تورس : على خلفية انطلاق اعتصامهم بعدد من محاكم الناحية رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالكاف ل«الصباح»: «نحمل المسؤولية للحكومة والسلط الجهوية تبعات خطواتنا التصعيدية»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

على خلفية انطلاق اعتصامهم بعدد من محاكم الناحية رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالكاف ل«الصباح»: «نحمل المسؤولية للحكومة والسلط الجهوية تبعات خطواتنا التصعيدية»

سعيدة الميساوي نشر في الصباح يوم 17 - 01 - 2019

على خلفية ما اعتبروه إخلال الحكومة بتعهداتها التنموية ازاء الجهة ولاسيما منها قرار إحداث محكمة استئناف بولاية سليانة وبناء مقر لمحكمة ناحية بمكثر نفذ المحامون أمس اعتصاما بمقر ناحية قعفور بسليانة وحضروا بالزي المهني مع حمل الشارة الحمراء فضلا عن عدم تعاملهم مع الجلسة الحكمية باستثناء قضايا الموقوفين وتنفيذ وقفة احتجاجية واجتماع عام.
وفي هذا السياق ذكر رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالكاف الاستاذ محمد فتحي العوني في اتصال مع «الصباح» أنه بسعي من عميد المحامين الاستاذ عامر المحرزي فانه ينتظر أن ينعقد اليوم الخميس لقاء سيجمعه وعميد المحامين بوزير العدل في حدود الساعة الرابعة مساء لحلحلة الموضوع.
وبخصوص دواعي الاعتصام أوضح الاستاذ العوني أنه بتاريخ 29 ديسمبر 2015 انعقد مجلس وزاري بمقر ولاية سليانة برئاسة رئيس الحكومة حينها الحبيب الصيد أسفر عن اتخاذ جملة من الاجراءات التنموية للجهة يقارب عددها 21 نقطة من جملتها نقطة تتعلق بإحداث محكمة الاستئناف بسليانة.
وبين الأستاذ العوني أنه بعد خوضهم لجملة من التحركات بمعية ممثلين عن المجتمع المدني وقع في بداية شهر نوفمبر من سنة 2017 اصدار أمر حكومي يتعلق بإحداث محكمة الاستئناف بولاية سليانة وقد ظلوا في انتظار تجسيم هذا القرار إلا أنه بعد عدد من المراسلات والتحركات والوقفات الاحتجاجية كي يقع إصدار قرار لتعيين تاريخ انطلاقها في العمل الفعلي فانه لم يحصل ذلك ما جعلهم منذ شهر أكتوبر من سنة 2018 الى الآن يخوضون جملة من التحركات الاخرى آخرها اعتصام أمس بمحكمة الناحية بقعفور بقيادة محامو الجهة وبتأطير من الفرع الجهوي للمحامين بالكاف الذي يشمل ولايتي الكاف وسليانة ما أدى الى تعطيل المرفق القضائي في ولاية سليانة بعد جملة من الاعتصامات تم تنفيذها سابقا في مقر المحكمة الابتدائية، معرجا على مواصلتهم في التصعيد لتحقيق مطلب الجهة في إحداث محكمة استئناف.
وأوضح الاستاذ العوني أنه بعد ما أقرته الحكومة في سنة 2015 في حق الجهة باحداث محكمة استئناف وبعد صدور الامر الحكومي الذي جاء تتويجا لإحداثها فانه الى حد هذا التاريخ لم يقع انجاز ذلك لتظل السياسة المتبعة سياسة المماطلة وعدم تنفيذ ما تم الاقرار به ما جعلهم بالتالي يصرون بمعية المجتمع المدني بجهة سليانة على تحقيق مطلبهم على غرار بقية الجهات التي تم احداث محاكم استئناف بها، معربا عن أن تحركاتهم الاحتجاجية مازالت متواصلة الى اخر مداها طالما لا تتم الاستجابة لما نادوا به ولم يقع تنفيذ ما سبق وأن اقر به.
وبين محدثنا أن اعتصام الامس يعد حلقة من جملة الحلقات التي سيقع اللجوء لتنفيذها بغية الوصول لتنفيذ مطلبهم المتمثل في احداث محكمة استئناف، وهم مضطرين لخوض جملة الأشكال النضالية محملين الحكومة مسؤولية تبعات ذلك لكونها كانت سببا في تعطيل المرفق القضائي ومحملين المسؤولية كذلك للسلط الجهوية التي لم تحرص الحرص الكافي لخدمة الجهة.
وبخصوص خطواتهم المنتظرة أشار الاستاذ العوني إلى أنه ينتظر في صورة عدم الاستجابة لمطلبهم أن يقع تنفيذ اعتصام بعدد من محاكم الناحية على غرار ناحيتي مكثر والكريب وذلك يومي الاثنين والثلاثاء القادمين الموافق ل21 و22 جانفي وسيتواصل الاعتصام وسيشهد المرفق القضائي بالتالي شللا تاما.
كما أن البرنامج الذي وقع ضبطه يشمل خطوات أخرى في صورة عدم الاستجابة لمطلبهم على أنه سيتم الاعلان عنها في ابانها مؤكدا أنهم قاموا بدراسة جميع «السيناريوهات» الممكنة ووضعوا برامج وخطوات تصعيدية من شأنها أن تكون لها تبعات سلبية على المرفق القضائي.
الى ذلك يشار إلى أن اجتماعا عاما للمحامين المعتصمين تم تنفيذه أمس الاول الثلاثاء الموافق ل15 جانفي الجاري بقصر العدالة تم خلاله اقرار المقاطعة الدائمة للدائرة الجنائية بابتدائية سليانة في العمل الفعلي وتوسيع الاعتصام اليومي ليشمل كافة محاكم الولاية بمختلف درجاتها بما فيها محاكم النواحي مع المقاطعة التامة للجلسات الحكمية وإعلان رفض التعامل مع مرفق العدالة بالجهة بمختلف مكوناته إذا لم يصدر قرارا في تحديد موعد افتتاح محكمة الاستئناف بالجهة خلال الأسبوعين القادمين على أن لا يتجاوز الموعد المحدد لانطلاقها نهاية السنة القضائية الجارية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.