انتهت اللجنة الفنية لمراجعة المجلة الجزائية التي احدثتها وزارة العدل في 2014 من تنقيح الكتاب الاول من مجلة الاجراءات الجزائية في جوان 2018 وهي الان بصدد مراجعة الكتاب الثاني والثالث من المجلة وتعتزم اللجنة في مراجعتها للكتاب الثاني نحو التقليص من عدد الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام... وبهذه المناسبة تحدث الاستاذ رضا بن عمر رئيس اللجنة الفنية لتنقيح المجلة الجزائية ل»الصباح الأسبوعي» وقال إن اللجنة انتهت من تنقيح مشروع الكتاب الاول من مجلة الجزائية وسيتم عرضه على مجلس الوزراء، للمصادقة عليه قبل احالته على مجلس النواب.. وأضاف الأستاذ بن عمر أنه تم تقديم ومناقشة التنقيحات المدخلة على الكتاب الاول من المجلة الجزائية خلال ملتقى دولي انتظم بهذه المناسبة خلال شهر نوفمبر الماضي وتضمن عدة اصلاحات على مستوى الشكل والمضمون اهمها التقليص في عدد الجرائم التي تستوجب عقوبة الاعدام.. وعن مسالة الحسم في عقوبة الاعدام قال بن عمر ان اللجنة تقريرية ساهمت في تقديم مقترحات بينما الحسم يعود الى الوزراء في ابقائها او ابطال العمل بها.. وأشار أيضا إلى أن اللجنة الفنية والتي تتكون من اطارات عليا وخبراء في القانون وقضاة ومحامين قامت بمراجعة عميقة للمشروع الاولي وقررت الابقاء على الفصل 5 من المجلة الجزائية والفصول 60 و60 مكرر وثالثا و63 و72 و74 و201 و203 و204 التي تستوجب عقوبة الاعدام في خصوص جرائم الاعتداء على أمن الدولة الخارجي أو الداخلي وجرائم القتل العمد مع الاضمار وقتل السلف والقتل المسبوق بجناية اخرى مثل الاغتصاب أو القتل. كما تم ادخال الجرائم الدولية على غرار جرائم الابادة والجرائم الجزائية وتخصيص فرع خاص لجريمة الاختفاء القسري لم تنص عليه المجلة سابقا... وتتجه اللجنة الى تجديد العقوبات والتخفيف منها بإلغاء عقوبات لجرائم لم تعد موجودة حاليا مثل حماية املاك المعمرين والأجانب لان المجلة وضعت في 1913.. وفيما يخص الشبان الجانحين تم افراد الشبان ما بين 18-21 سنة بنظام عقابي خاص مع استثناء الجرائم الخطيرة.. الى جانب فرض تدابير علاجية وإعادة ادماجهم في المجتمع وتجنب العود.. إضافة إلى إصلاحات أخرى تدخل في باب المبادئ العامة للكتاب تهم المسؤولية الجزائية والعقوبة وتطبيق القانون الجزائي في الزمان والمكان تتفق مع مبادئ حقوق الانسان وتتلاءم مع الدستور والمواثيق الدولية.. أهم الإصلاحات التي تضمنها الكتاب الاول من المجلة احتوى مشروع القانون الكتاب الاول على جملة من الاصلاحات على مستوى المضمون اهمها ما جاء على لسان مقرر اللجنة الفنية لتنقيح المجلة الجزائية الاستاذ نبيل الراشدي خلال المؤتمر الذي انعقد في 28 نوفمبر 2018 ومنها إعادة تصنيف الجرائم والعقوبات تماشيا مع جاء في دستور الجمهورية الثانية واحتراما للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة اضافة الى مراعاة والتخفيف في عدد الجنايات التي تستوجب المرور بالتحقيق القضائي..
