أحيل أمس على انظار الدائرة الجنائية 23 بمحكمة الاستئناف بتونس متهم في العقد الخامس من عمره حضر بحالة سراح وكانت ابتدائية تونس قضت في حقه بالادانة والسجن 4 سنوات من أجل استيلاء موظف عمومي على أموال عمومية وضعت تحت تصرفه، ولكن المتهم طعن في الحكم بالاستئناف. وبالرجوع للوقائع فإن الابحاث انطلقت في القضية اثر شكاية تقدم بها الممثل القانوني لمؤسسة عمومية سنة 2002 وذكر فيها ان موظفا مكلف بالاشراف على المنشآت التابعة للمعهد قد عمد الى الاستيلاء على 73 ألف دينار مستغلا في ذلك طبيعة وظيفته. وبإيقاف المظنون فيه اعترف امام باحث البداية بأنه يعمل بالمعهد منذ 37 عاما ونظرا لظروفه المادية والاجتماعية القاسية زلت به القدم واستولى على 73 أ.د من مال المؤسسة وكان المتهم واصل اعترافه امام محكمة الدرجة الاولى وبإحالته أمس على محكمة الاستئناف اعترف وأكد على أنه سدّد المبلغ الذي استولى عليه كاملا الى المؤسسة المتضررة ورافع عنه محامي الدفاع وطلب تأجيل تنفيذ العقاب البدني في حق منوبه نظرا لأنه سدد المبلغ. وطلب أيضا مراعاة ظروفه الاجتماعية لاسيما وأن ابنه يعالج في مستشفى الرازي، ورأى أن منوبه زلت به القدم حيث كان يتصرف سنويا في 8 مليارات من أموال المؤسسة. وبعدما سجلت المحكمة أقوال المتهم ومرافعة الدفاع قررت حجز القضية للمفاوضة.