أجلت أمس الاول الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الارهابية النظر فيما عرف بالهجوم الارهابي على الحافلة العسكرية بجهة نبر من ولاية الكاف والتي أسفرت عن استشهاد 4 عسكريين وجرح 5 آخرين. وكانت الحافلة تقل جنودا في طريق عودتهم الى منازلهم يوم 4 مارس 2014 عندما تعرضت الى هجوم من طرف مجموعة إرهابية بعد كمين نصبته لهم مجموعة ارهابية تضم تونسيين وجزائريين. وشملت القضية من 30 متهما من بينهم 12 موقوفا و4 بحالة سراح والباقون في حالة فرار. ويواجه المتهمون تهما تتعلق بالدعوة بأية وسيلة لارتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية واستعمال اسم أو كلمة أو رمز أو غير ذلك من الإشارات قصد التعريف بتنظيم إرهابي أو بأعضائه أو بنشاطه والانضمام بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية أو خارجه إلى تنظيم أو وفاق مهما كان شكله أو عدد أعضائه اتخذ ولو صدفة أو بصفة ظرفية من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه وتلقي تدريبات عسكرية داخل تراب الجمهورية لانتداب أو تدريب شخص أو مجموعة من الأشخاص قصد ارتكاب عمل إرهابي داخل تراب الجمهورية أو خارجه وتوفير أسلحة أو متفجرات أو ذخيرة وغيرها من المواد والمعدات لفائدة تنظيم أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وإعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والمساعدة على إيوائهم أو إخفائهم أو العمل على ضمان فرارهم وجمع أموال بأية وسيلة كانت مع العلم أن الغرض منها تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية أو عدم التوصل للكشف عنهم أو عدم الاستفادة بمحصول أفعالهم والامتناع عن إشعار السلط بما أمكن لهم الإطلاع عليه من أفعال وما بلغ لهم من معلومات لفائدة تنظيم أو وفاق قصد المساعدة على ارتكاب جريمة إرهابية والتآمر لارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ومد بالأسلحة جموع أو ترأس جموع وإدخال أسلحة وذخيرتها من الصنف الأول والثاني والثالث سواء كانت مستكملة التركيب أو مفككة والمساعدة والتوسط والتنظيم بأية وسيلة كانت مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته خلسة سواء تم ذلك برا أو بحرا أو جوا من نقاط العبور أو غيرها وإيواء الأشخاص الداخلين أو المغادرين للتراب التونسي خلسة.
