تم يوم 12 ديسمبر2017، أي عام كامل مر على توقيع مذكرة التفاهم حول اتفاقية السماوات المفتوحة بين تونس والاتحاد الأوروبي. وكان من المفترض ان تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في شهر مارس أو أفريل 2018.. لكن ذلك لم يحصل لحد اليوم. وقد ارجع وزير النقل هشام بن أحمد أمس في برنامج «اكسبراسو» هذا التاخير وعدم تفعيل الاتفاقية إلى الجانب الأوروبي. وأفاد هشام بن أحمد بأن الجانب التونسي جاهز تقنيا لهذه الإتفاقية في حين أن الجانب الأوروبي له مشكل يتمثل في أنه في صورة خروج بريطانيا من الإتحاد الاوروبي سيتم اعادة تحديد المجال الجوي الاوروبي. ويذكر أن تونس وقعت في شهر ديسمبر2017 اتفاقية السماوات المفتوحة مع الإتحاد الأوروبي على أن يتم تطبيق هذه الاتفاقية مباشرة في جميع مطارات تونس ما عدا مطار تونسقرطاج ريثما يتم اصلاح الناقلة الوطنية لمواكبة التطور الحاصل والدخول في المنافسة التي ستنطلق مع فتح السماوات أمام جميع شركات الطيران الدولية. ويذكر ان اتفاقية السماوات المفتوحة مازالت محل خلاف واختلاف بين المعنيين بها في تونس. ويبدو أن المشكل الأكبر حسب عدد من المتدخلين في القطاع والمحترزين من هذه الاتفاقية هو الوضع الصعب الذي تعاني منه «الخطوط الجوية التونسية» طيلة السنوات الماضية وخاصة بعد الثورة ومدى قدرتها على تحمل بنود هذه الاتفاقية والقبول بالدخول في منافسة غير متكافئة مع بقية شركات الطيران العملاقة. أما الشق الدافع والداعم للسماوات المفتوحة، فيرى أن هذه الاتفاقية ستحقق قفزة نوعية في قطاع الطيران المدني وستنشط السياحة التونسية وستدفع عجلة الاقتصاد في البلاد نحو الأفضل. وأن هذه الاتفاقية سيكون لها وقع ايجابي على اقتصادنا المحلي بعد دفع قطاعاته المختلفة من سياحة وتجارة ونقل وخاصة في ما يتعلق بتحسن خدماتها من خلال الزيادة في الحركية الجوية وتطوير السياحة وخاصة التخفيض في أسعار النقل الجوي وتحسن الخدمات والجودة بحكم المنافسة بين شركات الطيران. ويرجح بعض الأخصائيين في الطيران المدني، ان هذه الاتفاقية سترفع من عدد المسافرين عبر المطارات التونسية في ظرف 10 سنوات قادمة من 8.5 مليون مسافر إلى ما يناهز ال20 مليون مسافر، مما سيساهم في تحسين المنظومة الجوية التي سترتقي إلى المواصفات الأوروبية.. كما أن الداعمين للاتفاقية يرون أنها ستدفع نسق الاستثمار في قطاع النقل الجوي والطيران المدني من خلال فتح خطوط جوية جديدة وبالتالي استثمارات ومواطن شغل جديدة. وفيما يخص بالتأثيرات الايجابية الأخرى، يمكن لهذه الاتفاقية أن تساهم في دفع السياحة التونسية وتعزيز توافد السياح على البلاد، خاصة أن كل البلدان المنافسة تقريبا لتونس تعتمد هذا الإجراء منذ مدة طويلة باعتبار ما يقدمه من تسهيلات للسياحة ودعم هام لتطورها. اما فيما يتعلق باستثناء مطار تونسقرطاج من الاتفاقية، فان ذلك يعود الى تمكين الناقلة الوطنية لفترة لا تتجاوز الخمس سنوات من تنفيذ خطتها وبرنامجها الإصلاحي المعمق التي شرعت فيه ومنحها فرصة لإعادة توازناتها المالية والانتهاء من عملية الهيكلة التي تخضع لها. ◗ سفيان رجب اتفاقية السماوات المفتوحة السماوات المفتوحة تعني إزالة كافة القيود على رحلات شركات الطيران وعلى حقوق النقل الجوى لتلك الشركات داخل الدولة بما في ذلك النقل الداخلي أي أنه لا تحديد لخط السير أو لعدد شركات الطيران ولا لعدد الرحلات.. تعود اتفاقية السماوات المفتوحة إلى سنة2002 مع الاتحاد الأوروبي للطيران، التاريخ الذي انطلق فيه تطبيق هذه الاتفاقية مع عدد محدود من البلدان وسرعان ما انضمت في العشرية الأخيرة بلدان جديدة ليصل العدد حاليا إلى 32 دولة تفتح سماءها لأكبر شركات الطيران العالمية. وفي تونس انطلقت المفاوضات بشان تفعيل هذه الاتفاقية منذ سنة 2008، وطرحت الحكومات المتعاقبة ما بعد الثورة هذا الملف في أكثر من مناسبة على اعتبار أهميته في دفع محركات الاقتصاد في البلاد وعلى رأسها قطاعات النقل الجوي والسياحة، لكن هذا الطرح قوبل في كل مرة بالرفض والانتقادات خاصة في ما يتعلق بتأثيرها المباشر على الناقلة الجوية الوطنية التي تعاني من صعوبات مالية.
