قررت مؤخرا دائرة الإتهام العسكرية بمحكمة الإستئناف بتونس اتخاذ عدة قرارات في قضية "وضع النفس تحت تصرّف جيش أجنبي زمن السلم". حيث قررت الدائرة إرجاء البت في أصل القضية وإعادة الملف الى قاضي التحقيق المتعهد للقيام بالأعمال التالية: سماع ابراهيم الرزقي قنصل عام سابق بطرابلس حول واقعة سابقة تمثلت في اختطاف عاملين بالقنصلية التونسية بطرابلس وحول ما صرح به ثلاثة شهود من أن القنصل العام زمن الواقعة بلغت اليه معلومات مسبّقة عن عملية الإختطاف وأن المدعوّين طه القليب ومختار القبي كانا تردّدا على مقر القنصلية قبل العملية وطلبت دائرة الإتهام من قاضي التحقيق على ضوء ذلك إجراء المكافحات اللاّزمة. كما طلبت الدّائرة سماع إمرأة وزوجها واجراء مكافحات بينهما ومطالبة المدير العام للأمن الوطني الأسبق رمزي الرّاجحي تقديم التقرير المفصّل عن علاقة شفيق جرّاية بالشخصيات الليبية ومحتوى اللقاء الذي جمع في سويسريا بين كل من جراية ومحامية تونسية فرنسية وشخص ثالث ومطالبة المدعو "ف.ر" بإضافة فحوى ما تم رصده من مكالمات بين شفيق جرّاية وأطراف ليبيّة وان تعذّر مطالبة المدير العام للأمن الوطني الحالي بتقديم ذلك. كما طلبت دائرة الاتهام من قاضي التحقيق المتعهد بالقضية مطالبة المصالح المختصّة بوزارة الداخليّة تقديم القائمة في العناصر الليبية الواقع تحجير دخولها الى تونس وما يفيد أن عماد عاشور وصابر العجيلي توليا التدخّل لمخالفة التحجيرات المذكورة كتقديم ما يفيد أن العناصر الليبية المذكورة مدرجة بقوائم إرهابية من عدمه وكذلك غيرها من الأسماء التي تتعامل مع شفيق جرّاية، كما طلبت دائرة الإتّهام من قاضي التحقيق مكاتبة ادارة الحدود والأجانب في خصوص ما ذكره أحد الشهود بالقضية من أن شفيق جرّاية تمكن من العبور عبر معبر راس جدير رغم أن المعبر كان مغلقا. كذلك مكاتبة ادارة الحدود والأجانب حول ملابسات السماح بدخول عنصرين ليبيين رغم انهما يخضعان لإجراءت حدودية والجهة التي أعطت التعليمات بالسماح بدخولهما بتاريخ 18 أوت 2016، كمكاتبة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب برئاسة الحكومة لتقديم قائمة في العناصر الليبية المدرجة بقوائم الإرهاب ان وجدت، وتسخير الشرطة الفنية والعلمية للوقوف على مدى صحّة الصّور المقدّمة من طرف المدعو "ك .ي" والتأكد من هوية أصحاب تلك الصور. وطلبت دائرة الإتهام في قرارها أيضا مكاتبة الهيئة الوطنية للمحامين حول المظنون فيها "س.ف" إن كانت هذه الأخيرة مدرجة بجدول المحامين بتونس وان كان كذلك اجراء التتبع في شأنها، مع اجراء المكافحات اللازمة والقيام بجميع الأعمال الإستقرائية والفنّية اللازمة على ضوء ذلك والإفراج مؤقتا عن عماد عاشور من سجن ايقافهم. ونشير أن كل من صابر العجيلي وعماد عاشور يعتبران محتجزين وفق هيئة دفاعهما في قضية التآمر على أمن الدولة باعتبار انتهاء المدة القانونية لإيقافهما. وقد شملت القضية كل من صابر العجيلي وعماد عاشور وشفيق جراية. صباح الشابّي (الصباح نيوز(
