بحضور عمر الباهي وزير التجارة صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس خلال جلسته العامة المتعقدة بقصر باردو بموافقة 102 واحتفاظ 13 ودون اعتراض، على مشروع القانون عدد 10 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية. وطلب منجي الرحوي رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية قبل ذلك تنظيم لجنة توافقات حول هذا المشروع نظرا لوجود خلاف حول صياغته بين اللجنة ووزارة التجارة.. وانتهت اشغال لجنة التوافقات الى تقديم صيغة جديدة توافقية للفصل الوحيد الوارد في هذا المشروع. وينص هذا الفصل وفق عمر الباهي وزير التجارة على أن «تلغى أحكام الفصل 2 من القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلّق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية وتعوض بالأحكام التالية: الفصل 2 (جديد): يتم تطبيق التخفيض الجبائي المذكور أعلاه على السيارات السياحية المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون عند توريدها من طرف الوكلاء المرخص لهم والتي يتم بيعها لفائدة الأشخاص الطبيعيين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الصافي 10 مرات الاجر الأدني الصناعي المضمون نظام عمل 48 ساعة في الاسبوع وأن لا يتجاوز الدخل الشهري بالنسبة للقرين والقرينة مرة ونصف الدخل المذكور وفي حدود سيارة واحدة لكل عائلة. ويمكن تجديد الانتفاع بالامتياز الجبائي التفاضلي الممنوح في هذا الإطار مرة واحدة كل سبع سنوات».. وللتذكير فقد تضمن قانون المالية لسنة 2019 فصلا يتعلق بالتخفيض في جباية السيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية، وبمقتضاه ينقح الفصل الأوّل من القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة كما يلي: «مع مراعاة أحكام الفصلين 2 و3 من هذا القانون، تعفى من المعلوم على الاستهلاك وتخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة سبعة بالمائة السيارات السياحية المجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة يتمّ الاشتعال فيها بغير الضغط التي لا تتجاوز سعة أسطواناتها 1200 صم3 ولا تتعدى قوتها 4 خيول بخارية جبائية والمدرجة تحت الرقم 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية باستثناء السيارات لكل المسالك». وانطلق العمل بالنظام الجبائي التفاضلي الخاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها اربعة خيول بخارية جبائية منذ التسعينات، ومكن هذا النظام شريحة واسعة من الطبقة الوسطى من اقتناء سيارات شعبية نظرا لانخفاض سعرها مقارنة بالسيارات ذات قوة خمسة خيول بخارية جبائية فأكثر. وتم منذ انطلاق العمل بهذا الامتياز والى غاية موفى سنة 2010 توريد قرابة مائة وخمسة وعشرين الف سيارة، لكن في ظل تدني هامش الربح الذي تم تحديده بخمس مائة دينار للسيارة منذ سنة 1994 ونظرا لارتفاع سعر السيارات في الأسواق العالمية وتواصل انزلاق سعر صرف الدينار لم يعد الوكلاء يقبلون على توريد السيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها اربعة خيول بخارية جبائية المعروفة بالسيارات الشعبية. وفي تصريح لوسائل الاعلام إثر المصادقة على مشروع القانون أكد عمر الباهي وزير التجارة أن الهدف الاساسي منه هو توسيع قاعدة المنتفعين بالسيارات الشعبية نظرا لأن عدد المنتفعين سنة 2017 كان 3 آلاف منتفع فقط، وفسر أنه تم بمقتضاه الترفيع في سقف الدخل حتى ينتفع أكبر عدد ممكن من التونسيين بالسيارات الشعبية. الاقسام الطبية بعد مصادقته على مشروع القانون المتعلق بالسيارات الشعبية ناقش مجلس نواب الشعب مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 21 مارس 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبية بالمستشفيات وذلك بحضور زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وانتهز النواب فرصة نقاش هذا القرض للحديث عن النقائص التي تعاني منها المؤسسات الصحية العمومية بجهاتهم وتبلغ قيمة القرض خمسة ملايين دينار كويتي أي ما يعادل 40 مليار.
