المهدية: حجز أطنان من السميد والسداري والفارينة في زيارته الأخيرة لجهة المهدية، أعطى كاتب الدولة المكلف بالشباب عبد القدوس السعداوي إشارة إنطلاق أعمال اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار والتصدي للتهريب والتجارة الموازية وتنظيم المراقبة وفق منشور رئاسة الحكومة في الغرض وتكليف أعضاء الحكومة بالقيام بزيارات ميدانية والاشراف على اللجان ودرس المقترحات الكفيلة لتذليل كل الصعوبات، تم استعراض حصيلة ما أسفرت عليه أعمال فرق المراقبة الاقتصادية بالاشتراك مع المصالح الأمنية و الصحية حيث قامت ب42ألف و809 زيارة خلال العام الجاري للمحلات العمومية أسفرت عن رفع1706 إنذارا كتابيا و55مقترح غلق وتسجيل632محضرا في البيع بأسعار غير قانونية و310 محضر فوترة و178محضرا في الامتناع عن البيع و120محضر إخفاء بضاعة و98 محضرا في البيع المشروط و82محضرا في مسك منتوج مجهول المصدر كما تم تحرير318 إنذارا كتابيا وحجز قرابة 100ألف كلغ من الفارينة المدعمة و32ألف و360 لتر زيت مدعم و15ألف و300 كلغ من السداري و12 طنا من السميد وغيرها من التبغ و المحروقات... وشدد كاتب الدولة على ضرورة تنسيق كل الجهود لحماية المستهلك ومقاومة الاحتكار والتجارة الموازية وليقوم بزيارة إلى السوق البلدي في المهدية. ◗ ناجي العجمي غزالة: مشروع للتأقلم مع التغيرات بالمناطق الهشة ادى عدد من الخبراء زيارة الى منطقتي العرب وسيدي عيسى من معتمدية غزالة في اطار التحضيرات لإطلاق برنامج مساعدة المناطق الهشة على التأقلم مع المتغيرات الهادف الى ترشيد التصرف في الموارد الطبيعية الذي تموله الوكالة الفرنسية للتنمية والصندوق الفرنسي للبيئة العالمية ويشمل المشروع الذي يمتد 5 سنوات اضافة الى بنزرت ولايات سيدي بوزيد، القيروان، الكاف وسليانة. وقد تم اختيار منطقتي العرب و سيدى عيسى وفقا لمواصفات فنية دقيقة اهمها توفر مصادر المياه و امتداد المساحات الرعوية و الغابية التي تبلغ 6890 هك في العرب و2840 هك في سيدي عيسى.. ويهدف المشروع الى ايجاد حلول لمشاكل الملكية العقارية والمحافظة على المياه والتربة، حماية الغابات والمراعي، تطوير انشطة فلاحية صديقة للبيئة كتريبة النحل والماعز مع تمكين الفلاحين من بيع منتجاتهم وبالتالي تحسين وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية وصولا الى تثبيتهم في مناطقهم والقضاء تدريجيا على ظاهرة الهجرة الداخلية و الخارجية وذلك في اطار شراكة يكون فيها المنتفع اساس البرمجة ويتم خلالها تنشيط مناطق ريفية وتاطير سكانها للانتفاع بكل الفرص المتاحة وتوظيفها لخدمة التنمية المحلية في مرحلة اولى ومن ثم التنمية الجهوية. ومن المنتظر ان ينطلق المشروع فعليا في جانفي 2019 عبر جهر وتنظيف اودية بقيمة 100 الف دينار ودراسة احداث بحيرتين جبليتين على وادي الصياح بكلفة 50الف دينار مع دراسة ثانية لتزويد مناطق المجادبية والموانسية بالماء الصالح للشرب بكلفة 60الف د. ◗ ساسي الطرابلسي إشكاليات ومعاناة قد تعصف بالقطاع الفلاحي بولاية جندوبة نظم عدد كبير من فلاحي ولاية جندوبة مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام مقر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد بجندوبة وصولا إلى مقر الولاية بمشاركة ممثلي المنظمات الوطنية بالجهة وممثلي المجتمع المدني وبحضور هام لوسائل الإعلام السمعية والمرئية والمكتوبة. وتمّ خلال هذه المسيرة رفع شعارات عديدة تترجم مطالب المحتجين ومشاغلهم على غرار»معالجة المديونية حق موش مزية»و»يا جندوبة وينو خيرك وينو قمحك وينو شعيرك». وقد ألقى رئيس الاتحاد الجهوي كلمة بهذه المناسبة أوضحت ما يعانيه فلاحو جندوبة من تهميش وإقصاء دفعهم إلى عرض كل ممتلكاتهم من معدات وحيوانات وأراضي للبيع وذلك بسبب عدم قدرتهم على مواصلة نشاطهم. وتمثلت