أعلن محاظ البنك المركزي، مروان العباسي، الثلاثاء، عن إطلاق منصّة للاستثمارات لغير المقيمين في إطار المنشور عدد 14 لسنة 2018 للبنك المركزي. "ستسمح المنصة بضمان الشفافية والاستشراف مما من شأنه أن يدفع الاستثمار خاصة منه الاستثمار الاجنبي". وفق ما تقدم به العباسي خلال ملتقى خصص لتبسيط المنشور عدد 14 لسنة 2018 والتعريف بمنصة الاستثمارات لغير المقيمين. وابرز محافظ البنك المركزي ان رقمنة جذاذة الاستثمار تعد تقدما هاما سيحمل كل طرف مسؤوليته من مستثمرين وبنوك. وسيضمن سهولة أكبر في التمشيات وسيمكن من التصرف بشكل شفاف. وابرز ان المشروع تم اطلاقه بالتشاور مع كل الاطراف المعنية. وأضاف "كما ستسمح المنصىة في توضيح الرؤية للمستثمرين الاجانب وتمكينهم من برمجة استثمارات على المدى الطويل". ولاحظ، من جهة أخرى، ان هذا التمشي سيمكن، أيضا، من مقاومة تبييض الأموال بفضل شفافية التعامل، بما من شانه ان يعكس صورة ايجابية عن مناخ الاستثمار في تونس ويمنحها فرصة لتحسين تموقعها ضمن التصنيفات العالمية المتعلقة بالاستثمار. وافادت مديرة عمليات راس المال بالبنك المركزي، روضة بوقديدة، ان المنصة تسمح للمستثمر الاجنبي بالتصريح التلقائي على الخط وتسهيل الاجراءات اعتبارا الى ان جذاذة الاستثمار متوفرة على المنصة وتعد وثيقة حصرية تبرر التمويل بالعملة الصعبة للاستثمارات في تونس من قبل غير المقيمين. وأوضحت أنّ المشروع سيمكن من ملاءمة التصريح بالاستثمار باعتماد العملة الصعبة مع افضل الممارسات في المجال على المستوى الدولي عبر تشريك المستثمر غير المقيم والبنك الذ،ي يتعامل معه. ويطلق المستثمر الاجراءات من خلال التصريح على منصة الاستثمارات، التي احدثت للغرض وجلب العملة الصعبة لتونس بعنوان الاستثمار. ويتولى البنك المركزي، التي يقع توطين الملفات لديه، المصادقة على المعلومات، التي يتم ايداعها بالمنصة. وأبرزت بوقديدة أن المنصة تهتم أيضا بملاءمة الاستثمارات المنجزة بتونس بالعملة الصعبة من قبل غير المقيمين لتنظيم الاستثمارات، موضحة أن البنك المركزي التونسي غير مسؤول عن عدم اعتماد الجذاذات الخاصة بالاستثمارات او ضياعها او عدم انجازها. وقالت "ان هذه المنصة ستهتم بهذه الجذاذات عن طريق التحويل الرقمي لها ويتم وفق ما ينص عليه المنشور عدد 5-93 بتاريخ 5 افريل 1993 ". وابرزت ان المنشور رقم 14-2018 يجمع في نص واحد التحويلات المرتبطة بالاستثمار بالعملة الصعبة في تونس.(وات)
