رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية: القانون يضمن إيصال المساعدات الاجتماعية لمستحقيها ليست هناك خلافات كبيرة حول المضامين باستثناء مسألة إحداث وكالة الأمان الاجتماعي قرر مكتب مجلس نواب الشعب إدراج مشروع القانون الأساسي عدد 103 لسنة 2017 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي ضمن جدول أعمال جلسته العامة المنتظر عقدها هذا الأسبوع. وكان قد تم تعليق النظر في هذا المشروع في جلسة عامة منذ منتصف ماي الماضي، وذلك رغم استكمال مرحلة النقاش العام والاستماع الى ردود محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية، ورغم تمرير جميع الفصول على التصويت والموافقة على أغلبها، لكن أمام غياب العديد من نواب الائتلاف الحاكم، ونظرا للمشاحنات السياسية بين الكتل البرلمانية سقطت بعض الفصول، واضطر الوزير وقتها إلى اعادة عرضها على التصويت أكثر من مرة في صيغ معدلة ورغم ذلك لم تحصل هذه الفصول المتعلقة أساسا بإحداث وكالة وطنية للأمان الاجتماعي على العدد المطلوب من الأصوات وهو مائة وتسعة نظرا لأن هذا المشروع هو مشروع قانون أساسي. وخوفا من سيناريو اسقاط مشروع القانون برمته جراء الغيابات، طلب سهيل العلويني رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وهي اللجنة المتعهدة بدراسته مساء السادس عشر من ماي الماضي رفع الجلسة العامة ، خاصة وقد تبين أن تصويت نواب المعارضة لفائدته غير مضمون لأنهم أبدوا مخاوف كبيرة على مصير الطبقة الوسطى، وقالوا إن المشروع في ظاهره لفائدة الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل لكنه في حقيقة الأمر يهدف إلى التخلي عن الدعم نهائيا استجابة الى املاءات صندوق النقد الدولي، وسيؤدي ذلك الى الاضرار بالطبقة الوسطى التي تآكلت خلال السنوات الأخيرة كثيرا بسبب ارتفاع البطالة والأسعار وتراجع الدور الاجتماعي للدولة. أهداف البرنامج بالعودة الى مداولات الجلسة العامة يومي الخامس عشر والسادس عشر من ماي الماضي، وبناء على الفصول التي حظيت بالموافقة، يمكن الاشارة الى أن برنامج الأمان الاجتماعي يهدف إلى ضمان الحق في حدّ أدنى من الدخل و الحق في المنافع الصحية للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل. كما يهدف الى النهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والرفع من ظروف عيشها وتأمين نفاذها إلى الخدمات الأساسية كالصحة والتربية والتعليم والتكوين المهني والتشغيل والسكن والنقل، ويهدف الى تعزيز آليات الإدماج والتمكين الاقتصادي وتكريس مبدأ التعويل على الذات، والحدّ من الفقر ومن الارتداد إليه وتوارثه، ومقاومة الإقصاء والحدّ من التفاوت الاجتماعي والجهوي وتعزيز تكافئ الفرص وتكريس العدالة الاجتماعية والتضامن. والمقصود بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل حسب ما جاء في الفصول التي مررها النواب، الأفراد أو الأسر التي تشكو حرمانا متعدد الأبعاد يمس الدخل والصحة والتعليم والسكن والنفاذ إلى الخدمات العمومية وظروف العيش. ولتحديد الفئات المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي ولتصنيفها الى فئات فقيرة وفئات محدودة الدخل أوكل المشروع لوزارة الشؤون الاجتماعية مهمة وضع أنموذج تنقيط يعتمد أبعاد الحرمان. منافع عديدة تسند للفئات الفقيرة تحويلات مباشرة تُصرف لها كلّ شهر، وتنتفع الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدّخل بالعلاج والتداوي والإقامة في الهياكل الصحيّة العموميّة وبالأجهزة التعويضيّة والمُيسّرة للإدماج وخدمات التأهيل كما تتمتع بالأولية في برنامج السكن الاجتماعي وبرامج التنمية الجهوية وبرامج الاقتصاد الاجتماعي التضامني. واضافة الى ذلك تتخذ الدولة الآليات والتدابير اللازمة لدعم التعليم والنفاذ إلى الخدمات التربوية والجامعية لفائدة المنتفعين ببرنامج الأمان الاجتماعي. وبموجب برنامج الامان الاجتماعي تنتفع الفئات الفقيرة والفئات محدود الدخل بالدعم المادي الظرفي. وإضافة الى التونسيين، وعملا بمبدأ المعاملة بالمثل ومراعاة للاتفاقيات الدولية، ستنتفع ببرنامج الأمان الاجتماعي الفئات الفقيرة و الفئات محدودة الدخل من الأجانب المقيمين بتونس بصفة قانونية. ولتمويل برنامج الامان الاجتماعي، نصت الاحكام التي مررها النواب على رصد اعتمادات سنوية له ضمن ميزانية الدولة. وإضافة الى توفير ميزانية ألزم مشروع القانون الدولة بوضع استراتيجية وطنية للإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للحد من الفقر والأسباب المؤدّية إليه باعتماد مقاربة تشاركية مع كل الأطراف المتدخلة. وتعتبر مسؤولية وطنية حسب ما جاء في المشروع المساهمة في التوقي من الفقر والحدّ منه والارتداد إليه وتوارثه، وتوفير ظروف العيش