صنف التقرير الأخير لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية 2018، تونس، ضمن المرتبة الرابعة على المستوى الإفريقي في مجال التجارة الالكترونية. واحتلت تونس ضمن التقرير ذاته المرتبة 79 عالميا. وأظهر التقرير أن البلدان الإفريقية ال10 الأولى، التي عملت على تطوير تجارتها الالكترونية هي جزر الموريس (المرتبة 55 عالميا) ونيجيريا (77 عالميا) وإفريقيا الجنوبية (77 عالميا) وتونس (79) والمغرب (81) وغانا (85) وكينيا (89) وأوغندا (99) وبتسوانا (100) والكمرون (101). ويأخذ التصنيف في الاعتبار عديد العوامل من ذلك نسبة الأفراد، الذين يستخدمون الانترنات، وسلامة الأنظمة الإلكترونية ومدى وثوق الشبكة البريدية «يو بي يو» وطبعا عائدات هذا النشاط. وعمل التقرير على تقييم البلدان وفق عدد المشترين على الخط وسهولة الدفع وسهولة تسليم المنتجات. وبحسب الوثيقة ذاتها فان البلدان الأوروبية كانت المهيمنة على المراتب ال10 الأولى عالميا في مجال التجارة الالكترونية وعلى رأسها هولاندا. وظهرت الولاياتالمتحدةالأمريكية ضمن المرتبة 13 وألمانيا ضمن المرتبة 16 وفرنسا في المرتبة 23. ويأتي تصنيف تونس حسب معدل النفاذ إلى الانترنات والمقدر ب66 بالمائة بفضل عدد المشتركين الذي يقدر ب7،65 مليون مشترك (ماي 2018). كما يفسر هذا التصنيف بتطور عدد مواقع البيع المقدر ب1423 موقعا في 2017 مقابل 1202 في 2016. كما تم تقييم تونس على أساس عدد المبادلات التجارية على الخط، التي ما فتئت ترتفع. وبلغت قيمة هذه المبادلات في 2017 حوالي 166258241 دينارا منها 36130960 د معاملات دولية وفق مؤشرات إدارة التنمية والتجارة الالكترونية والاقتصاد بوزارة التجارة. وتم تصنيف تونس في السابق على رأس البلدان الإفريقية في مجال الانترنات الجوالة. وتظهر البلاد الارتباط الأسرع بالانترنات الجوّالة في القارة الإفريقية لكنها كانت تصنف ضمن المرتبة 70 عالميا من جملة 124 دولة وفق سبيدتيست غلوبل انداكس على الموقع www.speedtest.net/global-index (معطيات جوان 2018) وهو تصنيف يستند على سرعة التحميل. وتسجل الانترنات الجوالة في تونس سرعة تقارب السرعة المتوسطة. ووفق مؤشر مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية، الذي يقيس قدرة الاقتصاد على دعم عمليات البيع على الخط، الذي تم توسيعه لتشمل 151 اقتصادا أي زيادة ب7 اقتصادات مقارنة بتقرير 2017.