لا اختلاف أن تونس اليوم تعاني من مشاكل عدة أبرزها ضعف مخزوننا من العملة الصعبة الذي يبلغ 82 يوم توريد وهو مخزون دون المستويات العالمية علما وأن حجم هذا المخزون قد وصل إلى أدنى مستوياته خلال شهر سبتمبر المنقضي 2018 ليغطي فقط 68 يوم توريد في ظل ما تعرفه بلادنا من شح على مستوى السيولة إذ بلغ حجم ضخ البنك المركزي للسيولة لفائدة القطاع البنكي أكثر من 16 مليار دينار ومن تفاقم لعجز الميزان التجاري الذي فاق 19 مليار دينار. وكخطة لدعم احتياطيات تونس من العملة الأجنبية التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ نحو ثلاثة عقود أودعت الحكومة مشروع قانون للعفو عن جرائم الصرف يهدف لاحتواء الكتلة النقدية المتداولة في الاقتصاد الأسود أو التي يتم اكتنازها وهو ما جعل خبراء يؤكدون أن مصادقة مجلس النواب على قانون العفو عن جرائم الصرف من بين الحلول التي يمكن أن توفر للبلاد مخزونا هاما من العملة الصعبة. وبشان جدوى قانون العفو عن جرائم الصرف أكد الخبير الاقتصادي وجدي بن رجب ل»الصباح» أن القانون المذكور مهم على اعتبار أن قوانين الصرف الموجودة اليوم قديمة وتتطلب التحيين. تجفيف منابع الاقتصاد الموازي لا سيما في ظل تضخم الاقتصاد الموازي الذي يورد كل حاجياته بالعملة الصعبة ثم بيعها في الأسواق الموازية بالعملة المحلية ما يتسبب في امتصاص السيولة المتداولة خارج المنظومة البنكية التي تشهد شحا من حيث السيولة، وشدد أن المصادقة على قانون العفو عن جرائم الصرف سيساهم في تجفيف منابع الاقتصاد الموازي ذلك أنه يشجع على إيداع الأموال المتداولة من العملة الصعبة في حسابات بالعملات الأجنبية ما سيمكن من إنعاش مخزوننا من هذه العملة. واعتبر الخبير الاقتصادي أن الفصل المتعلق بالحد من التعامل نقدا في قانون المالية خطوة هامة لاسترجاع المنظومة البنكية للسيولة المداولة لكنه استدرك قائلا ان هذا الفصل يتطلب مزيد التدعيم بقوانين وتشريعات أخرى. وأشار بن رجب إلى مرور عديد الدول بهذه التجربة والتي كانت ناجحة من خلال التحفيز على فتح حسابات إيداع وادخار بالعملة الصعبة، وشرح أن مصر قد اعتمدت مؤخرا هذا التمشي من ثمة قدمت تشجيعات للمودعين لتحويل أرصدتهم بالعملة الأجنبية إلى العملة المحلية ما مكن من تضييق الخناق على السوق الموازية وهو ما يجب العمل عليه في بلادنا بالنظر إلى الحجم الضخم للقطاع الموازي الذي بات يناهز اليوم 50 بالمائة من الحجم الإجمالي للاقتصاد أي أنه يستحوذ أيضا على 50 بالمائة من الناتج الإجمالي الخام. وأضاف في ذات السياق أن التشجيع على فتح حسابات بالعملة الصعب سيحفز على استقطاب استثمارات أجنبية على اعتبار أن المستثمر يصبح قادرا على إيداع أمواله في حسابات بالعملة الصعبة وأيضا تحويلها نحو الخارج. وأكد أن قانون العفو عن جرائم الصرف سينفع الاقتصاد التونسي شرط أن يدعّم بوسائل رقابية وقوانين وآليات خاصة تلك المتعلقة بالتدقيق في مصادر هذه الأموال، وشرط أن يتم الترويج له عبر حملة اتصالية وتحسيسية للتشجيع على الانخراط فيه. قانون مفيد للاقتصاد الخبير في استراتيجيات الاستثمار والتنمية الصادق جبنون أكد ل"الصباح" أن تمرير قانون العفو عن جرائم الصرف سيكون مفيدا للاقتصاد إذ سيمكن من استيعاب كتلة هامة الأموال المتداول بالعملة الصعبة خارج الطرق المنظمة والتي يحتكرها القطاع الموازي لكن شرط أن يرافق هذا القانون بتغيير جذري لمجلة الصرف بحيث يصبح التونسيين المقيمين بالخارج قادرون على فتح حسابات بنكية بالعملة الأجنبية لإيداع الأموال أو ادخارها هذا مع إطلاق الحريات الاقتصادية وتفعيل نظم الدفع الذكية. ومن جانبه أفاد الخبير الاقتصادي محسن حسن «الصباح» ان القانون ضروري لما له من أهمية كبرى على استيعاب الكتلة النقدية المتداولة خارج المنظومة البنكية التي تعاني من شح على مستوى السيولة.
