صرح فوزي الزياني نائب رئيس النقابة التونسية للفلاحين خلال لقاء إعلامي منذ ايام أن زيت الزيتون مهدد بنفس مصير الدواجن والحليب اعتبارا لعدة عوامل منها ارتفاع كلفة الإنتاج باعتبار ارتفاع مستلزمات الإنتاج والتضخم إضافة إلى ارتفاع كلفة اليد العاملة وعدم تدخل الحكومة عبر الديوان الوطني للزيت لتعديل السوق ودعم المنتجين،مشيرا إلى أن تدخل الديوان أصبح ضروريا في مثل هذه الظروف المتمثلة خاصة في تردي اسعار الزيتون لهذا الموسم بالمقارنة مع الموسم الماضي وتردي اسعار التصدير إلى الخارج بالتوازي مع تدني صرف الدينار للشهر الحالي مقارنة مع ديسمبر 2017 وهو مالا يخدم منظومة التصدير. واعتبر الزياني أن تدخل ديوان الزيت من مهامه التاريخية ومسؤوليته الوطنية والتي بعث من أجلها بأموال الفلاحين وأصحاب المعاصر وذلك عبر اقتناء كميات من الزيت يخصص البعض منها للسوق المحلية بأسعار تفاضلية لا تتجاوز ثمانية دنانير للتر الواحد وكمية مخصصة للتصدير كما جرت العادة، كما أن في تدخل الديوان عديد الإشارات والرسائل إلى الخارج فمن جهة نبرهن للمجتمع الدولي أن الحكومة مساندة للفلاحين المنتجين وللقطاع الفلاحي عموما ومن جهة أخرى تؤكد الحكومة دعمها لأول منتوج فلاحي مصدر إلى الخارج والذي يحتل المرتبة الأولى في جلب العملة الصعبة. كما دعا الزياني إلى إعادة النظر في سياسة غراسة ملايين اشجار الزيتون خاصة وأن بلادنا تشكو من ندرة في المياه ولازالت تفتقر إلى، سياسة تسويقية جريئة وناجعة -حسب رأيه- وهو ما يجعل نتائج هذه الاختيارات غير مضمونة ويمكن أن تؤدي إلى ضرب القطاع والدخول في أزمات قد تقود إلى إتلاف المحاصيل في المستقبل عند دخول هذه الأشجار دورة الإنتاج وعدم وجود الأسواق التي تستوعب الكمية في غياب الدور الحقيقي لديوان الزيت وتدخل الدولة في عملية اقتناء الكميات التي ستصبح وافرة. غياب الرؤية على مستوى السياسة الفلاحية من جهة أخرى أكد الزياني أهمية قطاع الزيتون والزيت في الخارطة الفلاحية التونسية حيث تعد المساحات المخصصة لأشجار الزيتون حوالي مليون و850 الف هكتار من جملة 5 مليون هكتار لكل القطاعات كما أن 40 % من النشاط الفلاحي تقوم على قطاع الزيتون وهو ما يدعو الدولة إلى ضرورة تقديم الدعم الكافي للفلاح والمحول والمصدر ومساندة تصدير زيت الزيتون المعلب والانفتاح على أسواق جديدة عبر تطوير آليات التسويق والترويج. إلا أن ما يبعث على الانشغال غياب رؤية واضحة على مستوى السياسة الفلاحية مشيرا في هذا السياق إلى قانون المالية لسنة 2019 حيث لم يتم رصد اعتمادات كافية لميزانية وزارة الفلاحة والتي لم ترتفع إلا بنسبة ضئيلة ومع تراجع قيمة الدينار فإنها سجلت تراجعا – وفقا لتصريحه -، وحفاظا على ديمومة القطاع دعا الزياني الفلاحين إلى التكتل في شركات تعاونية فلاحية كبيرة للتخفيف من أعباء غلاء الكلفة وترويج زيت الزيتون التونسي في الأسواق العالمية.
