سجّلت شركة «Panoro» تقدّما ملحوظا في أصولها التي تديرها شركة « TPS» وهي أصول مقتناة حديثا لدى شركة «OMV» وكذلك رخصة التنقيب البحرية في عرض سواحل صفاقس (SOEP). وفي خصوص الامتيازات التي تديرها «TPS» فقد لاحت على الفور إمكانيات إنتاج يمكن أن ترفع من كميات الإنتاج اليومي الموجود حاليا على المدى القصير بينما توجد إمكانيات أخرى للرفع من مخزون الاحتياطي للامتيازات التي تديرها «TPS». وبالتوازي مع ذلك توصّلت «بانورو» والسلطات التونسية إلى عقد اتفاق بنّاء وذي فائدة مشتركة في ما يتعلّق بتجديد «SOEP». وقد صرّح «جون هاملتون» الرئيس المدير العام لشركة «Panoro» قائلا: «نحن راضون عن التحسينات العمليّة الفورية التي تم تحديدها حتى الآن في تونس وعن التزامنا مع كلّ من الإدارة العامة للمحروقات «DGH» والشركة التونسية للأنشطة البترولية «ETAP». ونحن حريصون بشدّة على مضاعفة الإنتاج في ما يخصّ الامتيازات التي تديرها « TPS» ومواصلة تقييم اكتشاف البترول بحقل «السلّوم» بصفاقس. مثلما تم الإعلان عنه في شهر ديسمبر 2018 فإن شركة « Panoro Tunisia Production AS» أو «Panoro Tunisie» تملك بصفة غير مباشرة نسبة 49 بالمائة في 5 حقول بترولية في حين تملك الشركة التونسية للأنشطة البترولية وهي شريك «بانورو» نسبة 51 بالمائة المتبقية. ويمثّل استئناف الإنتاج في حقل «العين» الفرصة الأكثر أهمية على المدى القصير. ويقع حقل العين ضمن امتيازات «قرمدة» وقد انتهى قانونيّا في شهر ديسمبر 2018 وأغلقت الآبار منذ أكثر من عام. وقد طلبت «با نورو» والشركة التونسية للأنشطة البترولية امتيازا جديدا وشرعتا حاليا في التخطيط لاستئناف الإنتاج في البئرين الموجودين حاليا مباشرة بعد الترخيص النهائي من قبل السلطات التونسية باستئناف النشاطات في انتظار التصديق الرسمي على الامتياز الجديد. وتوجد الآن على عين المكان آلة «Work Over» وقد تم أيضا شراء المعدات ذات أوقات التموين الطويلة. وقد تم أيضا تحديد فرص أخرى لتحسين إنتاج الآبار وتشغيل المرافق من خلال القضاء على الاختناقات المحتملة وتحسين فاعليّة استعادة الإنتاج. وتقدّر «بانورو» أن فرص المدى القصير يمكن أن تفرز ارتفاعا هاما في الإنتاج يمكن أن يصل إلى 15 أو 20 بالمائة زيادة في سنة 2019 مقارنة بمعدّل 4000 برميل في اليوم المسجّل في شهر ديسمبر 2018.