كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تقريرها السنوي لسنة 2017 العديد من التجاوزات كما أكدت تواصل شبهات الفساد في مجالات وقطاعات مختلفة بسبب عدّة نقائص شابت القرارات السياسية والفعل السياسي حدّدتها الهيئة في 10 نقاط وهي على التوالي: 1- عدم إصدار أمر تعيين أعضاء جهاز الوقاية والتقصي وفق الفصل 22 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011، والحال أنه هو جهاز الهيئة الحاسم في مكافحة الفساد وهو المخوّل له الوحيد بالتحقيق والتفتيش وحجز الوثائق والمنقولات بكلّ المحلات المهنية والخاصة دون أيّ إجراء آخر. وتعدّ محاضره وتقاريره حججا لا يمكن الطعن فيها إلا بالزّور. 2- عدم التئام المجلس الأعلى للتصدي للفساد منذ 17 ماي 2013 رغم التنصيص على وجوب التئامه على الأقل مرة في السنة. 3- حذف الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة. 4- البطء الشديد من قبل الهياكل العمومية في تحديد الهيكل الإداري المختص بالتواصل مع الهيئة فيما يتعلّق بالبحث في شبهات الفساد تطبيقا للفصل 7 من القانون الأساسي عدد 10 المؤرخ في 7 مارس 2017 والمتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين إذ لم يقع تحديد هذا الهيكل وإعلام الهيئة به إلاّ من قبل 54 جهة عمومية. 5- عدم استكمال الاطار التشريعي المتعلق بإرساء الشفافية والنزاهة في الحياة العامة خاصة فيما يتعلق بالأحزاب السياسية والجمعيات ومؤسسات سبر الآراء. 6- عدم الاستثمار في مكافحة الفساد من ذلك عدم رصد ميزانية خاصّة بتنفيذ الخطّة العملية للإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد 2017 – 2018. 7- عدم إمضاء مجلس نواب الشعب على ميثاق الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. 8- عدم إصدار الأوامر التطبيقية للقانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين. 9- غياب مؤشرات وتدابير تُبيّن وجود سياسة جزائية واضحة للدولة في مجال مكافحة الفساد. 10- الالتزام جزئيا بتوصيات تقرير التقييم الذاتي لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد الصادر سنة 2015.