أحدثت وزارة المالية صندوق الودائع والأمانات تجسيما لقرار مجلس الوزراء ليكون مؤسسة مالية مختصة في تمويل الاستثمارات ويوفر موارد مالية هامة للاستثمار في البنية التحتية والتنمية الجهوية في المناطق الأقل حظا، إلا أن موارد الصندوق لم توظف لتحقيق الأهداف التي أحدث من أجلها حسب ما أكده التقرير الصادر عن دائرة المحاسبات. أهداف الصندوق وتمويلاته ومن بين أهداف إحداث صندوق الودائع الأمانات نذكر المساهمة في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة حيث خصصت له اعتمادات تقدر ب3 مليار دينار. ومن حيث تمويل الصندوق فإنه يعتمد على إيداعات ادخار البريد التونسي على أن يساهم عبر تقديم تمويلات لإحداث المشاريع الصغرى والمتوسطة من امتصاص نسب البطالة المرتفعة لاسيما المعطلين من حاملي الشهائد العليا. كما أحدث الصندوق حتى يساعد، وعبر الاستعمال الأفضل للموارد المتوفرة، للنهوض بالاستثمارات خاصة في المناطق الداخلية كما سيساعد الحكومة على إنجاز برامج التنمية الجهوية التي كانت قد أعلنت عنه لفائدة هذه المناطق الأقل حظا. وكان من المنتظر أن تكون للصندوق 3 فروع في 3 أقاليم وهي الشمال الغربي والوسط الغربي والجنوب بالإضافة إلى مقره بتونس على أن يخضع للرقابة بهدف استرجاع الأموال المدفوعة وضمان حسن التصرف فيها مع ضمان حق المدخرين. توظيف جل الموارد للخزينة إلا أن الصندوق لم يحقق الأهداف التي أحدث من أجلها حيث تم توظيف موارد الصندوق لدى خزينة الدولة بما قيمته 4760 مليون دينار وعدم تمكنه من تحقيق الأهداف المضبوطة بخطط تمويله للفترة 2012-2016 بعنوان الاستثمارات ذات المصلحة العامة التي كانت نسبتها 2 بالمائة مقابل تقديرات بنسبة 14 بالمائة، مما ساهم في محدودية نجاعة تدخلاته بخصوص الإحداث والمحافظة على مواطن الشغل (7 آلاف موطن شغل إحداثه). ومنذ إحداثه وإلى غاية 2016 صادق الصندوق على تمويل 13 مشروعا بكلفة 73 مليون دينار في مجالات اتبعت الدولة في شأنها سياسة الخوصصة على غرار النشاط البنكي والسياحي أو في قطاعات تشكو من حدة المنافسة كقطاع البناء أو تجارة التوزيع. عدم الانتفاع بالامتيازات المخولة ومن بين أسباب محدودية القيام بالدور المناط بعهدته، وذلك حسب ما أكده تقرير دائرة المحاسبات، عدم تفعيل الأحكام القانونية التي تخول للصندوق الانتفاع بالامتياز العام للخزينة لاستخلاص ديونه لدى الغير والمقدرة ب42 مليون دينار والتي تولى توظيفها في أوراق الخزينة لدى إحدى الشركات المصادرة. هذا بالإضافة إلى النقائص على مستوى الإطار القانوني الذي يضبط قواعد مقاييس التصرف الحذر للصندوق ما ترتب عنها إبرام 7 اتفاقيات بمبلغ 82 مليون دينار مع شركات لها علاقة بأحد أعضاء هيئة المراقبة بالصندوق. ومن بين الخروقات التي يعرفها صندوق الودائع الأمانات أيضا عدم تقيد وزارة المالية بالاتفاقية التي أبرمها مع الصندوق بخصوص تحويل الأرصدة المتوفرة بحسابات إيداعات الادخار لفائدته والتي اقتصرت إلى موفى 2016 على تنزيل ما قيمته 122 مليون دينار أي 8 بالمائة من مجموع الأرصدة المفترض تحويلها.