أهمّ مطالب الفلاحين في: - معالجة المديونية البنكية ومديونية مياه الريّ -مراجعة منظومة الألبان وذلك بالترفيع في قطيع السلالات المؤصلة وبتبسيط الإجراءات للحصول على المنح عند اقتناء الأراخي -مراجعة أسعار المنتوجات الإستراتيجية عند الإنتاج مثل الحبوب والبطاطا والطماطم واللفت السكري -معالجة إشكاليات مسالك التوزيع -تمكين الجهة من حصتها من مشاتل الزيتون والأشجار المثمرة -تمويل أصحاب الرخص للصيد البحري وتجديد الأسطول ومعالجة المديونية وتعصير تجهيزات الصيد البحري -ضرورة مراقبة المواد الفلاحية من بذور وأدوية وأسمدة وأعلاف مركبة - إحداث سوق جملة بالجهة - تجديد المناطق السقوية المهترئة وصيانة جزئها الآخر - رفض تمثيلية المنظمة في المجلس الوطني للحوار الاجتماعي - مراجعة قانون الاستثمار - تأهيل القطاع الفلاحي قبل إمضاء اتفاقية الأليكا - التسريع بتعويض الفلاحين المتضررين من الجوائح الطبيعية -إيجاد حلول جذرية لتفادي إتلاف فوائض الإنتاج وقد رفض المحتجون حضور جلسة تفاوضية مع والي الجهة مطالبين بتشكيل مجلس وزاري خاص بالقطاع الفلاحي بالجهة لاتخاذ القرارات اللازمة. ◗ عمارمويهبي المنستير: يوم إعلامي للجنة الاستشارية لدعم التصرف في المحمية البحرية والساحلية بجزر قوريا تم بمقر الولاية بحضور السادة محمد الصغير بن جدو مدير عام وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وخليل عطية مدير مركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة واحمد غديرة مستشار ببلدية المنستير واحمد السوقي رئيس جمعية ازرقنا الكبير وحضور ثلة من الإطارات الجهوية الإدارية والأمنية، افتتاح فعاليات اليوم الإعلامي للجنة الاستشارية لدعم التصرف في المحمية البحرية والساحلية بجزر قوريا. وقد ثمّن المعتمد الأول طارق الرموش دور مختلف الإدارات ممثلي أعضاء اللجنة الاستشارية في بحث سبل التصرف الأمثل في جزر قوريا بطريقة علمية وتشاركية لحمايتها والمحافظة على طابعها البيئي والايكولوجي وتثمينها سياحيا وعلميا حتى تكون قبلة للسياح الأجانب وللبحث العلمي وذلك من خلال الإسراع بتنفيذ المشاريع المبرمجة لحمايتها ولأدراجها كمحمية بيئة فضلا عن إصدار كراش شروط منظم لإسناد تراخيص أشغال وقتي للملك العمومي البحري. ونظرا للتنوع البيئي والايكولوجي لجزر قوريا التي تبعد حوالي 18 كلم على سواحل مدينة المنستير والتي تزخر بثراء بيئي وبحري لا سيما تعشيش السلاحف البحرية من نوع «كاريتا كاريتا.. Caretta Caretta»المهددة بالانقراض ومحطة هامة للطيور المهاجرة ووجهة سياحية هامة، تم تكوين اللجنة الاستشارية واحداث وحدة التصرف في المحمية البحرية والساحلية بجزر قوريا المحدثة في جانفي 2017 ووضع برامج عمل بين وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وبتمويل من مركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة وبالشراكة مع المجتمع المدني المتمثل في جمعية ازرقنا الكبير. وتعمل وحدة التصرف في المحمية البحرية والساحلية بجزر قوريا بالتعاون والشراكة مع جمعية ازرقنا الكبير، حيث تم ابرام عدة اتفاقيات شراكة بينهما وبين ممولين دوليين لتنفيذ عدة مشاريع بيئية لحماية جزيرتي قوريا الصغرى 70 هك وقوريا الكبرى 270 هك فضلا عن حماية محيطهما على مساحة 15000 هك. ولحماية جزر قوريا تم في مرحلة أولى، احداث مركز للدراسة والتكوين حول السلاحف الحرية في انتظار تنفيذ جملة من المشاريع لا سيما مشروع دراسة الخرائط البحرية بكلفة 300 الف دينار ومشروع دعم التصرف في المحمية البحرية بجزر قوريا من خلال حماية تعشيش السلاحف البحرية ومتابعة وحماية الطيور المهاجرة بكلفة تناهز 600 الف دينار ممولين ضمن برنامج الأممالمتحدة للبيئة و على امتداد سنوات 2018 و2019 و2020 فضلا عن إعداد كراس شروط لتطوير السياحة الايكولوجي.