بأقل من ربع عدد أعضائها صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية امس خلال جلستها المنعقدة بقصر باردو على 4 مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات قروض دفعة واحدة.. ويتعلّق المشروع الأوّل بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 31 جانفي 2018 بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج حوكمة المؤسسات العمومية بقيمة 100 مليون أورو أي ما يعادل 300 مليار وسيخصص هذا المبلغ لحوكمة المؤسسات العمومية. وطالب النواب خلال نقاش هذا المشروع من الحكومة اطلاعهم على برنامج اصلاح المؤسسات العمومية. أما المشروع الثاني فيتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 25 جانفي 2018 بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية لدعم ربط الطرقات بالشمال الغربي وتبلغ قيمة هذا القرض 122 مليون أورو، وقال النواب ان هذا القرض هو تتمة لقرض سبق لهم ان صادقوا عليه وهو يتعلق بإنجاز جسر قنطرة بنزرت الجديد، وقدرت الكلفة الجملية لهذا المشروع الذي انتفع به اهالي بنزرت بنحو 750 مليون أورو، وسيخصص القرض الجديد لاستكمال إنجاز الطرقات التي تحيط بالجسر. وبالنسبة الى المشروع الثالث فيتعلق باتفاقية القرض المبرمة في 7 جوان 2018 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي وهو بقيمة 81 مليونا و200 ألف أورو، أي ما يعادل 235 مليارا و340 الف دينار. وسيخصص هذا المبلغ لدعم المؤسسات التربوية بالمناطق الداخلية التي لا تتوفر فيها الاقسام التحضيرية ولتأهيل المدارس الابتدائية. ويتعلق المشروع الرابع باتفاقية القرض المبرمة في 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع مساندة تنمية القدرات التقنية والتكنولوجية، وتبلغ قيمة هذا القرض 72 مليون أورو أي ما يعادل 210 مليارات. وكانت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب اسقطت هذا المشروع يوم 3 جويلية الماضي وذلك على خلفية مداخلة وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري والتي رأى نواب المعارضة وبعض نواب نداء تونس انها مستفزة وفيها تقليل من احترام مجلس نواب الشعب. وبعد مرور المدة القانونية احالت الحكومة مشروع الاتفاقية من جديد على مجلس نواب الشعب وقرر المكتب احالتها على لجنة المالية لإعادة النظر فيها وبعد المصادقة عليها ينتظر عرضها ثانية على الجلسة العامة. ملف المؤسسات العمومية بمناسبة تناول القرض المخصص لحوكمة المؤسسات العمومية اختلفت اراء النواب بشأنه. وقال العجمي الوريمي النائب عن النهضة انه تم في السابق رصد اموال طائلة لأصلاح المؤسسات العمومية الكبرى ولانقاذها لكن النتائج كانت مخيبة للآمال وعبر عن رغبته في عدم تكرار التجارب الفاشلة وقال يجب ان يكون الاصلاح في اطار خطة شاملة. وذكر ان الجهة المانحة للقرض وهي الوكالة الفرنسية للتنمية تتابع المشاريع التي تمولها. وبين علي العريض النائب عن نفس الكتلة انه يجب فتح نقاش جدي حول دور القطاع العام دون وذكر انه استمع الى عدة افكار سواء من المنظمة الشغيلة او وزارة الاصلاحات الكبرى واتضح له ان القطاع العام مسألة حيوية فبقدر تقلصه بقدر ما تفقد الدولة سيادتها وتأثيرها على الرأي العام وحتى الدول التي قطعت شوطا كبيرا نحو التحرر لها قدره على التدخل والتعديل متى استوجب الامر ذلك. وذكر ان القطاع العام هو تعبيرة حقيقية عن وجود الدولة والسيادة. واضاف ان الدولة اصبحت مضطرة كل عام الى الاقتراض لمساعدة المؤسسات العمومية وهذا خيار اجتماعي رغم انه مقلق خاصة وان جزءا من العجز ناجم عن سوء تصرف او سوء ادارة او ضعف في الحوكمة.. وقال العريض لقد حان الوقت لحوكمة المؤسسات العمومية لكي تواصل اداء الخدمات للمواطنين ولتلافي الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لها. وذكر ان الصناديق الاجتماعية على سبيل الذكر تعاني من عجز قدره ثلاثة الاف مليار وكان بالإمكان التدخل منذ التسعينات لتلافي هذا المشكل. ونبه الى ان الاصلاحات مكلفة سياسيا ففي دول اخرى مثل فرنسا تسببت الاصلاحات في اسقاط عدة حكومات.. وذكر العريض انه لا بد من هيكل يشرف على المؤسسات العمومية ويتابعها.. وقال ان موضوع اصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية هام جدا ولا بد من نقاشه في متسع من الوقت وبحضور الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى والمنظمات النقابية للعمال والاعراف. أما محمد الفاضل بن عمران النائب عن نداء تونس فبين انه يجب ان يتم توضيح هل ان هذه الموارد موجهة لدعم الميزانية او لتمويل برنامج حوكمة المؤسسات العمومية لان وثيقة شرح الاسباب تدل على ان من كتبها ليست له أي علاقة بمجال المؤسسات العمومية لان الوثيقة نصت على ان عدد المؤسسات يبلغ 202 مؤسسة وهذا الرقم غير صحيح لان عدد المؤسسات العمومية اكبر بكثير واوضح النائب الفرق بين المؤسسة العمومية مثل الجامعة والهيئة وبين المنشأة العمومية مثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركة الفولاذ. وأضاف انه يجب الاتفاق اولا حول الاشكاليات الموجودة في المؤسسات العمومية والتي تستوجب الاصلاح ويجب توضيح هل المشكل في الاصول او في محفظة المساهمات او في الخصائص الواجب توفرها في مجلس الادارة لانه لا بد من القيام بإصلاح على اسس صحيحة. وقال بن عمران انه يمكن بيع نسب من المؤسسات التي تمر بصعوبات وذكر ان ما يهمه هو تطهير المؤسسات لكي تتجاوز الصعوبات وحتى لا تبق عبء على الدولة. واضاف:»اننا ارتمينا في حضن الاتحاد العام التونسي للشغل وسمينا له القناصلة والوزراء واليوم اذا قبل فيا حبذا واذا لم يقبل فهذا شأنه لكن انا الذي سأحاسب لأنني انا الذي انتخبني الشعب وانا المعني بهذه المؤسسات.. وعلى الوزير ان ياتي الى المجلس ويقول بصوت عال ان الدولة لا تستطيع تحمل عبء شركات الفولاذ والسكك الحديدية وغيرها... انني لا يفهم ما فائدة الدولة عندما يكون لها 70 بالمائة من اسهم شركة عجيل فلماذا لا تبيع الاسهم في البوصة وترصد تلك الموارد لبناء المؤسسات التربوية». واقر بن عمران ان ملف المؤسسات العمومية هو موضوع خلافي ويجب تناوله بكثير من المنطق وقال ان الدولة يمكن ان تترك شركة الصوناد وشركة فسفاط قفصة اما شركة الفولاذ والخطوط التونسية فلا. واضاف ان ما يحدث في شركات البستنة جريمة فمن يعملون فيها يعتبرونها «دار تكية» وقال ان الدولة اصبحت دار تكية وهذا غير معقول.. وذكر انه مع قطاع عام مرشد. وبين ان شركات الاسمنت التي تم بيعها حققت ارباحا كبيرة رغم انها اصبحت تعمل بنصف عدد العمال لان العمال اصبحوا منضبطين. وبينت ليلى الحمروني النائبة عن الائتلاف الوطني ان المشروع لا يهم اصلاح المؤسسات بل يهم حوكمتها لأنه في صورة الحديث عن اصلاح فهذا يجر الى معرفة الخيارات لكن الدولة الى اليوم لم تحسم في الخيارات لأنه لا يوجد اتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل ومنظمة الاعراف كما ان الراي العام منقسم فهناك من يطالب ببيع المؤسسات العمومية لتجنب انهيارها وهناك من يرى غير ذلك. ولاحظت الحمروني ان وثيقة شرح الاسباب ليست دقيقة وكان يجب تقديم معطيات على المؤسسات المعنية، وذكرت ان هناك مؤسسات تمثل عبئا على الدولة خاصة على مستوى الهيكلة المالية والعجز المالي وعلى مستوى موازناتها المالية على غرار شركة الكهرباء والغاز فهي خاسرة وبالتالي هي عبء على الدولة واضافة الى ذلك نجد المستهلك يعاني من غلاء الفاتورة وذكرت انها لا تريد ان يتواصل تمويل المؤسسات غير الرابحة من الجباية التي يدفعها المواطن. استماتة