انتظم مؤخرا لقاء إعلامي في مقر النقابة الجهوية للفلاحين بإشراف فوزي الزياني الذي أشار إلى تردي أسعار الزيتون لهذا الموسم بالمقارنة مع الموسم الفارط وتردي أسعار التصدير إلى الخارج مما يطرح عديد التساؤلات ملاحظا أن صابة الموسم الحالي اقل من الموسم الفارط وأسعار صرف الدينار لشهر ديسمبر 2018 متدنية بالمقارنة مع السنة الفارطة وهذا لم يخدم منظومة التصدير. وقد ارجع الزياني ارتفاع كلفة الإنتاج إلى ارتفاع مستلزمات الإنتاج والتضخم إضافة إلى ارتفاع كلفة اليد العاملة وعبر عن استغراب النقابة الجهوية للفلاحين من عدم تدخل الحكومة عبر الديوان الوطني للزيت لتعديل السوق ودعم المنتجين. وحول سلبية ديوان الزيت، أوضح فوزي الزياني، انه كان بالإمكان أن يتدخل الديوان الوطني للزيت وهذا من مهامه التاريخية ومسؤوليته الوطنية التي من اجلها بعث بأموال الفلاحين وأصحاب المعاصر لاقتناء كميات من الزيت البعض منها مخصصة للسوق المحلية بأسعار تفاضلية لا تتجاوز ثمانية دنانير للتر الواحد وكمية مخصصة للتصدير مثلما جرت العادة. وقال إن في تدخل الديوان الوطني للزيت عديد الإشارات والرسائل إلى الخارج، فمن جهة نبرهن للمجتمع الدولي أن الحكومة مساندة للفلاحين المنتجين وللقطاع الفلاحي عموما ومن جهة أخرى تؤكد الحكومة عن دعمها لأول منتوج فلاحي مصدر إلى الخارج الذي يحتل المرتبة الأولى في جلب العملة الصعبة. واقترح المسؤول النقابي رصد الأموال الكافية من طرف الحكومة حتى يتدخل الديوان الوطني للزيت لشراء كميات من المنتوج وإنقاذ الموسم مع ضرورة تقديم الدعم الكافي لمساندة تصدير زيت الزيتون المعلب وضرورة الانفتاح على أسواق جديدة عبر تطوير آليات التسويق والترويج وضرورة إعادة النظر في سياسة غراسة ملايين أشجار الزيتون. وقال إن تونس تشكو من ندرة في المياه ولازلت تفتقد إلى سياسة تسويقية جريئة وناجعة. وأكد في الختام أن هذا التمشي في غراسة أشجار الزيتون بكثافة يمكن أن ينعكس سلبا على بلادنا إذا لم نستعد لمراقبة ذلك ونحافظ على ثروتنا المائية ثم نساعد على اكتساح أسواق أخرى من خلال توظيف انسب للأموال المتأتية من الضرائب على تصدير زيت الزيتون السائل داعيا الفلاحين للعمل على التكتل في شركات تعاونية فلاحية كبيرة للتخفيف من أعباء غلاء التكلفة وللعمل على ترويج أفضل لزيت الزيتون التونسي في الأسواق العالمية.
