تم خلال شهر نوفمبر المنقضي حجز ما يزيد عن 75 الف حبة من اقراص مخدرة (سوبيتاكس) اي حجز ما يقارب 70 بالمائة من المخدرات في شهر واحد مقارنة مع ما تم حجزه خلال سنة كاملة.. حيث اكد هيثم زناد الناطق الرسمي باسم الديوانة ل «الصباح الأسبوعي» ان اخر الاحصائيات للمخدرات المحجوزة بأنواعها من قبل مصالح الديوانة خلال سنة 2018 تتمثل في 110 آلاف حبة من حبوب الاكستازي والسوبيتاكس، و28 كلغ من مخدر الماريخوانا، و500 غرام من مخدر الكوكايين، و53 كلغ من القنب الهندي، وحوالي 418 غراما من مخدر «الفلاكا» وهو ما يعرف بمخدر «الزومبي» وهو نوع أصبح متداولا مؤخرا ببلادنا ويعرف عنه انه يحول من يستهلكه إلى كائن متوحش.. وبخصوص ارتفاع نسب ترويج المخدرات المثير للتساؤل في هذه الفترة بالذات والتي تتزامن مع الاحتفالات بالسنة الميلادية اضافة الى الوضع السياسي المرتبك ان كانت العملية مقصودة ومحاولات لإرباك النظام العام ام مجرد صدفة طرحنا السؤال على الاستاذ والخبير الامني علي زرمديني والذي افادنا ان المجتمع التونسي يشهد مؤخرا تفشيا واسعا لظاهرة المخدرات.. ملاحظا ان الأزمات الاقتصادية والاجتماعية تؤدي الى التجارة في المواد الممنوعة. واعتبر محدثنا ان اسهل مجال للكسب السهل هو مجال ترويج المخدرات باعتباره المسلك الوحيد الذي لا يتطلب امكانيات مادية او معنوية.. موضحا ان الازمة اقتصادية ووطنية وإقليمية ودولية ويمكن ان تتصاعد تباعا لهذه الازمة..حيث قال « لا احد ينكر اليوم اننا نعيش ازمة اقتصادية وبقدر ما تحتد الازمة بقدر ما يكون هناك ارتفاع في نسبة ترويج المخدرات.. فاليوم نجد تبييضا للأموال بشكل كبير واكبر مورد للتبييض هي المخدرات والتجارة في البشر والتجارة في الجنس.. وهذه العناصر الثلاثة مرتبطة ارتباطا وثيقا ببعضها البعض وهي مقياس للتدهور الاقتصادي وانعكاساته على الجريمة في المجتمع..» وعن ارتفاع نسبة المخدرات التي تم حجزها مؤخرا خلال شهر نوفمبر والتي تعادل في مجملها ما تم حجزه خلال سنة كاملة لاحظ محدثنا ان المجتمع التونسي ليس منفصلا عن العالم الخارجي فالظاهرة في اوروبا منتشرة والمتاجرة فيها لم تعد عبر مسلك وحيد (تونس-ايطاليا) كما كان في السابق ولم تعد مقتصرة على عدد معروف من الأشخاص، بل فتحت عدة مسالك لترويج هذه المواد والمتاجرة في المخدرات بكل انواعها بحثا عن الكسب السهل، اضافة الى ان الاقبال الكبير على استهلاك هذه المادة هو احد اهم اسباب ترويجها اضافة الى ان آليات التوزيع اصبحت متعددة حيث لم يعد هناك احتراز أو خوف أو اعتبارات أخلاقية تمنع ذلك.. فضلا على القوانين اللينة التي تسمح وتراعي ظروف التخفيف (قانون الاستهلاك في تونس) هذه كلها عوامل مجتمعة الى جانب الازمة الاقتصادية والاجتماعية والانحلال في المجتمع وانهيار الدول او انهيار سلطة الدول وغياب الدولة.. فالإرهاب متعدد الجوانب ومثلما نجد الارهاب البيئي والإرهاب الذي يفتك بأرواح الناس نجد الفتك بأرواح البشرية من خلال ظاهرة ترويج المخدرات.. انتشار المخدرات وارتفاع نسب ترويجها هو نوع من انواع الإرهاب، ويعد مصدرا هاما من مصادر تمويل الارهاب بعد ان افتقد الى العنصر الاساسي والممول الرئيسي له وهو البترول ومصادر الطاقة، حيث وجد في ظاهرة ترويج المخدرات وظاهرة الاتجار بالبشر والهجرة السرية البديل ومصدر تمويل كبير يدر على اصحابه ملايين الدولارات..