الكريم للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والعمل على النهوض بها، وتأمين نفاذهم إلى الخدمات الصحية والتربوية والتكوينية وإدماجهم الاقتصادي والاجتماعي. وألزم مشروع القانون الدولة والجماعات المحليّة والمنشآت والمؤسسات العمومية بتجسيم المسؤولية الوطنية في إطار مقاربة تشاركية مع المؤسسات الخاصّة والمنظّمات الوطنية والجمعيات والأسر والأفراد بمن فيهم الفقراء ومحدودي الدخل. وكالة وطنية للاستفسار عن مآل فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي التي تم اسقاطها، وهل سيقع عقد جلسة للجنة التوافقات قبل عرضها من جديد على التصويت في الجلسة العامة، اتصلت الصباح بالنائب سهيل العلويني رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية الذي أكد أنه لا يوجد خلاف كبير بين الكتل البرلمانية حول مضامين مشروع القانون، باستثناء الفصل السادس المتعلق بإحداث وكالة وطنية للأمان الاجتماعي. وينص الفصل السادس على احداث مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي ولها ميزانية مُلحقة ترتيبيّا بميزانية الدولة تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، يُطلق عليها تسمية الوكالة الوطنية للأمان الاجتماعي وتتولّى هذه الوكالة تنفيذ برامج وآليات الحد من الفقر والإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل وتُضبط مشمولات الوكالة وتنظيمها المالي والإداري وطرق تسييرها بمقتضى أمر حكومي. وذكر العلويني أن الخلاف يتعلق بالتنصيص على عبارة الأمر الحكومي، وهو خلاف يمكن تجاوزه وسيقع الحرص على التوافق حوله. وأضاف ان احداث الوكالة سيسهل مهمة الوصول الى الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل بسهولة خاصة في الظروف الطارئة.. فعلى سبيل الذكر عندما تتساقط الثلوج في منطقة معينة يمكن ان يكون التحرك من اجل توفير المساعدات أسرع بكثير عندما تكون هناك وكالة. وللتذكير، فقد أسقطت الجلسة العامة الفصل المحدث للوكالة لكنها مررت فصولا أخرى في علاقة وطيدة به فهي تضبط مشمولات هذه الوكالة وتنص على ان تتولى الوكالة ضبط قائمة المنتفعين ببرنامج الأمان الاجتماعي بالاستناد إلى قواعد الشفافية والموضوعية والإنصاف مع مراعاة مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية والجهات والمناطق ذات الأولوية حسب مؤشرات التنمية الجهوية. وتتولى الوكالة مسك سجلّ المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدّخل يتضمّن بيانات ومعطيات ديمغرافيّة وصحية وتربوية واقتصادية وخدماتية حول المترشحين والمنتفعين من بين الفئات المذكورة والمنافع المُسندة إليها في إطار برنامج الأمان الاجتماعي. وتتخذ كافة التدابير الضرورية لحماية وسلامة وموثوقية المعطيات المُضمنة بسجلّ المعطيات حول الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل وضمان ديمومتها وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية، وتعمل علاوة على ذلك، على تطوير طرق التصرف فيها. وفي المقابل أسقط النواب فصلا ينص على ان تتولى الوكالة تحيين سجل المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل بصفة دورية بالاعتماد على البحوث الاجتماعية ونتائج التقاطعات مع قواعد المعطيات العمومية. مجلس أعلى بين سهيل العلويني أن الفصل الخامس المتعلق بإحداث مجلس أعلى للتنمية الاجتماعية تم تمريره في صيغة توافقية ولم يعد يطرح اشكالا.. ويتولّى هذا المجلس تقييم ومتابعة وتنسيق التوجهات العامّة للسياسات الاجتماعية للدولة في مجال الإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والحد من الفقر ومتابعة تنفيذها. ويرأس المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية رئيس الحكومة وتضبط تركيبيته ومشمولاته وطرق سيره بأمر حكومي. وأشار رئيس اللجنة الى أنه يتوقع أن يتمكن مجلس نواب الشعب هذه المرة من تمرير مشروع القانون المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي، فهو حسب قوله مشروع اجتماعي بامتياز، لأنه يهم العائلات المعوزة التي تحتاج الى الدعم والمساعدة ولأنه جاء لتنزيل بعض الأحكام التي نص عليها الدستور وذكر أن الجديد فيه يتمثل في اعتماد الرقمنة، فبفضلها سيصبح بالإمكان التعرف على العائلات المعوزة، وسيقع توجيه الاعانات الى مستحقيها فعلا وسيتم تلافي التجاوزات والاخلالات التي كانت تحصل في السابق. وأوضح رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية أن هناك عائلات فقيرة لكنها مقصية، وبوضع البرنامج الجديد حيز النفاذ ستشملها بالضرورة المساعدات الاجتماعية. وهكذا يعود مشروع القانون الى الجلسة العامة في فترة تتزامن مع موجة البرد وتساقط الثلوج على المرتفعات الغربية حيث توجد آلاف العائلات الفقيرة والمنسية.
