- هناك ترفيع في ميزانيات المهرجانات الصيفية لتمكين الجهات من فنانين كبار.. - الدستور لا يقر بمبدأ الجماعة في الثقافة.. - 70 فضاء جديدا سيفتح قريبا على مستوى مراكز الفنون الركحية والسينما ودور الثقافة ومكتبات *الثقافة حق للجميع وفي كل مكان *المخاض في العالم العربي والإسلامي اليوم من محركاته الثقافة مع الترفيع في ميزانية وزارة الشؤون الثقافية والتي تقدر في سنة 2019 ب300 مليون دينار تنتظر تحديات كبيرة الوزير الحالي محمد زين العابدين خاصة وأن تونس تستقبل عاما زاخرا بالأحداث الدولية أبرزها احتفاؤها بالثقافة الإسلامية كعاصمة في 2019. وفي لقائه مع "الصباح الأسبوعي"، تحدث الدكتور محمد زين العابدين عن مكاسب مدينة الثقافة والعمل المنتظر تطويره على مستوى حقوق التأليف والشراكة مع وزارة السياحة إلى جانب مواقفه من بعض القضايا الفنية والفكرية. *بداية هل حققت مدينة الثقافة، وهي المشروع الأهم الذي افتتح سنة 2018، بعضا من أهدافها؟ - أولا مدينة الثقافة هي مجموعة من المؤسسات تشمل خمس مؤسسات ذات صبغة غير إدارية لها استقلالية مالية وإدارية منها المركز الوطني للسينما والصورة، والذي تمكن من مكتبة سينمائية جديدة توثق لكل ما هو سمعي بصري تونسي وتحافظ عليه كما تجري بحوثا في هذا المجال.. وهذا يوفر اعتناء بالذاكرة السينمائية وهناك عمل كبير في هذه المؤسسة بإشراف هشام بن عمار إلى جانب منحه عددا من القاعات للعرض على غرار "الطاهر شريعة" و"360" وقاعة للمحاضرات إلى جانب إدارة قارة لأيام قرطاج السينمائية ومخابر تتعلق بتقنيات وتكنولوجيات الصورة إضافة إلى ذلك هناك مركز تونس الدولي للترجمة والذي أصبحت له قاعات للتوثيق والدراسة ومكتبة وقاعة ندوات مع تأسيس "بيت تونس للرواية" وهو نقطة إشعاع للكتاب التونسيين كما أسسنا متحف الفنون المعاصرة لحفظ الخزينة الوطنية للفنون التشكيلية والفنون المعاصرة وتحتوي على 13 ألف عمل من مقتنيات وزارة الشؤون الثقافية وهي رصيد مهم للدولة. نعتقد حقا أن مدينة الثقافة ساهمت كثيرا في تحسين ظروف عمل المؤسسات الثقافية والفنية وتوفير القاعات وهي من الأحلام، التي تمنى المثقفون تحققها طيلة عقود. ..منحت مدينة الثقافة نقلة نوعية لعدد من الفنون على مستوى توفير الفضاء للفعل الفني وتنظيم الاطار القانوني لها (على غرار الأوركستر السيمفوني والفرقة الوطنية للموسيقى وفرقة الفنون الشعبية والمركز الوطني للفن العرائس) وفي هذا السياق نشير إلى أهمية مسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة وهو صرح مهم يشمل فنون الموسيقى والمسرح والكوريغرافيا ورقص البالي وذلك من خلال ثلاثة أقطاب تضم ثلاث قاعات طاقة استيعابها مهمة (1800 و700 و300 مقعدا) وفضاء كبير خاص بالتمارين ويدعم إقامتنا لأكاديمية فنون لتدريب والتنشئة الثقافية في هذه الاختصاصات. وفي مدينة الثقافة، تحتضن تونس هيكلا مهما ورائدا وهو مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي وكل ما يتعلق بالتكنولوجيات الحديثة ونحن سابقون في هذا المجال عن الأقطار العربية والإفريقية. هذا إلى جانب 6 آلاف متر مربع من المساحات التجارية