تونس- الصباح: أخّرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في قضية تورّط فيها موظف بأحد المستشفيات بالعاصمة بتهمة الاستيلاء على أموال عمومية وقد أجّلت الجلسة إلى يوم 9 نوفمبر 2009. انطلقت القضية بشكوى تقدم بها الممثل القانوني لأحد المستشفيات مفادها أن أحد المسؤولين بالمستشفى تفطّن إلى وجود استيلاءات ووجهت التهمة إلى موظف هناك باعتباره المسؤول عن تسلم المداخيل المتأتية من المرضى لحساب المستشفى وبعد إيقافه اعترف أنه استولى فعلا على المبلغ المذكور المتأتي من المرضى والمقدر ب33 ألف دينار. كما اعترف أمام قلم التحقيق بابتدائية تونس وكذلك أمام محكمة الدرجة الأولى فقرّرت المحكمة إدانته وسجنه مدة خمس سنوات فاستأنف الحكم وحضر أمام محكمة الاستئناف وصرّح أنه استولى على قرابة التسعة آلاف دينار. وبإحالة الكلمة للدفاع طلب التأخير فاستجابت المحكمة لطلبه وأخّرت النظر في القضية إلى موعد لاحق.