أجلت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية الحسم في مشروع القانون الاساسي عدد 63 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الى مطلع السنة القادمة، ويعود ذلك الى خلاف حاد بين كتلة نداء تونس وكتلة النهضة حول ادراج مبادرة تشريعية تسمح للتجمعيين بالترشح لعضوية مكاتب الاقتراع ضمن جدول الأعمال الخاص بهذا المشروع. وكانت كتلتا النهضة والنداء اتفقتا سابقا على ما جاء في النص الأصلي لمشروع القانون المقدم من الحكومة وصادقتا على اعتماد عتبة بخمسة بالمائة رغم احتجاجات نواب المعارضة عليه ورغم تحذير الخبراء والمجتمع المدني الذين تم الاستماع اليهم صلب اللجنة من تبعات تلك العتبة على المسار الديمقراطي. وفي اللحظات الأخيرة التي سبقت عرض مشروع القانون برمته على التصويت نزلت كتلة الجبهة الشعبية بكل ثقلها على اللجنة وعبر رئيسها احمد الصديق بصوت عال عن رفض الكتلة اعتماد العتبة وتمسك في المقابل بسد منافذ المال السياسي الفاسد وبمنع السياحة البرلمانية لأنها هي المتسببة في تعطيل عمل مجلس نواب الشعب وليست المعارضة التي جاء مشروع القانون لغاية استهدافها. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، اذ أطلت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس لتحتج بدورها على اللجنة لأنها تجاهلت مبادرتها التشريعية التي تضع حدا لمنع التجمعيين من الترشح لمكاتب الاقتراع، وطالب رئيس الكتلة حسونة الناصفي بالنظر في تلك المبادرة بمعية مشروع القانون المقدم من الحكومة ودعا الى عرضهما في تقرير واحد على الجلسة العامة. والتقطت كتلة النداء هذا الاحتجاج، وفي خضم التجاذبات الحادة بينها وبين كتلتي النهضة والائتلاف الوطني تبنت بشدة الفكرة وتمسكت بدورها بتمرير تلك المبادرة التشريعية الموجودة في الرفوف منذ أشهر واتهم رئيس الكتلة سفيان طوبال النهضة والائتلاف الوطني بتعطيل تمرير المبادرة التشريعية. وهكذا ظل مشروع القانون الانتخابي الذي طلبت الحكومة من مجلس نواب الشعب استعجال النظر فيه، يراوح مكانه، وحتى الجلسة التي تمت برمجتها يوم الاربعاء الماضي لمواصلة النظر فيه أجلت الى موعد غير محدد.