فتحي الشامخي النائب عن الجبهة الشعبية ابدى استماتة كبيرة في الدفاع عن المؤسسات العمومية، وانتقد الوصف الذي استعملته الحكومة في وثيقة شرح الاسباب عندما قالت ان هذه المؤسسات تمثل عبئا على الدولة وقال ماذا لو تم تخليص الدولة من هذه المؤسسات فما الذي سيبقى للدولة. وقال انه يجب توضح معنى مراجعة الهيكلة المالية للمؤسسات لان اهم شيء هو سعر الخدمات.. وقال انه لا يوجد وضوح في المشروع لذلك هو لا يعرف هل سيخصص القرض لدعم الميزانية او لحوكمة المؤسسات فعلا وبين انه لا بد من الوضوح لان الوضوح هو شرط من شروط النجاح ولأنه يساعد على تحميل المسؤوليات اما التلاعب بالألفاظ فلا يجدي نفعا. وذكر الشامخي ان موضوع اعادة الهيكلة محفوف بالالغام.. وبين انه لا يتفق مع من يتبنون منطق الخسارة والربح عند الحديث عن المؤسسات العمومية والقطاع العام فالتعليم مثلا ليس خاضعا لمنطق الخسارة والربح. وبخصوص العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص بين النائب عن الجبهة الشعبية ان هناك اختلاف في وجهات النظر بين النواب بخصوص هذا الموضوع وذكر انه ليس مع قطاع عام منهوش بالبيروقراطية والفساد وتدني نوعية الخدمات بل يريد ان تكون خدمات القطاع العام جيدة وان يكون له دور اجتماعي لانه يريد من الدولة ان تلعب دورا في دعم قدرات المجتمع عبر التعليم والصحة والنقل والسكن وذلك لان امكانيات الاغلبية الساحقة من التونسيين لا تسمح بتحمل اعباء السكن والنقل والتعليم والصحة. واضاف ان ما يحدث في الخطوط التونسية يرتقي الى مستوى الجريمة اذ يوجد تدمير ممنهج لهذه الشركة في ظل تحرير السماء والاوبن سكاي. وذكر الشامخي ان هناك من يتحدث عن الخوصصة لكنه نسي ان الخوصوصة انطلقت منذ سنوات والمطلوب اليوم هو تقييم التجربة اذ تم منذ سنوات بيع مصانع الاسمنت والشركات والنزل وثلث اتصالات تونس والسؤال المطروح اليوم اين ذهبت كل تلك الاموال فهل تم تحسين التعليم او الصحة او النقل او ظروف العيش؟ وذكر ان الدولة تبيع المؤسسات العمومية كما انه «رزق الوالد» وهي تبدد الاموال هنا وهناك.. وبين نجيب الترجمان النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس ان اتحاد الشغل قال انه يجب تناول المؤسسات حالة بحالة وهو مقترح معقول ويتضح من خلاله وضعية كل مؤسسة. وبين ان المبلغ المخصص لحوكمة المؤسسات العمومية ضئيل ولا يكفي ولن يحل المشاكل المتراكمة واضاف الترجمان انه يجب حسن توظيف 300 مليار وقال انه بصرف النظر عن ضرورة التسريع في تمرير هذا المشروع يجب على الحكومة ان توضح للنواب الاشكاليات التي تتعرض لها المؤسسات العمومية وبين انه يؤمن بالدور التعديلي للدولة لان المؤسسات العمومية تلعب دورا اجتماعيا كبيرا خاصة في ظل الوضع الذي تعيشه تونس من ارتفاع نسبة البطالة. وذكر ان العقلية السائدة هي تفليس المؤسسات لكي يقع بيعها بأثمان بخسة وهذا الامر يجب التصدي له. ودعا الى التعمق في دراسة هذا المشروع قبل عرضه على الجلسة العامة قصد معرفة وجهة نظر الحكومة ووجهة نظر الاتحاد العام التونسي للشغل. وذكر مروان فلفال النائب عن الائتلاف الوطني انه كان يجب حوكمة المؤسسات العمومية منذ الخمس سنوات الماضية لكن لم توجد جرأة كافية لذلك، وقال ان هذا القرض مهم في صورة حسن توظيفه. وذكر انه لا بد من متابعة مستمرة لتقدم الاصلاح واضاف ان وثيقة الاصلاحات الكبرى كان فيها توجه واضح وهو عدم التفوقت في المؤسسات لكن الاشكال يمكن في ضعف الحوكمة في المؤسسات العمومية وهو ما جعلها تمثل عبئا على المجموعة الوطنية رغم انه بإمكانها ان تكون رافعة للاقتصاد. واضاف فلفال انه في صورة توجيه 300 مليار للحوكمة وليس لسد العجز المالي الذي تعاني من هذه المؤسسات فسيكون بالإمكان جعل تلك المؤسسات رائدة في مجالات اختصاصها.
