تشهد الاسواق الاسبوعية بالجهة هذه الايام ترويج مادة "الفلفل الاخضر المصري" وذلك بهدف تعديل الاسعار المتداولة حاليا والتي كانت سجلت ارتفاعا ملحوظا في المدة الماضية على ما يبدو الا انه تم في عملية البيع اعتماد نفس السعر المعتمد بالنسبة للانتاج المحلي اي بدينارين و500 مليم للكلغ الواحد وقد تم توريد هذه المادة من قبل إحدى المؤسسات المختصة في الاستيراد والتصدير المصرية كذلك وهي التي كانت وراء استيراد مادة البطاطا المصرية كذلك منذ حوالي شهرين وهذا ما يعني ايضا ان هذه المادة الاستهلاكية قد دخلت الأسواق الوطنية بصفة شرعية وليست مهربة الا ان السؤال الذي يطرح هو ماذا تحمل ظاهرة اللجوء الى توريد الخضر هذه المدة والى اين يسير قطاع الانتاج الفلاحي في الوقت الذي من الله علينا بنزول الغيث النافع. اما بالنسبة لمادة الحليب فان المؤسسات المصنعة قد انطلقت في التهيئة لموعد تنفيذها لقرارها القاضي بايقاف الانتاج والتوزيع الذي كانت اعلنت عنه غرفتهم الوطنية مؤخرا والمحدد ليوم 1 جانفي القادم وقد ظهر ذلك من خلال تعمد النيابة الممثلة لهذه المصانع في الجهة التخفيض بحوالي النصف في الكميات المعهودة في الايام الاخيرة لتجار التفصيل"من 20 ستيكة على سبيل الذكر الى 10 ستيكات" حسب المصطلح المتداول لدى التجار والمتعامل به مع النيابة المزودة وقد ولد هذا التخفيض ظاهرة اخرى وهي ظاهرة "البيع بالاكتاف" ومن وراء الكنتوار" وهذا من شانه التاكيد بان دائرة قضاء الشؤون الادارية بهذه الشاكلة قد التحقت بها نظيرتها الاستهلاكية وقد اتسعت رقعتها في هذا الزمن الرديء مثلما وصف لنا الحالة احد المواطنين. ووجبت الاشارة في هذا المجال الى ان الادارة الجهوية للتجارة بالمنستير قد انتقلت في مهمتها الرقابية الى السرعة السادسة من اجل الوقوف امام هذه الظاهرة الوليدة والمضاربين ونزلت بكامل ثقلها بقيادة المديرة سهام بن مبروك وهي بصدد انجاز عمليات ميدانية داخل كل الفضاءات التجارية المغلقة بكل اصنافها والمفتوحة والمخازن للتصدي للمحتكرين واتخاذ الاجراءات الادارية المعمول بها. المنصف جقيريم
