أكد الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي في تصريح ل"الصباح" أن الهيئة الإدارية القطاعية التي انعقدت أمس قررت تعليق الدروس بداية من يوم 17 أفريل الجاري، ويعفى من قرار تعليق الدروس مدرسو التربية البدنية المدعوين إلى المشاركة في إختبارات الباكالوريا رياضة على أن يحملوا الشارة الحمراء، ولن يتم رفع القرار حتى تستأنف المفاوضات مع وزارة التربية، مع الإبقاء على حجب الأعداد، مشددا على حرص الطرف النقابي على إنجاح الامتحانات الوطنية، وفق قوله. على صعيد متصل، اعتبر اليعقوبي أن سياسة الاستفزاز والتهديد والتعنت التي تنتهجها الوزارة هي التي أوصلت القطاع إلى ما هو عليه وزادت من تعقيد الوضع، ونحن في نقابة الثانوي كنا قد طالبنا بعقد جلسة مفاوضات ويبدو أن المسؤول الأول على وزارة التربية لم يفهم بعد ان انتهاج أسلوب التهديد لن يجدي نفعا، وأن الخطاب القديم الذي أثبت فشل خيارات الوزارة لا يغني ولايسمن من جوع، ورغم كل ذلك نأمل أن توسع مشاوراتها مع الحكومة من أجل تقديم مقترحات جدية لحلّ الأزمة وماعدى ذلك فان أي رهان آخر لانهاء الخلاف بطرق ملتوية سيكون خاسرا وسيؤدي إلى تعميق الهوة، والجامعة العامة للتعليم الثانوي متمسكة بقرارتها وماضية في تنفيذها ما لم تجلس سلطة الإشراف الى طاولة الحوار وتقدم مقترحات جادة. وعلى وزارة التربية تحمل المسؤولية في ما يحصل داخل قطاع التربية والتعليم، خاصة وأنها لم تعد تهتم بالوضع التربوي وضربت عرض الحائط كل مساع التفاوض التي دعت إليها نقابة التعليم الثانوي وهو ما يدل على عدم مبالاتها بما وصل إليه الوضع وسعيها الى مفاقمة الأزمة بدل البحث عن حلول، على حد تعبيره. يشار إلى أن أساتذة التعليم الثانوي كانوا قد نفذوا في الفترة الأخيرة جملة من التحركات الاحتجاجية واضرابا قطاعيا يوم 28 مارس الفارط على خلفية عدم تلبية وزارة التربية لمطالبهم المتمثلة في اصلاح المنظومة التربوية، والتخفيض في سن التقاعد الى 55 سنة مع اقدمية 30سنة عملا والتنفيل ب5 سنوات على ان يكون اختياريا، ورفض مقترح قانون رفع سن التقاعد إلى 62 سنة، والتمسك بالبند العاشر من اتفاقية 21 أكتوبر 2011 الذي يصنف مهنة التدريس في التعليم الثانوي والاعدادي مهنة شاقة.