التي أقر أنها غير مستغلة بالصفة اللازمة باعتبارنا مازلنا في مرحلة إعداد الصياغة القانونية لاستغلالها.. فنحن نؤجر في مدينة الثقافة لكن في حاجة لإطار أكثر تنظيما على غرار تحديد مضامين كراس الشروط فلا يمكن المجازفة دون التحضير الجيد لهذه المسألة حتى تتماشى مع الخصوصية الثقافية للفضاء ويدروها ستقوم وزارة الثقافة باستغلال بعض المساحات لبيع انتاجاتها من خزف ومخطوطات وكتب وإصدارات والبقية ستخصص للمقاهي والمطاعم. ونرى أن من يزور تونس من ضيوف خلال الاحداث والظاهرات الكبرى المنتظمة بمدينة الثقافة ينبهر بهذا الانجاز حتى من شكك سابقا في فعاليتها وأهميتها أصبح اليوم مقتنعا بقيمتها وعكست المدينة قدرتها على المقاربة الثقافية وهي اليوم تستغل جيدا لدفع الحركية الفنية والفكرية كما هي صورة وواجهة مهمة لتونس ثقافيا. *حقوق التأليف والحقوق المجاورة كانت من بين أولويات عملك على رأس وزارة الشؤون الثقافية فإلى أين وصلت خطوات تونس في هذا المجال؟ - هناك عمل كبير قام به يوسف بن ابراهيم بصفته مديرا عاما للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة خاصة في السنتين الأخيرتين. وحقوق التأليف لا تعني الوزارة فحسب فالإذاعات والتلفزات والمحامل على غرار "أوريدو"، "أورانج" و"تليكوم" وكل من يستغل الموسيقى وغيرها من الفنون عليهم دعم هذه الحقوق والالتزام بها. هناك تطور ولكن يحب أن يكون في سياق دعم حكومي ومؤسساتي فوزارة السياحة على سبيل المثال تستغل من خلال الفنادق والمطاعم المصنفات الفنية وبالتالي لابد لنا من استعادة جانب من هذه الحقوق الفنية. وتمنح هذه الوزارة الأموال لمستحقيها وبالتالي حقوق التأليف هي وعي جماعي بهذه الحقوق قبل كل شيء ونعتقد أن الجزائر قد تقدمت خطوات في هذا المجال وعلينا العمل أكثر على حقوق التأليف والحقوق المجاورة. *قريبا تونس عاصمة الثقافة الاسلامية فماهي التوجهات الكبرى لهذه التظاهرة خاصة وأن الاحتفالية ذاتها بالقيروان في سنة 2009 عرفت الكثير من الصعوبات؟ 2018 كان موسم افتتاح مدينة الثقافة وانطلاقا من 21 مارس 2019 ستكون تونس عاصمة للثقافة الإسلامية وعملنا سيكون على مستوى تقديم صورة توحي بالإبداع وتبرز الفنون الإسلامية من خلال المرجعية اللغوية والدينية وفي سياق الرؤية التنويرية ،الحضارية والعلمية الثقافية. سنعمل على إعادة الاعتبار لمراجعنا وفنوننا وعلاقتها بالإسلام والذي هو في جوهر الثقافة وقدرة الانسان على الابداع. بمعنى قيمة الاسلام في اعتباره الحضاري وفي سياق اهتمامنا بالحريات والديمقراطية كما سنشتغل على مفاهيم جديدة وتسويق للشخصية التونسية. *تحدثتم عن تصوير تنويري وتحرري ألا يمكن أن تكون هناك "تعليمات" في هذا الخصوص خاصة وأن التظاهرة تتزامن مع سنة الانتخابات؟ - بالعكس، نحن على مستوى السياسة الثقافية في تونس نعتمد المراجع الدستورية وحرية التعبير والديمقراطية والتشاركية والثقافة المواطنية. والثقافة في سياستها تعلو عن السجال السياسي فلا يمكن أن تحتكم لرأي دون آخر في منطلقاتها وأهدافها. وحسب دستور 2014 نحن نعتمد في تصورنا على حرية الابداع وقيم الثقافة وحرية التعبير وقيمة الجهات ومقترحاتها ونحن نشتعل على هذا حين نتحدث عن مدن الحضارات والفنون. ومنطلقنا هو الثقافة حق للجميع وفي كل مكان ولهذا نعتقد نحن في حاجة لهذه الثقافة لتقدم انتمائنا الديني لا في اعتباره السياسي وإنما في اعتباره الإبداعي والجمالي ويكون متحررا ولو أن القناعة الدينية قناعة فردية وهي بذلك تتماهى ودستورنا القائم على "الفردنة" فهو لا يقر بمبدأ الجماعة بل بمسوؤلية الفرد وقدرته في التعبير عن ذاته وواقعه وتونس حضارة من مائة ألف سنة منذ الحضارة العتيرية في نفطة إلى قرطاج منذ ثلاث آلاف سنة خلت وما بعدها. نعتقد أن المرجع الديني مفردة من مفردات الانتماء والثقافة فوق هذا الاعتبار لأنها تحقق الانسان بما لديه وما يمكن أن ينخرط فيه من تحديث وإضافة وابتكار الثقافي، والثقافة لا تقصي أحدا ومهم لنا تفعيل مقاربات جديدة لروح الثقافة وهذا ما سعينا اليه من خلال رئاستنا لمؤتمر وزراء الثقافة العرب 2016-2018 وكانت تونس متقدمة جدا في ذلك وفي سنة 2019 سنتسلم رئاسة المؤتمر الاسلامي وسنفعل خلاله موضوع مهم وهو "هل من ضرورة اليوم لسياسات ثقافية جديدة في المجتمعات الإسلامية؟" بما هي بحث في مشاريع تهتم بقيمة المواطنة والحرية والديمقراطية والإبداع والخيال فاليوم هناك مخاض مهم في العالم العربي والإسلامي والمتوسطي ومن تجلياته ومحركاته الثقافة. * رغم اشعاع السينما التونسية دوليا إلا أنها مازالت تعرف صعوبات على مستوى الانتاج والتوزيع كيف ستحسّن الوزارة مستقبلا من هذا القطاع الذي يمكن أن يكون "القوة الناعمة" لتونس؟ - السينما التونسية تعمل تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية الممثلة في الإدارة العامة للسينما وفي مركز السينما والصورة وتمنح الوزارة الامكانيات والوسائل لدعم الأفلام التونسية من خلال أذرعها وهياكلها المختصة ونسعى خلال سنة 2019 لدعم أكبر وشراكة أعمق مع الجامعة التونسية لسينما ومع مختلف الهياكل الفاعلة في سينما الهواة. ونحن نعمل على دعم وتقديم كل امكانياتنا للمشاريع المقترحة اعتمادا على الميزانيات المرصودة وهذا لا يمنع من وجود مبادرين ممّن يستأنسون بعلاقات دولية وينخرط في شبكات للتمويل الدولي كما نلاحظ أهمية نجاح أيام قرطاج السينمائية وهي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ونسعى لدعمها أكثر في دورتها القادمة التي تتواصل مع نجيب عياد إضافة لدعمنا لأيام السينما التونسية ويديرها مختار العجيمي والتي نهدف من خلالها لتأسيس "أوسكار للسينما التونسية" وندعم السينمائي التونسي أكثر. ونحن بدورنا لا نحب الحديث عن ثقافة الدولة بما هي ثقافة اسقاطات واملاءات ولكن نسعى لمنح المبادرة الخاص والمجتمع المدني ما يمكن أن يستأنس به للقيام بأعماله وإنجازه حسب ما نملكه من ميزانيات مرصودة. *وهل هذا الترفيع في الدعم سينسحب على المهرجانات الصيفية وأبرزها مهرجان قرطاج الدولي؟ - كل سنة هناك ترفيع في ميزانيات المهرجانات الصيفية ونضيف لقرطاج ونضيف لغيره للحفاظ على التوازن وتمكين الجهات من فنانين كبار على غرار مارسال خليفة ولينا شاميان في دورات سابقة. *اعتمدتم تسمية "أيام قرطاج" في أكثر من تظاهرة فنية وثقافية جدية" وهو مقترح لم يستسغه جانب من النخبة التونسية فما تعليقكم؟ - نعتقد أنه نوع من "الكلام الفارغ" فلا يمكن لوزارة الشؤون الثقافية منح حظوة لفن دون آخر ومبدأ الديمقراطية الثقافية لا تفاضل بين الفنون وهل يعقل أن يكون عندنا أيام قرطاج السينمائية وكفانا الله "فن القتال". أين الشعر والأدب والفن المعاصر نحن نرغب في وضع اسم قرطاج بحثا عن الاشعاع الدولي وهدفنا في كل فن يكون هناك مهرجان كبير في علاقة بقرطاج لرمزيتها ودستورها وموقعها في المتوسط عبر التاريخ ولا يمكن أن نعبث بثقافتنا الضاربة في القدم. *تحدث وزير السياحة عن مشاريع ذات توجه ثقافي في برامجه فهل من شراكة بين الوزارتين مستقبلا يكمن أن تمنح تونس إشعاعا أكبر؟ - هناك مراجع عديدة بين الوزارتين منها الصناعات التقليدية والحرف وكل ما يتعلق بالآثار والتراث المادي وغير المادي واستغلال المسالك للسياحة التي تساهم في ضخ المال للوزارتين فهناك سياح هدفهم السياحة الثقافية ثم هناك كذلك التظاهرات والأحداث الفنية الكبرى على غرار مهرجان قرطاج الذي يمنح اشعاعا كبيرا لتونس وسنعمل مستقبلا على تعميق هذه الشراكة في هذا المجال، هناك عمل كبير ونحن في حاجة لتنسيق أكبر لتحقيق الاشعاع لتونس. *هل يمكن الحديث عن ملامح مشروع ثقافي لحكومة الوحدة الوطنية؟ - هناك نقلة نوعية مع حكومة الوحدة الوطنية ومنذ سنتين ونيف نعمل على تفعيل عدد كبير من القوانين والانتهاء من جل المشاريع المبرمجة وقريبا ندشن "القصر السعيد" وهو قصر الآداب والفنون بباردو ومركز تونس للحضارات وسبق وأن دشنا مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي كما سيصبح قصر بورقيبة قصرا للآداب والفنون ونعتقد اليوم أن الحياة الثقافية أصبحت دسمة وفي سنة 2018 تمكنا من تنظيم 100 ألف تظاهرة مع شراكة جمعتنا ب1240 جمعية ثقافية وهو ما يؤكد الطرح الثقافي المهم فقد ذهبنا للجهات وتونس العاصمة تصالحت مع غيرها من المناطق من خلال فتح أبواب مدينة الثقافة وفي سنتين ونصف قمت شخصيا بأكثر من 200 زيارة لمختلف الجهات الداخلية وهذا مهم والهدف المواصلة وتونس ترأست أول اجتماع لحوار خمسة زائد خمسة بين دول المغرب العربي وأوروبا وثمنت مقترحاتها في اجتماع لشبونة. ونحن البلد الوحيد، الذي وقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع "أوروبا المبدعة" وانخرطنا في نفس التوجهات وحقوق المبدعين وهذا يميزنا إفريقيا وعربيا وأصبحت لنا مؤشرات تنموية في الثقافة وصار هناك منهج واضح للسياسة الثقافية في البلاد. وهناك 70 فضاء جديدا سيفتح قريبا على مستوى مراكز الفنون الركحية والسينما ودور الثقافة ومكتبات. وبالتالي هناك عمل حقيقي على بنية التحتية. * هناك من يطالب وزير الشؤون الثقافية بإيقاف محسن شريف عن النشاط الفني في تونس وخارجها ما تعليكم على ذلك؟ - لكل حادث حديث وفي الحقيقة لم يصلني بعد طلب نقابة الموسيقيين سننظر فيه مع الهياكل النقابية المعنية ولا يمكن أن أستبق الأشياء بعد طرحه يمكن التحدث عن المسألة وحيثياتها. حاورته: نجلاء قمّوع الصباح الاسبوعي بتاريخ 11 جانفي 2019
