التأقلم مع المنافسة العالمية... حماية ضعاف المستهلكين.. الرهان على البحث العلمي ودعم الاستثمار الفلاحي تونس- الصباح «ترتكز الناحية الأمنية للغذاء أولا وبالذات على توفر ونمو دخل المستهلك كي يتمكن من اقتناء غذائه والسهر على اجتناب انقطاعات في تزويد السوق بالكمية والنوعية المطلوبين بما من شانه ان يقلل احتمال بروز أشكال احتكارية على مستوى السوق». ذلك ما دعا إليه السيد بوبكر ثابت الأستاذ بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية في مداخلة ألقاها خلال اليوم الدراسي الذي نظمه يوم أمس مركز البحوث والدراسات البرلمانية بمقر مجلس النواب حول موضوع «الأمن الغذائي». ولاحظ السيد بوبكر ثابت في مداخلته التي تركزت على موضوع «أية استراتيجية لكسب رهان الأمن الغذائي»، أن مسألة الأمن الغذائي في تونس تطرح بأقل حدة مقارنة بمعظم بلدان العالم النامي وحتى المجاورة منها ذات العوامل الاقتصادية المماثلة، نظرا إلى النمو الملحوظ للاقتصاد الوطني الذي ينعكس ايجابا على دخل المستهلك، وتقلص نسبة الدخل التي تصرف على المواد الأساسية والغذائية عند نمو الدخل، والتحكم النسبي في النمو الديمغرافي، فضلا عن عدم ظهور انقطاعات ملحوظة ودائمة في تزويد السوق بالمواد الغذائية رغم التقلبات المناخية وتغيرات السوق العالمية. إلا أنه دعا رغم ذلك إلى التفكير الجدي في موضوع الأمن الغذائي خاصة وان الاقتصاد الوطني يدخل مرحلة حاسمة من العولمة تقتضي مزيدا من المزاحمة نتيجة التفتح على السوق العالمية التي تمر حاليا بتغيرات غير مسبوقة تتمثل خاصة في أرقام قياسية لسعر المحروقات الذي تولد عنه ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية الغذائية. إضافة إلى الوزن الاقتصادي والاجتماعي لبعض المواد الغذائية الأساسية مثل الحبوب في الميزان التجاري الفلاحي، وانعكاسات التقلبات العالمية على الميزانية العامة نظرا لسياسة الدعم المتبعة قصد المحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك ذي الدخل الضعيف. تعديل سياسة الأمن الغذائي وأبرز المحاضر أن سياسة الأمن الغذائي الوطنية المستقبلية يستحسن أن تعدل لتأخذ في الاعتبار تركيز ثوابت التوجهات الاقتصادية للبلاد التي ترمي إلى التأقلم مع المنافسة العالمية التي تتطلب المزيد من البحث وإبراز مواطن إنتاجية جديدة وإضافية في القطاع الفلاحي حتى يساهم أكثر في تحقيق هدف الأمن الغذائي. وأن تنطلق هذه السياسة من فرضية «رشد المستهلك التي تعني قدرته وليس العكس، على التأقلم مع الظرف الاقتصادي الذي يعيشه حتى يحدد مستوى استهلاكه حسب دخله والأسعار النسبية للمواد الغذائية التي يرغب في استهلاكها.» واقترح السيد بوبكر ثابت المعرفة الدقيقة لضعفاء الدخل وتسجيلهم ثم إعانتهم حسب حاجياتهم وذلك «بمدهم بشكل من أشكال الدخل الاضافي وليس بتحديد الأسعار المواد الأولية». إضافة إلى مواصلة التحرير التدريجي للأسعار الخاضعة للمراقبة والتدخل الإداري حتى يتمتع المنتج من أسعار تضاهي المستويات العالمية وتقرب من الكلفة البديلة للانتاج المحلي. كما اقترح النظر في اوضاع الهياكل المهنية وتعاضديات الخدمات حتى تقوم بدور أكثر فعالية في تسويق المنتوجات الفلاحية وتزويد الضيعات الفلاحية بمستلزمات الإنتاج وبالتالي المساهمة أكثر في نمو وديمومة دخل الفلاحين. واكد المحاضر ايضا على مواصلة تفتح السوق قصد انتهاز فرص التصدير ومواصلة ترشيد عمليات الشراءات الخارجية والتصرف المحكم فيها. ودراسة العراقيل التي تحد من مردودية الاستثمار الفلاحي وتغيراته حتى يتمكن من منافسة القطاعات الأخرى. الرهان على البحث العلمي وفي مداخلة أخرى للسيد المنصف بن سعيد الأستاذ بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية حول «مقومات الأمن الغذائي الوطني» أبرز فيها دور البحث العلمي الذي يبقى إلى جانب الموارد البشرية العمود الفقري لكسب رهان الأمن الغذائي، مع الاستئناس بالتجارب التاريخية في هذا المجال عبر استخلاص العبرة من نتائجها المباشرة وغير المباشرة، فضلا عن تأسيس نظرة مجددة لكل من الإرشاد الفلاحي وسياسات التكوين الفلاحي. وكان السيد مروان أبي سمراء الخبير الدولي في الأمن الغذائي قد بين قبل ذلك في مداخلة حول «المشهد الغذائي العالمي وآفاقه المستقبلية» كيف ان الأزمة الغذائية العالمية الراهنة أضرت وستضر بعدة دول وبمجموعات هشة فيها، وتوقع ظهور الآثار السلبية للأزمة في أكثر من دولة. إلا انه لاحظ أن ارتفاع أسعار يجب أن يشكل فرصة لتحفيز الانتاج وترشيد استخدام الموارد الطبيعية وتحديث بنية السوق لتمكين صغار الفلاحين من الاستفادة من الأسعار المرتفعة. ولاحظ أن أزمة الغذاء العالمية قد تكون أيضا مناسبة لإعادة تقييم السياسات الاقتصادية والزراعية بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي في إطار استراتيجية تجمع بين التنمية الريفية والتنمية المدنية. يذكر أن اليوم الدراسي شهد أيضا مشاركة السيد مسعود بوضياف عميد كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس بمحاضرة تناولت المقاربة المعاصرة للأمن الغذائي. وكان السيد فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب قد أشار في افتتاحه اليوم الدراسي إلى سلامة المؤشرات المتصلة بالأمن الغذائي على الصعيد الوطني التي تؤكد رجاحة الخيارات الوطنية المعتمدة في المجال. مبرزا أهمية الرهانات الجديدة التي تفرض ملازمة الحذر لكسبها على غرار العوامل الطبيعية الخصوصية للمنطقة وآثار التغيرات المناخية واضطراب الظرف الاقتصادي العالمي، والتطور النوعي والكمي في مستوى الطلب الداخلي على المواد الغذائية بحكم النمو الديمغرافي والرقي الاجتماعي..
