بقيت ميزانية وزارة الثقافة للعام القادم على حالها تقريبا فالزيادة تكاد لا تذكر ومازالت ميزانية الثقافة في البلاد صفر فاصل وتحديدا 0 فاصل 73 بالمائة من الميزانية العامة للبلاد وهي بلغة الأرقام 300 فاصل 146 مليون دينار (بإضافة عن العام الماضي تقدر بحوالي 35،5 مليون دينار). ولا يعتبر هذا الرقم منسجما مع الخطاب السياسي الرسمي الذي يلح على اعتبار الثقافة جزء من المعركة، معركة البلاد ضد الجهل والتخلف والإرهاب. ورغم أن وزير الثقافة حاول التخفيف من حدة النقد الموجه لحكومة يوسف الشاهد التي تطنب في الحديث عن مزايا الثقافة ودورها في كسب معركة التنمية والتنمية المستدامة ولكنها لا تترجم الخطاب إلى واقع، مشيرا إلى أن الوزارة تعوّل في عملها على شراكات مع وزارات أخرى ومع المجتمع المدني وغيره، فإن ميزانية الوزارة تبقى مثيرة لنقاط استفهام عديدة وعلى رأسها جدية الدولة في تعويلها على الثقافي في مقاومة الرداءة في البلاد وموقع الثقافة في استراتيجيات الدولة على مدى قريب أو متوسط أو بعيد المدى. فمنطقيا، وإذا سلمنا بأن الدولة ووفق خطابها الرسمي تسعى إلى الاستفادة من العنصر الثقافي لمقاومة التخلف ومقاومة الإرهاب الذي يقتات بدوره على الجهل والتخلف فإنه من المفروض أن يقع ترجمة ذلك عمليا من خلال زيادة معتبرة في ميزانية الوزارة ومن خلال مراجعة نوعية الأنشطة والتظاهرات التي تنظمها الوزارة وتتولى تمويلها أو من خلال مراجعة نوعية التعامل مع المبدع ومع النخبة المثقفة. فماذا حدث عمليا؟ على المستوى المادي، لم تضف الدولة اعتمادات هامة لميزانية وزارة الثقافة وقد بقيت الميزانية كما سبق واشرنا في منطقة الصفر فاصل رغم الاضافة الطفيفة في الاعتمادات. بقيت الميزانية تقريبا على حالها، وذلك رغم الانتقادات المتواصلة للدولة في هذا الباب. ومنطقة الصفر فاصل لها بعدها الرمزي لدى التونسيين وفي المخيال التونسي، فهذا الرقم يحيل مباشرة على الفشل وعلى عدم القدرة على الحشد من أجل مشروع معين. منطقة «الصفر فاصل» ولنا ان نشير إلى أن الصفر فاصل، كانت في الأصل موضوع دعاية سياسية استعملها الفائزون في أوّل انتخابات تشريعية حرة في تونس بعد سقوط الديكتاتورية (أكتوبر 2011) ضد الأحزاب التي لم تجن من الاصوات سوى نسب قليلة (أغلبها لم تصل حتى إلى نسبة واحد بالمائة) قبل أن تتحول في الذهنية التونسية إلى رمز في الفشل في مختلف المجالات. وكان على الحكومة، أن تأخذ بعين الاعتبار هذا العامل، وأن لا تحشر ميزانية الثقافة في باب الصفر فاصل، حتى تجنب الفاعلين في القطاع الثقافي وكذلك الرأي العام الشعور بالنقص والإحساس بأن الدولة إنما تجعل الثقافة في ذيل قائمة اهتماماتها، وأنها تروج في الظاهر لفكرة الاعتقاد في دور الثقافي الإصلاحي في البلاد في حين أنها في الحقيقة تعتبر أن الثقافة ثانوية وربما أعجز من أن يكون لها دور حقيقي في التغيير المنشود. أما فيما يتعلق بمراجعة نوعية البرامج والأنشطة والتظاهرات الثقافية، فإن الملاحظ، أن الوزارة تركز حاليا على مسألة الكم على حساب الكيف، وهي تترحم عن ذلك من خلال تكثيف عدد التظاهرات الثقافية بدون أن تكون هناك وقفة تأمل حول نوعية هذه التظاهرات وحول مضامينها. وتصح مقولة في هذا السياق «وشهد شاهد