أفاد المستشار الاقتصادي لدى رئيس الحكومة المكلف بملف الجباية فيصل دربال أمس الاثنين، أن تونس استكملت كل النقاط التي تم وضعها في خطة العمل للخروج من قائمة مجموعة العمل المالي (غافي). وقال أنه من المؤكد أن تونس ستخرج من هذه القائمة في شهر جوان 2019 وبالتالي ستخرج آليا من القائمة الأوروبية المتعلقة بالبلدان تحت المراقبة. مؤكدا أن خطة العمل التي تم وضعها والمتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تم تنفيذها في الآجال المحددة لها أي جانفي 2019 حيث تم انجاز 10 نقاط من برنامج العمل انجازا كاملا وفعليا من بين 12 نقطة. وكان وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، ذكر سابقا أن المسالة أصبحت فنية وهناك إجراءات ستقوم بها تونس مع مجموعة العمل المالي من اجل تعزيز المنظومة التشريعية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وقال إن هناك اعترافا من مجموعة العمل المالي بالخطوات المتقدمة التي قطعتها تونس في هذا المجال، معربا عن أمله في أن يتم إخراج تونس من القائمة السوداء خلال شهر جوان القادم على أقصى تقدير. وأشار، في سياق متصل، إلى انه سيتم خلال جلسة عامة لمجموعة العمل المالي (gafi) ستنعقد في 23 فيفري في باريس توضيح موقف تونس لجميع الأطراف والجهود التي تبذلها الحكومة التونسية لإرساء إصلاحات هيكلية وتشريعية في مجال مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.. وذكر، بأن المسار متواصل مع مجموعة العمل المالي منذ فترة في إطار خطة عمل تتضمن جملة من التعهدات تعمل تونس على تحقيقها بهدف تطوير منظومتها التشريعية وحماية منظومتها المالية. وكانت تونس قد عبرت عن استيائها من قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة الدول «عالية المخاطر» في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، واصفة القرار «بالمجحف و المتسرع وأحادي الجانب» وفق بيان لوزارة الشؤون الخارجية. واعتبر، البيان، أن اعتراض 357 نائبا في البرلمان الأوروبي من مختلف الكتل على هذه اللائحة، يعدّ تقديرا واضحا للجهود الكبيرة التي ما فتئت تبذلها تونس لتركيز مؤسساتها وتعزيز منظومتها التشريعية والمالية من اجل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وللإشارة فان البرلمان الأوروبي قد صنف في جلسة عامة، تونس ضمن القائمة السوداء لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفق ما ورد على الموقع الالكتروني للبرلمان الأوروبي.
