أعلن عميد المحامين عامر المحرزي عن يوم غضب اليوم الخميس بكافة محاكم الجمهورية وإضراب حضوري ووقفات احتجاجية لمدة ساعة بزي المحاماة من الساعة العاشرة الى الساعة الحادية عشرة صباحا أمام مداخل جميع المحاكم الابتدائية بتونس بإشراف رؤساء الفروع الجهوية للمحامين وأعضاء مجالس الفروع وبحضور اعضاء الهيئة الوطنية للمحامين مع حمل الشارة الحمراء. ووفق ما أفادت به الهيئة الوطنية للمحامين فإنه سيتم التنسيق مع رؤساء المحاكم ورؤساء الدوائر القضائية لتأخير الجلسات والملفات على حالتها وسيتم تأمين الجلسات بواسطة أعضاء مجالس الفروع الجهوية والمحامين المتطوعين والمكلفين. اعتصام.. أعلن عميد المحامين عن انطلاق اعتصام غدا الجمعة 21 ديسمبر بمقرات الفروع الجهوية للمحامين فضلا عن مقاطعة التساخير والإعانات العدلية والحضور لدى باحث البداية والدوائر الجنائية بكافية أطوارها بالاضافة الى تعليق نيابة المحامين في قضايا الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وتعليق مشاركة المحامين الأعضاء بالهيئات الدستورية المعنيين والمنتخبين وتعليق عضوية ممثلي الهيئة الوطنية للمحامين بالمجلس الوطني للجباية ولجان المصالحة المركزية والجهوية وتجميد عضوية الهيئة الوطنية للمحامين في المجالس الوطنية للتنمية. ويأتي هذا التصعيد بعد الاضراب العام الذي نفذه المحامون أيام 11 و12 و13 ديسمبر الجاري بكافة محاكم البلاد والتي تلاها دخول كافة أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين ورؤساء وأعضاء الفروع الجهوية في اعتصام بمقر الهيئة الوطنية للمحامين بقصر العدالة بتونس. وقد أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين على أن ما آل اليه الوضع المهني والوطني وما يستهدف المحاماة التونسية من خلال قانون المالية لسنة 2019 من مخاطر متعددة على أكثر من مستوى كما عبر المحامون عن عن رفضهم للإجراءات الواردة بالفصل 34 من قانون المالية لسنة 2019 والذي اعتبرته الهيئة الوطنية للمحامين يمس من السر المهني للمحامي ولعلاقة الأمان بينه وبين حريفه والذي تمت المصادقة عليه الاثنين الماضي. واعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين أن هذه التعديلات تمس من «قدسية» السر المهني للمحامي ومن شأنها تعكير وضع المحامي بطريقة مسقطة وغير مدروسة ودعت إلى تنقيح هذا القانون الذى صدر أواخر سنة 2015 بما يتماشي وقانون مهنة المحاماة والآليات الفنية المتاحة للقيام بالتصاريح وكذلك بما يتماشى وأحكام الدستور، مبينة أن مشروع قانون تنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال والذى يشدد في فصوله (107 و108 و109 و110 و111 و112و113و115و121و125و136) على ضرورة أن يقوم المحامى بالتصريح بشبهة تبييض أموال من قبل حرفائه من شأنه أن يعرضه إلى عقوبات سالبة للحرية. وقد عبر المحامون عن رفضهم القطعي لمقتضيات قانون المالية لسنة 2019 بخصوص ما سنه من أحكام ماسة بالطبقات الفقيرة والمهمشة ومن ضرب للمهن الحرة في رمزيتها وقدسية سرها المهني.
