عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية صباح أمس بمجلس نواب الشعب جلسة استماع الى حسونة الناصفي رئيس كتلة الحرة لحركة مشروع تونس حول مقترح القانون الأساسي عدد 19 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 المنقح والمتمم بالقانون عدد 7 لسنة 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء المقدم من قبل نواب الكتلة. وتنص هذه المبادرة على فصل وحيد يتم بموجبه حذف الفقرة الخامسة من الفصل 121 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المنقح والمتمم بالقانون عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء وهي فقرة تمنع المسؤولين في التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل من الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع. وبين الناصفي ان هذه المرحلة مناسبة لمناقشة هذا المقترح لان من يشملهم المنع من عضوية او رئاسة مكاتب الاقتراع هم من تحملوا مسؤولية في هياكل التجمع. المحل وفقا لمقتضيات امر صادر في اوت 2011. يحدد هذا الامر المسؤوليات السياسية من الامناء العامين والامناء المساعدين ومدير الديوان ومدير مركز الدراسات والتكوين ورؤساء الدوائر والانتماء الى المكتب الوطني لطلبة التجمع وعضوية لجان التنسيق وعضوية الجامعات الترابية والمهنية ورئاسة الشعب المهنية والترابية. وقال انه يوجد من بين من تحملوا هذه المسؤوليات من هم رؤساء جمهورية ومجلس النواب واعضاء في مجلس النواب ووزراء وكتاب الدولة وغيرهم وذلك نظرا لأنه تم الغاء العزل السياسي ولأنه لم يعد هناك اي موجد للإقصاء. وفي علاقة بعضوية مكاتب الاقتراع ورئاسة هذه المكاتب ذكر الناصفي أنه في صورة عدم توفر شرط الحياد يمكن التقدم بطعون واضاف ان مكاتب الاقتراع سيكون فيها ممثلون عن القائمات المترشحة وعن اعضاء هيئة الانتخابات اضافة الى الملاحظين والمراقبين والصحفيين والتخوف من افراد لانهم فقط تحملوا مسؤولية في التجمع غير مبرر. وذكر ان المشمولين بالمنع لا احد منهم كان في مكاتب الاقتراع وهناك من لم يكونوا ناخبين اصلا ولم يشاركوا في الانتخابات الرئاسية او التشريعية لكن اليوم يقع منعهم لأنهم على سبيل الذكر اعضاء في منظمة طلبة التجمع. وقال ان من تحملوا سابقا تلك المسؤوليات في التجمع اذا تبين انهم ينتمون اليوم الى احزاب سياسية اخرى يمكن الطعن في عضويتهم لعدم توفر شرط الحياد. وبين ان القانون الانتخابي عند صدوره كان هناك منطق العزل سائدا في البلاد لكن بعد سن دستور جديد من غير المعقول ان يتواصل الاقصاء. وبعد نقاش هذه المبادرة التي تباينت حولها الآراء تم تمرير فصلها الوحيد على التصويت لكن حصل خلاف في تأويل النتيجة لذلك تم ارجاء الحسم في الأمر الى الاسبوع القادم. وقبل رفع الجلسة اعلم شاكر العيادي رئيس اللجنة النواب بورود اربعة ملفات تتعلق بطلب رفع الحصانة على نواب وقال لهم انه سيتم الاتفاق لاحقا عن موعد الجلسة التي ستخصص للنظر فيها.
