نقلت الصحافة الوطنية يوم أمس وبالبنط العريض، خبر إقدام عائلة بالعاصمة على حرق منزل متهم بقتل أحد أبنائها. وقد تدخلت الشرطة لإنقاذ عائلة المتهم بعد أن تم منع أعوان الحماية المدنية من إطفاء الحريق وفق ما نقل عن الحادثة. والخبر في ظاهره عادي يدخل في خانة المتفرقات من الأخبار التي تتحدث يوميا عن جرائم القتل والسرقة وكل أشكال الانحراف التي تمارس في بلادنا، لكنه في باطنه يحمل مؤشرات خطيرة جدا لا تقف عند قضية ارتفاع منسوب الجريمة فحسب وإنما تتعداه لتوحي بأن البلاد دخلت في مرحلة جديدة تبعث على الخوف وعلى الفزع وتحتاج إلى تدخل فوري لعلنا نحمي آخر ما تبقى من القلعة. فالتجاء العائلة المنكوبة في ولدها إلى الانتقام له بنفسها بعد أن تم ذبحه وفق ما نشر من أخبار أمس، في مقهى على مرأى ومسمع من الناس، ومحاولتها الأخذ بثأرها من القاتل وأهله مؤشر خطير على أن الأمور منفلتة وأننا مهددون بالدخول في مرحلة جديدة شعارها الفوضى وقانون الغاب. لا أحد ينكر على عائلة الضحية حزنها وألمها وقد خسرت ابنا شابا ظلما وتعسفا وفقدت ولدا ربما كانت تبني عليه أحلاما كبيرة، وهو الذي قتل بأسلوب قذر وبطريقة بشعة وفي ظروف أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها تبعث على الأسف، لكن هذه العائلة ليس مخول لها أن تنفذ العدالة بأيديها. فهناك مصالح مختصة وأناس مكلفون بذلك يقتصون من المذنب وفق ما تنص عليه قوانين البلاد، في بلد يفترض أنه بلد القانون والمؤسسات وفي أرض يفترض أنها بلغت من التحضر والمدنية ما يجعل كل طرف يلتزم بدوره وكل شخص يتحمل مسؤولية أفعاله، ولا يؤخذ أي طرف بجريرة الآخر (عائلة القاتل في قضية الحال، إن ثبت أن لا مسؤولية لها في ما جرى). غير أننا وإذ نقول ذلك، فإنه لا يغيب عنا أن منسوب الجريمة وبشهادة المسؤولين عن الأمن بأنفسهم (يؤكدون ذلك في كل الملتقيات والجلسات المخصصة للحديث عن الجريمة في تونس) قد ارتفع بشكل مذهل وأن المجرمين والمعربدين في الطريق العام صاروا اليوم يتصرّفون وكأنه ليس هناك من رادع، وأنه كنتيجة لذلك أصبح الناس في شك من قدرة الدولة وبل في ريبة من رغبتها في وضع حد لهذا الإرهاب اليومي الذي أصبح يهدد الجميع. ولم يرتفع منسوب الجريمة فقط، بل صار المجرمون يتفننون في تنفيذ الجرائم ويجتهدون في ارتكاب أكثرها فظاعة ووحشية. وقد ساد الانطباع لدى عدد كبير من المواطنين كنتيجة لذلك، بأن المجرمين والمارقين والخارجين عن القانون يتصرفون اليوم وكأنهم في حصانة، حتى صارت الأصوات ترتفع بقوة عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتنادي بتنفيذ حكم الإعدام ضد القتلة ومغتصبي الطفولة بالخصوص، على الرغم من أن بلادنا من بين البلدان التي تتحاشى تنفيذ حكم الإعدام. وإن كانت كل المجتمعات تعاني من فئة مارقة وأنه لكل «دقيق نخالته» كما يقول المثل العربي، فإننا في تونس وصلنا مرحلة بلغ فيها السيل ما بلغ، ولم يعد من الممكن استمرار الأمر على ما هو عليه.. ولنا أن نشير في هذا السياق إلى ان تفكير العائلة المذكورة وغيرها في تحقيق العدالة بأنفسهم، وإن كان مرفوضا باسم القانون، فإنه وجب الاعتراف بأنه لم ينتج عن فراغ، وإنما هو ناتج عن يأس وعن عدم ثقة في قدرة الدولة أو رغبتها في تحقيق العدالة. وسواء كان الأمر ناتج عن ضعف الدولة أو عن تهاونها، فإن منسوب الجريمة المرتفع وعدم وجود يد قوية تردع المخالفين، يجعل المواطن غير مطمئن على نفسه وعلى أهله وعلى ممتلكاته وقد يدفعه ذلك إلى التفكير في التعويل على إمكانياته وعلى وسائله الدفاعية الخاصة. ويبدو أننا في تونس وعلى ضوء الأخبار القادمة من عدة أماكن حول محاولات انتقامية يقوم بها البعض في محاولة لتنفيذ عدالتهم الخاصة، قد وصلنا إلى طريق لم تعد فيه إمكانية الرجوع ممكنة، اللهم إن تحركت النخوة في الغيورين على هذا البلد، البلد الذي بات مهددا بالتحول إلى مجتمع الغاب ونحن الذين نفاخر منذ عقود بما تحقق للمجتمع التونسي من رقي وتقدم وتحضر، ما لم تبلغه حتى الأمم المتقدمة عنا بأشواط وأشواط !!
