة في الفترة القادمة التي يتوقع أن تعرف انخفاضا في درجات الحرارة. أما بالنسبة لبقية المواد التي تسجل نقصا في الأسواق، فاختلفت المقاربات في شانها ففي الوقت الذي يرى سليم سعد الله رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ان هناك تحسنا ولو طفيف في توزيع وتوفير مادة الحليب بفضل حملات المراقبة ومقاومة الاحتكار والبيع المشروط، ويتشبث كل من المديرين الجهويين للتجارة بالمهدية وصفاقس ان لهفة المواطن هي سبب فقدان مادة الحليب وان الأزمة مفتعلة تتجه حسب مراسل"الصباح" في المنستير المؤسسات المصنعة والمزودة الى التحضير لتنفيذ قرارها القاضي بايقاف الانتاج والتوزيد الذي كانت أعلنت عنه غرفتهم الوطنية مؤخرا والمحدد ليوم 1 جانفي القادم وهو ما جعل كميات مادة الحليب تنخفض اكثر هناك وتتراجع الى النصف حسب التجار. وتفسر سلطة الاشراف، التجارة، النقص الحاصل مؤخرا في مادة السميد والفرينة، حسب ما ذكر سليم سعد الله في تصريحه ل"الصباح"، بكثافة الاستهلاك الناتج عن انتشار مهن"جديدة" تختص في خبز الطابونة والملاوي وزياده حدة المضاربة والاحتكار الذي تعانيه مسالك التوزيع. ويضيف سعد الله فيما يتعلق بمادة الزبدة فيقول ان فقدانها من السوق يعود الى ارتفاع اسعار الحليب المجفف الذي يعد المادة الاولية لصناعتها في الاسواق ما خلف تراجعا للكميات الموردة منه واثر على حلقة تصنيع منتوج الزبدة على المستوى المحلي. تفسيرات وقراءات تُبقي على ملف الزيت النباتي دون تغطية، خاصة ان النقص والاحتكار واشكاليات التوزيع التي تلاحقه تعود الى سنوات فلا يعتبر من الاشكاليات الطارئة او الجديدة عن المستهلك التونسي ويبدو ان السلط خيرت الصمت عنه الى إشعار جديد... ريم سوودي