من أهلها»، فيكفي أن نستند إلى تشكّي المشرفين على تنظيم التظاهرات في كل مرة من قلة الإمكانيات الموضوعة على ذمتهم بالمناسبة، حتى نتأكد من أن الدولة التونسية ومن خلال وزارة الثقافية هي بصدد محاولة كسب المعركة كميا على حساب الكيف. النوايا الطيبة وحتى وإن كانت النية طيبة والرغبة وهي كما سبق وأكد وزير الثقافة محمد زين العابدين الأمر بنفسه، محاولة تمكين كل التونسيين من حقهم في الثقافة انسجاما مع ما ورد في دستور البلاد من اعتبار الثقافة حقا للمواطن، وهو ما يفسر اصراره على الحديث دائما على لامركزية الثقافة، فإن هذا الأمر لا يخلو من مخاطرة وقد يؤدي إلى نتائج عكسية. فإن كان الهدف من هذه السياسة هو نشر الثقافة واكتساح الساحة ثقافيا، فإن ذلك يتطلب توفير امكانيات مادية كبيرة وتسخير امكانيات بشرية هائلة ودون هذه الشروط يصبح الخوف من أن نسقط في الرداءة وفي الابتذال في زحمة السعي إلى كسب معركة الكم، مشروعا ومنطقيا.. وإذا ما حاولنا أن نقدم صورة تقريبية عن المشهد الثقافي في البلاد فإننا نشير إلى أن استراتيجية وزير الثقافة الحالي تقوم على المحاور التالية: مدينة الثقافة واستقطاب أغلب الأنشطة الثقافية تستقطب مدينة الثقافة الواقعة في قلب شارع محمد الخامس وسط العاصمة أبرز الأنشطة الثقافية في العاصمة، إن لم نقل كلها. فهي اليوم تحتضن التظاهرات الكبرى، (ما عدا مهرجان قرطاج الدولي ومعرض تونس الدولي للكتاب، إن انتظم في دورته القادمة في قصر المعارض بالكرم ولم يقع تحويل وجهته إلى مدينة الثقافة بطبيعة الحال). وإن كانت مدينة الثقافة هي ذلك الحلم الذي انتظره المثقفون، وهي بحكم موقعها القريب من العاصمة وبحكم طاقة استيعاب قاعاتها لها قدرة كبيرة على الإستقطاب، فإن ذلك لا يعني أنه ينبغي لمدينة الثقافة أن تستأثر بكل التظاهرات لتبقى المناطق الأخرى وسط العاصمة بالخصوص، قفرا. ولنا أن نشير في هذا السياق ولو بشكل موجز إلى أن مدينة الثقافة من المفروض أن توفر جزءا من الحل لمشاكل البنية الثقافية في العاصمة لا أن تتحول إلى جزء من المشكل.. الدولة تواصل الإشراف على التظاهرات الكبرى بالعاصمة تواصل الدولة اشرافها على تنظيم التظاهرات الدولية الكبرى التي تقام في العاصمة مع تخصيص جزء من البرمجة للجهات كما تواصل دعمها للإنتاج السينمائي والمسرحي والموسيقي والأدبي مع وعد بمراجعة طرق الدعم وحجمه وهي أمر يبدو أنه أصبح اليوم ملحا نظرا لتطور المجتمع وتطور حاجاته الثقافية. وهكذا فإن المهرجانات الدولية الحاملة لاسم «أيام قرطاج» قد ازدادت عددا وهي مرشحة للمزيد في الأعوام القادمة. ولدينا اليوم أيام قرطاج المسرحية والسينمائية والكوريغرافية والموسيقية وأيام قرطاج الشعرية وأيام قرطاج لفن العرائس كما تواصل الدولة تنظيمها لمهرجاني قرطاج والحمامات الدوليين ولمعرض تونس الدولي للكتاب. وقد ساهمت وزارة الثقافة هذا العام في تنظيم أيام قرطاج للإبداع المهجري كما أنها ساهمت عبر مندوبيتها الجهوية بالعاصمة في تنظيم معرض وطني للكتاب والعديد من التظاهرات الأخرى التي نظمت تحت خيمة برامج مخصوصة للوزارة على غرار مدن الحضارات ومدن الفنون ومدن الآداب والكتاب(بعضها نظم بالجهات)، كما سعت إلى تشريك بعض الجهات داخل البلاد في تنظيم التظاهرات الكبرى. ولئن أعطت هذه المهرجانات المتعددة الانطباع بأن تونس تشهد حركية ثقافية نشيطة، فإنها في حقيقة الأمر لا يمكن أن تخفي عديد الإشكاليات وهي تتعلق اساسا بمدى جودة المضمون وبمدى استفادة المواطن من هذه التظاهرات وبقدرتها على التأثير على تحسين نوعية الإنتاج الثقافي والتحفيز على الإبداع. وكل هذه الإشكاليات مطروحة للدرس، حتى وإن بدا للوهلة الأولى أن التونسيين لم يستفيدوا بالضرورة من كل هذه الأنشطة التي تبقى مجرد ذر رماد على العيون أحيانا وتوحي بأن لنا حياة ثقافية نشيطة في حين أن الأمر لا يعدو أن يكون شكليا. فمادام الفعل الثقافي لم يخرج من دائرة الفلكلور والبهرج وكل ما يتعلق بالفرجة دون أن يمس جوهر الإنسان ويساعد على تطوير الذائقة العامة، يظل مجرد تهريج ولا علاقة له بالفعل الثقافي الحقيقي. الدولة تفوّض للجهات إن الدولة تفوض للجهات – ما عدا مهرجان الحمامات الدولي الذي تشرف وزارة الثقافة عليه مباشرة – مسؤولية الإشراف على تنظيم التظاهرات والأنشطة الثقافية وتتدخل عبر المندوبيات الثقافية الجهوية التي عادة ما تكون داعمة فقط للنشاط. وهذا الوضع متواصل منذ ما قبل الثورة ولعله حان الوقت لتقييم هذه التجربة. فالحياة الثقافية بالجهات مازالت تقريبا على حالها ولم تتحقق الحركية المطلوبة، بل ومازالت الحياة الثقافية في العديد من الجهات داخل البلاد في سبات عميق بسبب غياب الأنشطة الجادة أو بسبب افتقار الجهة لأدنى مقومات الحياة الثقافية من بنية أساسية وغيرها. وعلى مستوى توزيع الأنشطة الثقافية داخل البلاد، تنظم أغلب الجهات مهرجانات صيفية جهوية ومحلية ودولية كما تشهد الفترة الشتوية تنظيم مهرجانات دولية معروفة بعدة مناطق على غرار مهرجان الصحراء بدوز ومهرجان الواحات بتوز ومهرجان الزيتونة بالقلعة الكبرى، غير أن أغلب هذه المهرجانات تراجعت في السنوات الأخيرة وفقدت الكثير من بريقها. تنتظم ايضا بالجهات ومن حين لآخر ندوات ادبية وملتقيات فكرية، لكن نسق النشاط الثقافي بالجهات مازال عموما بطيئا جدا وموسميا وذلك على الرغم من نشأة العديد من الجمعيات الثقافية التي يبقى عملها رهين دعم وزارة الثقافة. وأغلب التظاهرات بالجهات تحتاج إلى مراجعة على مستوى الشكل والمضمون والإدارة. وهناك الكثير من الاسئلة التي تطرح اليوم حول جدارة الجمعيات بالإشراف على مهرجانات وتظاهرات كبرى بالجهات وقد يكون من الضروري اليوم الوقوف عند هذه التجربة وتقييمها تقييما جديا. ولم لا تقييم نتائج قرار حلّ اللجان الثقافية المحلية الذي اتخذ مباشرة بعد الثورة ويبدو أنه تسبب في خلق فراغ ثقافي كبير بالجهات. وفي انتظار ذلك لعل أبرز ملاحظة يمكن أن نسوقها فيما يتعلق بالأنشطة الثقافية بالجهات هو عدم التمكن بعد من إيجاد المعادلة الملائمة التي تجعل الحياة الثقافية داخل البلاد نشيطة وذات مضامين جيدة. فالمواطن داخل الجمهورية جدير بحياة ثقافية أفضل بكثير. والمنشود هو بالتأكيد أكبر بكثير مما هو موجود. والموجود في تونس عموما هو بالتأكيد أدنى بكثير من طموحات مجتمع يستحق ثورة ثقافية حقيقية. نقصد ثورة تتغير فيها العقليات تغييرا جذريا وتصبح معها الرغبة في كسب المعارف والعلوم والتشبع بالآداب جزء من ثقافة المواطن ومن حياته اليومية...
